فيما استطاعت سوقا الكويت والسعودية استعادة بعض الثقة في أدائهما، وانتعش مؤشرا الأسعار فيهما، واصلت أسواق المنامة والدوحة ومسقط وبشكل أكبر سوق الإمارات تراجعها؛ إذ لاتزال هذه الأخيرة تشهد موجة بيع وقيام بعض المستثمرين الرئيسيين بتسييل محافظهم تخوفا من تراجع أكبر في هذه الأسواق.

السوق السعودي

ففي السعودية، وبعد سلسلة الانخفاضات خلال الأسابيع الأربعة الماضية التي خسر خلالها المؤشر نحو 16 في المئة من قيمته، استعاد سوق الأسهم ثقته بنفسه، وحقق مؤشر الأسعار ارتفاعا قويا، إذ أغلق عند 12876,60 نقطة بارتفاع نسبته 5,7 في المئة ليعوض جزءا من خسائره. وبذلك يكون المؤشر ارتفع بنسبة 56,9 في المئة منذ مطلع العام. وقد كان لارتفاع سعر سهم "سابك" بنسبة 9,0 في المئة بعد النتائج المالية الإيجابية للربع الثاني من العام 2005 التي أعلنتها الشركة في الأسبوع الماضي الفضل الأول في ذلك التحسن، علاوة على ارتفاع معظم أسهم المصارف، وخصوصا سهم "البنك السعودي البريطاني" الذي ارتفع بنسبة 17,1 في المئة هذا الأسبوع مستعيدا الانخفاض الحاد الذي تعرض له السهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة بلغت 19,5 في المئة. كما سجل سهم "السعودية للكهرباء" ارتفاعا قويا بلغت نسبته 11,1 في المئة. كم ساهم في ذلك الانتعاش ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. أما بالنسبة إلى قيمة التداول السوقي فقد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 38 في المئة لتبلغ 57,7 مليار ريال "15,3 مليار دولار". وقد استحوذت أسهم "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" على أعلى نسبة من التداول في السوق بنسبة بلغت 18 في المئة، تلتها أسهم "الشركة السعودية للكهرباء" بنسبة 6 في المئة ثم أسهم "شركة القصيم الزراعية" بنسبة 5 في المئة. هذا وقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 64 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 11 شركة، واستقر سعر سهم شركة واحدة.

سوق الكويت

كما تمكن سوق الأسهم الكويتي من تحسين أدائه خلال الأسبوع الماضي، إذ أسهم الاقبال الشديد على الشراء، وبعد اتضاح النتائج المالية للشركات الرئيسية في السوق، في ارتفاعات جديدة في الاسعار، إذ ارتفع مؤشر الأسهم بنسبة 1,8 في المئة ليقفل عند 8950 نقطة. فيما ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 22 في المئة و18 في المئة لتبلغا 894 مليون سهم بقيمة 469 مليون دينار "1,6 مليار دولار". وشهدت السوق حال تفاؤل عامة للمتداولين خلال نشاط وصف بالأفضل على مستوى الارتفاعات والتوازن النسبي في خلق بيئة استثمارية جيدة لأي من التدفقات النقدية الداخلية والخارجية ولعبت معلومات جديدة عن بعض الشركات لمجموعة المخازن والمشاريع دورا بارزا في الارتفاعات. وفي آخر يوم للتداول، تصدر قطاع الاستثمار نشاط السوق بتداولات بلغت قيمتها 41 مليون دينار، إذ تصدر سهم بيان القطاع بتداولات تجاوزت 11 مليونا واقفل مرتفعا بواقع 10 فلوس من خلال عمليات شراء نشطة. وجاء قطاع الخدمات ثانيا بتداولات بلغت قيمتها 32 مليون دينار، إذ تصدر سهم الاتصالات الوطنية القطاع بتداولات تجاوزت 13,5 مليونا واقفل مرتفعا بواقع 100 فلس من خلال تردد معلومات عن حصول الشركة على رخصة جديدة لإحدى الدول. وجاء قطاع العقار ثالثا بتداولات بلغت قيمتها 29 مليون دينار، إذ تصدر سهم الوطنية العقارية القطاع بتداولات تجاوزت 14,4 مليون دينار واقفل مرتفعا بواقع 20 فلسا.

سوق الإمارات

وفي الإمارات واصلت سوق الأسهم تراجعها الملحوظ، إذ انخفض مؤشر بنك أبوظبي الوطني بنسبة 4,1 في المئة ليقفل عند 14904 نقاط نتيجة استمرار مخاوف كثير من المستثمرين من حال التذبذب وعدم الاستقرار التي شهدتها السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي أدت الى تراجع حاد في الأسعار ومستويات التداول. ومع أن الأسعار في آخر يومين من أيام التداول أظهرت مقاومة لمزيد من الانحدار، إلا أن مستوياتها ظلت أقل كثيرا عن المستويات التي كانت عليها في مطلع يوليو/ تموز الجاري أو نهاية النصف الأول من هذا العام. وباستثناء بنك دبي الإسلامي الذي استعاد سهمه جزءا كبيرا من الخسائر التي مني بها خلال فترة التراجع فإن أسعار بعض الشركات تحسنت بشكل طفيف قياسا بالمستويات المتدنية التي وصلت إليها. وقد انشغل المستثمرون في الاكتتاب بأسهم شركة الطاقة والذي ينتهي في الأسبوع المقبل، فيما يتحدث المتعاملون عن قرب طرح شركة نفطية في إمارة رأس الخيمة. ومع ان من المبكر الاكتتاب في هذه الشركة، إلا أن كثيرا من المستثمرين يسعون للحصول على حصة في أسهم التأسيس ما يتطلب منهم ادخار جزء من السيولة المتوافرة لديهم لهذا الغرض. وبحسب آراء المحللين فإن السوق الإماراتية مرشحة لحالة عدم التوازن الحالية لعدة أسابيع على الأقل، لكن هناك شبه إجماع على أمرين، هما ان المستويات الحالية للأسعار أصبحت مغرية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار الطويل الأجل، والثاني ان أداء الأسواق مرشح للتحسن في الربع الأخير من العام بعد أن يكون كثير من المستثمرين فرغوا من ترتيب أوضاعهم بعد موجة الاكتتابات في الشركات الجديدة والزيادات في رؤوس أموال الشركات القائمة.

سوق مسقط

واستمر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في التراجع للأسبوع الرابع على التوالي خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفض المؤشر بمقدار 73 نقطة أي بنسبة 1,36 في المئة ليقفل عند 5318,45 نقطة بسبب حركات تصحيحية متفاوتة تشهدها السوق وارتفاع عمليات البيع لجني الأرباح وسعي المستثمرين لاستيعاب آثار إعلانات الأرباح نصف السنوية. وقد انعكس ذلك على مؤشرات جميع القطاعات في السوق، إذ انخفض مؤشر قطاع المصارف وشركات الاستثمار بنسبة 1,21 في المئة ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2,75 في المئة، ومؤشر قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0,55 في المئة. وقد ارتفع بشكل ملحوظ حجم النشاط في السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ ازدادت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 213 في المئة و 196 في المئة لتبلغا 9,4 ملايين سهم بقيمة 28 مليون ريال "73 مليون دولار". وفيما يخص تداول الأسواق، فقد حصل السوق النظامي على حصة 98 في المئة من قيمة المعاملات. أما على صعيد التوزيع القطاعي، فقد تصدر قطاع الخدمات والتأمين التداول في السوق بحصة قدرها 51 في المئة تلاه قطاع المصارف وشركات الاستثمار 29 في المئة ثم قطاع الصناعة 10 في المئة. وقد تصدرت الشركة العمانية للاتصالات قائمة الشركات الأكثر نشاطا بحصة قدرها 54 في المئة من قيمة التداول تلاها بنك مسقط 5 في المئة. وقد كان سعر سهم الشركة العمانية للاتصالات الأكثر ارتفاعا بنسبة قدرها 91 في المئة ثم المتحدة للتمويل 55 في المئة بينما كان سعر سهم المتحدة للتمويل الأكثر انخفاضا بنسبة 10 في المئة تلتها الأنوار القابضة 8,3 في المئة.

سوق الدوحة

وسجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا طفيفا بمقدار 56,70 نقطة، أو ما نسبته 0,56 في المئة، إذ تفاوتت الارتفاعات والانخفاضات في الاسعار طبقا لتقييمات المستثمرين للأرباح نصف السنوية المعلنة. وقد ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 17,42 في المئة لتصل إلى 1,16 مليار ريال "308 ملايين دولار" فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6,59 في المئة ليصل إلى 13,6 مليون سهم. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق بنسبة 0,85 في المئة لتصل إلى 293 مليار ريال. وقد تصدر قطاع الخدمات التداول في السوق من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت حصته 44,87 في المئة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29,06 في المئة، ثم قطاع المصارف بنسبة 20,82 في المئة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 5,25 في المئة. وقاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع الماضي بحصة بلغت نسبتها 19,04 في المئة من قيمة التداول الإجمالية، يليها مصرف قطر الإسلامي بنسبة 12,36 في المئة، وحل ثالثا المستشفى الأهلي التخصصي بنسبة 10,58 في المئة. وقد حققت ثلاث عشرة شركة من الشركات الإحدى والثلاثين المدرجة في السوق ارتفاعا في أسعار أسهمها خلال الأسبوع بينما تراجعت أسعار سبع عشرة شركة فيما لم تتداول أسهم شركة واحدة.

سوق البحرين

وفي سوق البحرين للأوراق المالية، واصل المؤشر تراجعاته إذ يدخل السوق في مرحلة فقدان الدعم لمستويات الأسعار عند حدود معينة على رغم اعلانات الأرباح الجيدة. وانخفض المؤشر بمقدار 29 نقطة أي بنسبة 1,38 في المئة ليقفل عند 2081,53 نقطة مع نهاية الاسبوع. وقد انعكس هذا التراجع بشكل أساسي في انخفاض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 5,6 في المئة نتيجة انخفاض سهم بتلكو فيما ارتفع مؤشر قطاع المصارف 0,33 في المئة والاستثمار 0,45 في المئة. كما انخفضت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9 في المئة و 45 في المئة لتبلغا 2,9 مليون سهم بقيمة 1,6 مليون دينار "4,2 ملايين دولار". وتداول المستثمرون خلال الأسبوع الماضي في أسهم 19 شركة، إذ ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 5 شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار اقفالها السابق. وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع الماضي قطاع الخدمات بحصة قدرها 35 في المئة من قيمة التداول تلاه قطاع المصارف التجارية بحصة قدرها 33 في المئة ثم الاستثمار 28 في المئة. أما على مستوى الشركات، فقد تصدرت شركة الاتصالات "بتلكو" المرتبة الأولى من حيث القيمة إذ بلغت حصتها 33 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة تلتها في المرتبة الثانية شركة استيراد بحصة قدرها 12,4 في المئة