استبعدت مصادر مطلعة تحدث إليها "الوسط" أن تشمل رسوم استصدار السجلات العقارية وتجديها البالغة عشرة دنانير والتي أقرها مجلس الوزراء أخيرا جميع الأنشطة التجارية التي ترخص لها وزراة الصناعة والتجارة.

وتوقعت المصادر أن تشمل الرسوم الجديدة قطاعات خصوصا فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتراوح الرسوم الحالية للاستصدار والتجديد التي تفرضها الوزارة على أكثر من ألفي نشاط تجاري وصناعي من 10 دنانير حتى مئات الآلاف من الدنانير للشركات الكبرى والمصارف التي من المتوقع أن لا يشملها الخفض.

من جانبه قال يوسف المشعل رجل الأعمال ورئيس جمعية تنمية الصادرات البحرينية: "إنه بعد القرار الأخير، على الحكومة أن تراجع الإجراءات المتعلقة بالمشروعات، إذ إنه ليس من الكافى أن يتم تقليل الرسوم لاستصدار السجلات لتشجيع الشباب والمواطنين على بناء مشروع خاص بهم، بينما يوجد صعوبة فيما يتعلق بإجراءات التمويل إضافة إلى ضمان الصادرات".

وأضاف المشعل "أن حظوظ المشروعات التي تمتلك أفكارا استثمارية واقتصادية في التمويل كبير، إذ ما تقدمت إلى بنك التنمية للحصول على قرض تمويلي كبير، لكنه يجب أن لا يتم تكليف عدد من المشروعات الصغيرة ببعض الإجراءات التي قد تطلب كلفة مالية أو جهد إضافي للحصول على التمويل مثل طلب دراسة جدوى أو ما إلى ذلك".

وعن الآثار المترتبة على القرار الأخير قال رجال الأعمال "أن القرار الأخير بالخفض قرار حكيم، يدل أن الحكومة بدأت تضع استراتجيات تسعى من خلالها إلى تنمية وضع المواطن الإقتصادي، إذ يساهم هذا النوع من القرارات أو القوانين في التسهيل على المواطن من أجل أن يستخرج له سجلا تجاريا يمارس من خلاله أحد الأعمال ليعتمد عن نفسه فيما يتعلق بدخله الشخصي، ويتيح له الاستغناء ولو نسبيا عن مساعدة الدولة في توفير وظيفة أو إعانات ، كما أن هذا القرار سيعطي حرية أكبر للمواطن البحريني في اختيار المجال الذي سيتوجه إليه".

وأضاف المشعل "أن عددا من البحرينيين ممن يمتلكون عددا من الحرف، سيتسنى له بشكل أكبر بعد القرار الأخير لمجلس الوزارة أن يستحصل على سجل تجاري وأن يؤسس من خلال حرفته عملا مستقلا" مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء مطابقا لتوجه القرار الذي سبقه بإلغاء الضمانات المصرفية لاستصدار السجل التجاري.

وأوضح رجال الأعمال "أن الإستراتجية التي تتبناها الحكومة نحو تسهيل استصدار السجلات تشكل خطوة ممتازة للسوق البحريني، إذ إنه من المفترض أن تشجع هذه السياسة الشباب خصوصا غير المتعلم منهم أن يقوم بمشروع خاص في حرفة معينة، وبذلك يتقلص دور وحضور العمالة الأجنبية التي تعمل في معظم الحرف والأعمال اليدوية، التي يجنون منها أموالا طائلة قد يرسلونها إلى الخارج ولا تستفيد منها البحرين في شئ سوى الاستنزاف من الاقتصاد".

ولم يستبعد المشعل أن تنساق المصارف التجارية نحو التوجه الحكومي لتمويل المشروعات الصغيرة في ظل توافر السيولة الكبيرة لهذه المصارف، داعيا إلى دعم المشروعات متناهية الصغر "Ultra small" التي تشمل جوانب تمويلية بسيطة مثل الحدادة والنجارة والسباكة