نشرت الصحف تسريبات عن مسودة الدستور العراقي ومعه اعتراضات بعض الأطراف السياسية.

وحاله حال كل الدساتير في العالم فإن الدستور العراقي المقترح تضمن ستة أبواب تشكل الهيكلية الرئيسية له.

كما تضمن الدستور مبادئ أساسية من التي تحفل بها الدساتير الغربية، مثل احترام حقوق المرأة ومنح حقوق الطفل بالإضافة إلى الحريات الشخصية الأخرى.

ولا نعترض طبعا على ضرورة منح نصف المجتمع حقوقه ونقدر أيضا ضرورة حماية الطفل العراقي من الجهل والأمية والمرض، لكن من غير المفهوم ان تدرج مادة تدعو للاهتمام بالعشائر والقبائل في زمن المدنية والحضارة والمناداة بضرورة تطبيق القانون المدني على الجميع ونبذ القوانين العشائرية التي وان حملت عادات أصيلة ومهمة لكنها بالتأكيد تتعارض مع قوانين الدولة الحديثة.

ثم اسهب الدستور في النقاط التي تتحدث عن الصلاحيات الممنوحة للأقاليم والمحافظات وحقوق رؤساء الاقاليم والمحافظين في إبرام الاتفاقات مع دول أخرى من دون العودة إلى الحكومة المركزية وإغفال أية إشارة واضحة ومحددة عن وحدة العراق وآليات المحافظة على تماسكه وخطوات الحكومة في حال أعلنت أحد أقاليمه أو محافظاته الانفصال عن بلاد الرافدين.

تخيلوا وطنا... كيف سيكون بلا ضامن دستوري لوحدته.

لربما نقول ان تحليل الدستور العراقي الذي تتم مناقشته الآن موضوع شائك ستترتب عليه نتائج سيئة، لأن هذا الدستور وضع ليكون ملائما لأي "وطن" ويبدو ان البعض حاول تكييفه على وطن بلا دستور فخرج بمسودة "دستور لا يحمي وطنا