مع ختام دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب أدركت بعض القيادات الشبابية أن هناك فرصة في تحقيق مكاسب للوسط الشبابي من خلال مجلس النواب، فاستطاعت تقديم بعض الأفكار والمقترحات، وقدمت كامل دعمها لأحد النواب من أجل تمرير احد المقترحات المهمة للشباب البحريني، ومن المقرر أن يتم ذلك في دور الانعقاد الأخير الذي سيبدأ بحلول نهاية العام الجاري.

هذه الفرصة كانت متاحة لجميع الجمعيات الشبابية منذ العام 2002 ومازالت، ولكن يبدو أن بعض الجمعيات الشبابية لم تتنبه لها إلا حديثا. والسبب في ذلك يعود إلى انشغالها بتوفير مقار، والحصول على موازنات، وإبداء الآراء تجاه الكثير من القضايا أبرزها تخفيض سن الانتخاب، والمطالبة بالمشاركة في البرلمان الشبابي، ورفض قانون الجمعيات السياسية وغيرها من دون بحث الفرص الحقيقية التي يمكن الاستفادة منها.

في خضم ذلك لم تنتبه الجمعيات إلى أنه كان بالإمكان الاستفادة من 80 عضوا في البرلمان البحريني "في مجلسي الشورى والنواب" لتنفيذ المقترحات، والرؤى الخاصة بهذه الجمعيات، أو حتى الحصول على دعم. ويمكن عبر العلاقة بين الجمعيات الشبابية وبعض النواب أن يتم تشكيل قوة سياسية جديدة تضغط وتدافع عن حقوق الشباب باستمرار، إلا أن كل ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.

وأعتقد أن أكثر الجمعيات الشبابية إبداعا ووعيا بضرورة الاستفادة من أعضاء البرلمان هي تلك التي كونت علاقات مهمة ومتشابكة مع عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وتمكنت من هذه العلاقة الحصول على مقر دائم ودعم مالي لتأثيثه، وكذلك علاقات ومكانة بين مختلف مؤسسات الدولة الرسمية، حتى أصبح لديها اليوم مقر دائم وإمكان الحصول على تمويل من الكثير من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص