يتحسس بعض المسئولين حين تتم الإشارة إلى خلل وتآكل في جانب من البنية التحتية للمملكة، ويعدون ذلك بمثابة إساءة إلى البلد ومحاولة لبث شائعات كثيرا ما تكون في عرفهم "مغرضة".

هل بنيتنا التحتية بألف خير؟ وهل بات الحديث بشيء من الحرص على سمعة المملكة، محاولة تذهب في الاتجاه النقيض؟ تصريحات المسئولين تكاد لا تخلو من إشارة وإشادة بالبنية التحتية وصلابتها ومتانتها.

إعلان عن مدن جديدة، وأبراج سكنية وفنادق وجزر اصطناعية ومصانع عملاقة و... إلخ، فيما القطاع الكهربائي وإمكاناته في اهتراء وتدهور، ولا يحق بعد ذلك للمواطن أن يتساءل: من أين سيتم توفير الطاقة لكل تلك المشروعات؟ وعلى حساب من؟ وإذا كانت الحكومة عاجزة ومنذ سنوات عن تقليص حدة التدهور في هذا القطاع - كي لا نقول وضع حد له - ألا يفترض أن تكون المشروعات التي تنفذ أو تلك التي في طريقها إلى التنفيذ، داخلة في حساب إمكانات المملكة من توفير الطاقة؟ وهل سنشهد تسللا وتراجعا لبعض المستثمرين في ظل واقع بات واضحا ولا يمكن مواراة حقائقه؟

باسم الانقطاع المبرمج تدفع مناطق البحرين جميعها ضريبة ذلك الاصطلاح الذي بات غامضا، وخصوصا حين يستمر الانقطاع في بعض المناطق لساعات. من أين سيتأتى لوزارة الكهرباء والماء توفير طاقة تردم الهوة المكشوفة في البنية التحتية لهذا العدد المتزايد من المشروعات؟

إذا كان واقع الحال، والتصريحات المحتاطة لبعض المسئولين لا يبعثان على الارتياح والاستقرار لدى المواطنين في بيوتهم، فكيف سيتسنى لأصحاب المشروعات القائمة أن يطمئنوا إلى عائد مشروعاتهم في ظل واقع مزر يعيشه قطاع الكهرباء؟