وقع المغرب والاتحاد الأوروبي يوم الخميس ببروكسيل "اتفاقا للشراكة" في مجال الصيد البحري، سيمكن 120 باخرة للصيد التقليدي الأوروبي غالبيتها إسبانية من صيد بعض أنواع الأسماك في المياه الأطلسية المغربية.

الاتفاق الذي وقعه عن المغرب وزير التجارة الخارجية مصطفى مشهوري والمفوض الأوروبي في الصيد البحري جو بورغ، مدته أربع سنوات ويتضمن مقابلا ماليا سنويا بقيمة 36 مليون يورو. ويؤدي الاتفاق إلى تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، وتمويل المخطط المغربي لإعادة هيكلة الصيد التقليدي والبحث العلمي. ولا يتضمن الاتفاق الذي أبرم بعد أربعة أيام من المفاوضات جرت بطلب من اللجنة الأوروبية، صيد الرخويات والقشريات. ويختلف هذا الاتفاق عن سابقه الذي انتهى العمل به في نوفمبر/ تشرين الثاني .1999

وفي تعليق على هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر مارس/ آذار 2006 ذكرت الخارجية المغربية في بيان لها أن المغرب والاتحاد الأوروبي بهذا الاتفاق يكونان قد "دخلا مرحلة جديدة من التوطيد الثابت لشراكتهما الشاملة وتعزيز تعميقها". وأوضح البيان أن "هذا الاتفاق يدمج المتطلبات الخاصة بحماية الثروات البحرية وتدبيرها بشكل عقلاني وكذا أهداف تأهيل قطاع الصيد البحري المغربي".

الاتحاد الأوربي ممثلا في المفوض المالطي جو بورغ عبر عن ارتياحه لإبرام الاتفاق الذي وصفه بـ "التطور الإيجابي الذي من شأنه أن يعزز العلاقات القائمة بين الاتحاد والمغرب" مشددا على أن الطرفين "عازمان على العمل بشكل وثيق" من أجل إرساء صيد مستديم.

إسبانيا المستفيد الأكبر من اتفاق الصيد البحري مع المغرب عبرت على لسان وزيرة الفلاحة والصيد البحري إلينا إسبينوزا عن ارتياحها للتوصل إلى الاتفاق الذي يمثل ترجمة للعلاقات الجيدة بين الحكومة الإسبانية والمغرب.

وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن الاتفاق يترجم أيضا ارتياح المغرب لمستوى تعاونه مع إسبانيا في مجال البحث والتكوين البحري وكذا على مستوى تحديث أسطول الصيد البحري المغربي.

واعتبرت اسبينوزا أن هذا الاتفاق الذي يقوم على مبدأ صيد "مسئول ودائم" سيفيد أساسا الأساطيل الأندلسية والكنارية والغاليسية والباسكية الإسبانية