أمر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس الحكومة بتعديل أسعار مختلف أنواع الوقود، الديزل والبترول والكيروسين، في إشارة إلى تقليص الزيادة الأخيرة في الأسعار التي فجرت موجة احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد وأسفرت عن مقتل 22 قتيلا و375 جريحا وفقا لحصيلة رسمية.

وقال صالح - خلال لقائه عددا من ممثلي المحافظات وعددا من قيادات العمل السياسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى والسلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية - إنه على الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والغرف التجارية في اليمن "تحمل مسئولياتهم في إلزام التجار وتجار الوسط والتجزئة في تخفيض وتثبيت الأسعار وعدم استغلال الإجراءات الاقتصادية والسعرية، والحد من جشع بعض التجار الذين لا يهمهم سوى الربح".

إذا دوى صوت اليمنيين الرافض في "تظاهرات الجياع" لزيادة أعباء الحياة عليهم بمضاعفة سعر سلعة أساسية "الوقود"، وعبروا عن رفضهم هذا بقوة وضحوا بأكثر من عشرين قتيلا ومئات الجرحى خلال أربعة أيام من أجل إيصال رسالة مهمة جدا مفادها أن للشعوب رأيا يجب أن يحترم لأن نتيجة أي قرار تتخذه الدولة تقع عليها وتتأثر بها مباشرة. ولولا تدخل الرئيس اليمني بنفسه وحل الأزمة لاستمرت التظاهرات، فاليمنيون معروفون بعنادهم وإصرارهم.

خطوة صالح كانت حكيمة وعادلة، وما حدث من الجانبين "الشعب اليمني والحكومة" يبعث رسالة إلى حكومات وشعوب العالم مفادها أن الشعوب لا تريد أكثر من أن تعيش حياة كريمة مستقرة وأن بإمكان الحكومات إذا تخلت عن سياساتها الظالمة أن تفعل الكثير من أجل شعوبها وأن يستقر لها الأمر، فلم لا؟