البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي "بالاسعار الثابتة":

8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24,2%

الإدارة العامة: 14,8%

النفط والغاز: 13,1%

الصناعة: 12,4%

التجارة: 12,4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2%

المواصلات والاتصالات: 8,9%

البناء والتشييد: 4,2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

مصر

المساحة:1001450 كم.

العاصمة: القاهرة.

عدد السكان: 75 مليونا.

العملة: الجنيه المصري " 5,8 جنيهات تساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 77 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 1030 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 50%.

الصناعة: 33%.

الزراعة: 17%.

التجارة الدولية: 30 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في مصر وذلك في ضوء التفجيرات الأخيرة التي حصلت في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. وتزامنت التفجيرات مع تنامي المعارضة الشعبية لاستمرار بقاء الرئيس المصري حسني مبارك في الحكم. وهذا ما يبدو واضحا من نشاط حركة "كفاية" والتي ترى أن مبارك حكم مصر نحو ربع قرن أي بما فيه الكفاية. ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر في وقت لاحق من العام الجاري.

يبدو أن الحكومة "ذات التوجه الاقتصادي الليبرالي والتي تم تعيينها في منتصف العام 2004" قررت التباطؤ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خصوصا الخصخصة في محاولة لتحاشي خسارة أصوات الناخبين، إذ إن عملية تحويل موجودات القطاع العام لعهدة القطاع الخاص تؤدي في العادة إلى تسريح بعض الموظفين.

يعاني الميزان التجاري المصري من عجز كبير كنتيجة مباشرة لضعف الصادرات وقوة الواردات. واستنادا إلى آخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات نحو 11 مليار دولار وتتركز على النفط والمنتجات النفطية والقطن والمواد الكيماوية والملابس الجاهزة متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند. وتقدر الواردات بـ 19 مليار دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والمأكولات قادمة عموما من أميركا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد المصري الكثير من التحديات مثل انعكاسات تعويم العملة والبطالة والمديونية. ويعاني من معضلة تدني القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وكانت الحكومة قد وافقت قبل عدة سنوات على خفض قيمة الجنيه لغرض زيادة حجم الصادرات وجلب الزوار الأجانب. وقد تراوح معدل سعر الجنيه بين ثلاثة جنيهات ونصف في العام 2000 وأربعة جنيهات ونصف في العام 2002 ثم إلى أقل من ستة جنيهات للدولار الواحد أخيرا. إلا أن الخطوة تؤثر سلبا على قيمة الواردات وبالتالي على مستوى معيشة نسبة كبيرة من الناس. ويتمثل التحدي الثاني في البطالة المرتفعة والتي هي في حدود 11 في المئة. ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن 33 في المئة من السكان دون سن الرابعة عشرة. ويعود التحدي الثالث لمشكلة الديون الخارجية والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار في العام ويمثل هذا الرقم نحو 39 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. حقيقة تعتبر هذه النسبة غير مرتفعة بحسب العرف العالمي إلا أن مشكلة مصر تكمن في صعوبة الحصول على العملات الصعبة لدفع المبالغ المستحقة نظرا إلى ضعف مصادر الصادرات. وتعتمد مصر على السياحة للحصول على العملة الصعبة لكن يلاحظ أن العمليات المسلحة توجع القطاع السياحي عموما في محاولة لحرمان الحكومة من مصدر حيوي للدخل.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة مصر نحو 1400 مرة على مساحة البحرين. ويقطن مصر نحو 75 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو تسع مرات على حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من 12 مرة عما يحصل عليه المواطن المصري. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحرين يزيد فقط أربع مرات ونصف نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في مصر. أيضا حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 120 لمصر. كما نالت البحرين المرتبة رقم 28 من بين 104 بلدان في العالم في تقرير المنافسة الاقتصادية للعام 2004 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمركز رقم 102 لمصر.

الدروس المستفادة

أولا تراجع ترتيب الاقتصاد المصري عربيا: بحسب تقرير مجلة "ميد" المتخصصة التنافسية العربية والذي صدر حديثا تراجع ترتيب الاقتصاد المصري للمرتبة الرابعة بين اقتصادات الدول العربية بعد كل من السعودية والإمارات والجزائر بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية قبل عدة سنوات.

ثانيا توزيع الثروة: تشير الأرقام إلى أن نحو 17 في المئة من السكان يعيشون دون خط الفقر الأمر الذي يوفر الأرضية المناسبة لانضمام بعض الشباب للجماعات المتشددة.

ثالثا الإجراءات البيروقراطية: نالت مصر مركزا متأخرا نسبيا في تقرير التنافسية الاقتصادية "102 عالميا" بسبب التعقيدات المرتبطة بالإجراءات الروتينية لإنهاء المعاملات الرسمية.

إ