ثمة اشكالات حقيقية تواجه المشروع الإصلاحي في بلادنا، ولعل من أبرزها تباطؤ خطى الاصلاح الاقتصادي الحقيقي القائم على نهج الشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري المستشري في بعض دوائرنا الحكومية.

ان منح مجلس التنمية الاقتصادية - الذي يدار من وجوه اقتصادية بحرينية شابة - صلاحيات تنفيذية سيساهم في دفع الحراك الاقتصادي خطى واعدة إلى الامام، لإدارة ملف الاصلاح الاقتصادي بدءا من ثلاثية اصلاح سوق العمل والتعليم والتدريب التي أجرتها شركة "ماكينزي" الاستشارية الدولية. وعلى رغم اعتراض عدد لا بأس به من الناشطين في الحقل الاقتصادي على جنبات من "ماكينزي"، إلا انه للحقيقة يجب الاعتراف ان قيمة هذه الدراسة تكمن في رفع سقف الجرأة، واعتماد نهج الشراكة الوطنية في مناقشتها.

من جهة أخرى فإنه ليس بوسع أي منا انكار حقيقة وجود فساد مالي وإداري في وجوه الصرف في المال العام. وقد بادرت البحرين لعلاج هذا السرطان بإنشاء ديوان الرقابة المالية ذي الشخصية الاعتبارية، وهنا نسجل بمزيد من الفخر والاعتزاز تجربة هذا الديوان في تكريس نهج الشفافية ومحاربة الفساد والبيروقراطية في وزارات ومؤسسات القطاع العام، في اتجاه ما يصبو اليه شعب البحرين من جهاز رقابي فعال ومؤثر للمحافظة على المال العام وحسن ادارته.

لقد وضع التقرير يده على الجرح في كثير من مواطن الخلل في الاداء الاقتصادي في وزارتنا ومؤسساتنا الحكومية، واقترح توصيات وافكارا جديرة بالاحترام لتصحيح ذلك الخلل. ونحن اليوم مطالبون وأكثر من اي وقت مضى بتفعيل دور هذا الديوان، وابداء كل أطراف السلطة التنفيذية التعاون الكامل معه. وقد حان الوقت لندرك ان محاربة الفساد تتطلب استحداث حوافز مشجعة، مثل استحداث جائزة البحرين للشفافية تمنح للمؤسسات الأكثر حرصا على حماية المال العام