ردا على ما جاء في عمودكم بصحيفة "الوسط" يوم الثلثاء 12 يوليو/ تموز ،2005 بشأن مهنة المحاماة وأصل مهنة المحاماة، ودور المحامين على تفرق اتجاهاتهم في الملل والنحل، نوضح لكم أن مهنة المحاماة هي جزء من العدالة وانها القضاء الواقف، والمحامون أعوان القضاء، فهي مرتبطة بالسلطة القضائية من حيث الاستقلالية ومن حيث إرساء قواعد الحق والعدل، وأن دور المحامي والتزامه محدد بموجب قوانين المحاماة المقارنة ببذل عناية الشخص المعتاد وفق شروط الفن في المهنة، بمعنى التزامه التزاما بعناية، وكثيرا من الأحوال يبذل المحامون عناية الشخص الحريص.

لعب المحامون البحرينيون من خلال جمعيتهم دورا كبيرا في نشر الوعي والثقافة القانونية، وكانوا عونا لمنظمات المجتمع المدني، وتبرعوا بالدفاع في مختلف القضايا وفي مقدمتها قضايا الرأي والقضايا السياسية، وصالوا وجالوا في المحافل المحلية والعربية والدولية، ووقفوا ضد القوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية؛ والكثير منهم اقتحموا السجون ضريبة إرادتهم الحرة وعملهم الوطني وكانوا في طليعة العمل المهني والوطني ولعلك تعلم سجل قانون أمن الدولة وتداعياته والدور الساطع للمحامين ضده ودفاعا عن ضحاياه.

نحن فخورون بمهنة المحاماة وبالمحامية في مهنة مليئة بالإثارة والتحدي والتصدي والسعي من أجل الحق والعدل، تنويرا للمطالب وإظهارا للحقوق، نمارس عملنا النقابي في واحة المحامين الديمقراطية نقابتنا التي نسعى لإشهارها بحقوقها الكاملة، وفوق ذلك فصدورنا واسعة نتفهم كل وجهات النظر الموضوعية والإيجابية المفيدة وبأفق أعلى ما يكون من الحرية والديمقراطية والاستقلالية التامة.

ولا تخلو متطلبات مهنة المحاماة من قدرات وإمكانات في الكتابة والخطابة، وفوق ذلك فدور المحامي ليس محايدا مثل القاضي وفي حالات كثيرة ليس مخيرا وإنما مسيرا في قبول الترافع في حال انتدابه ولا يقدح ذلك استفادته من ظروف القضية وملابساتها، مستفيدا من النظم القانونية مثل بطلان الإجراءات والظروف المخففة، ووقف تنفيذ العقوبة والتقادم، وتناقض شهادات الشهود... إلخ وهو حق مشروع بموجب القوانين الإجرائية والموضوعية.

وتوضيحنا هذا من باب التواصل معكم وتعقيبا على عمودكم الذي لم يخل من تحامل على مهنة المحاماة، الذي ألقى بظلال قسرية على موقفكم من الاتجاهات السياسية لبعض المحامين. جمعية المحامين البحرينية