يناقش مقال اليوم الأهمية النسبية لقطاع الخدمات المالية في نتائج الناتج المحلي الإجمالي البحريني للعام . 2004 باختصار يعتبر القطاع المساهم الأول بلا منازع في الاقتصاد البحريني.

بحسب إحصاءات العام 2004 بلغ حجم قطاع الخدمات المالية نحو 783 مليون دينار، أي 24,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "بالمقابل ساهم قطاع الخدمات الحكومية والذي حل في المرتبة الثانية بأقل من 15 في المئة من الناتج المحلي". وتؤكد البيانات الأولية للحسابات القومية أن قطاع الخدمات المالية "أو المشروعات المالية كما تحبذ وزارة المالية" سجل نموا قدره 203 ملايين دينار أي أكثر من حجم الارتفاع الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي وقدره 167 مليون دينار "لكن حدث نمو سلبي في بعض الأنشطة الأخرى". بمعنى آخر تم تسجيل نمو قدره 35 في المئة في مجموع الأنشطة المتعلقة بقطاع الخدمات المالية في العام 2004 مقابل نسبة نمو قدرها 30 في المئة في العام .2003

وكان بيان وزارة المالية قد أرجع تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 وقدره 5,4 في المئة بالأسعار الثابتة، إلى ارتفاع "دخل الأعمال الاستثمارية والاستشارية والإدارية والدخل غير المرتبط بالفوائد إضافة إلى انتعاش أسواق الأسهم".

ويلاحظ من الجدول رقم 1 أن النتائج الايجابية جاءت على خلفية تحقيق نمو في مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الخدمات المالية. وتتمثل هذه الأنشطة أولا: في المؤسسات المالية المحلية وثانيا المؤسسات المالية الأجنبية وثالثا التأمين. ويلاحظ أنه تم تسجيل أكبر نسبة نمو في خانة المؤسسات المالية الأجنبية.

موجودات ضخمة

استنادا إلى الأرقام الصادرة من قبل مؤسسة نقد البحرين بلغت الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية "أو مصارف الأوفشور" والمصارف التجارية والمصارف الاستثمارية نحو 122 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام .2005 ويعتبر هذا الرقم ضخما بالنسبة إلى اقتصاد البحرين، إذ يزيد بنحو 14 مرة عن حجم الناتج المحلي الإجمالي.

محدودية التوظيف

يبقى أن التوظيف في قطاع الخدمات المالية من دون مستوى الطموح، خصوصا وأن البحرين تعاني من أزمة بطالة إذ لايزال أكثر من 20 ألف مواطن من دون وظيفة. وتشير الأرقام المنسوبة لمؤسسة نقد البحرين "انظر الجدول رقم 2" إلى أن حجم التوظيف في قطاع الخدمات المالية بلغ 7406 أفراد في العام 2004 بزيادة قدرها 438 موظفا مقارنة بالعام .2003 وعليه ارتفع عدد الوظائف المستجدة بنسبة تفوق الـ 6 في المئة في العام .2004 بالمقابل بلغت نسبة النمو الاقتصادي للقطاع 35 في المئة في العام الماضي.

ويشمل قطاع الخدمات المالية المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية وبيوتات الاستثمار وشركات التأمين والعاملين في مؤسسة نقد البحرين وبنك الإسكان وبنك البحرين للتنمية، أي كل جهة لها علاقة بتقديم الخدمات المصرفية والمالية.

بحسب وزارة العمل يبلغ عدد أفراد القوى العاملة في البحرين .336400 كما أسلفنا فقد بلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات المالية 7406 أشخاص فقط في العام .2004 بمعنى آخر فإن قطاع الخدمات المالية يستحوذ على أقل من 3 في المئة من مجموع القوى العاملة في البلاد، مقابل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني وجود معادلة صعبة.

مقال يوم الاثنين يتناول دور قطاع الخدمات الحكومية في الاقتصاد البحريني