مازالت الصحف المحلية تتلقى - بصورة شبه يومية - رسائل من قبل عدد من العاطلين عن العمل ممن يحملون شهادات معهد البحرين للتدريب المختلفة، يطالبون فيها بنشر شكواهم عبر صفحات بريد القراء - وإن اختلفت مسمياتها - عل قلوب الجهات الرسمية تحن عليهم وتتكرم بتوظيفهم في أي مكان حتى لو كان في إحدى شركات القطاع الخاص.

في السابق عندما كنا طلبة في المرحلة الثانوية كانت عبارة "وظائفكم مضمونة في معهد التدريب" دوما ما تتردد على مسامعنا، حتى أننا كنا مدفوعين لمعرفة تفاصيل هذا الضمان، إذ أخبرنا بأنه بعد مضي سنة أو سنتين من الدراسة "أو التدريب" في المعهد سنخضع لفترة تدريبية في أحد المصانع أو الشركات التي بدورها ستتلقفنا بعد التخرج، وبهذه التطمينات نسفنا فكرة الدخول لجامعة البحرين التي ستجعلنا نلف العالم بأسره حتى نحصل على وظيفة "حسبما كنا نعتقد آنذاك".

وبعد تخرجي من الثانوية صدمت بالواقع الذي خلف وراءه الكثيرين "من خريجي المعهد" ممن يعملون في مهن لا تناسبهم "منهم بائع مجوهرات وغاسل للسيارات وحارس أمن"، فلم أصدق نفسي وأنا أقلب ورقة قبولي في جامعة البحرين، وحمدت الله على أني لم أنزلق في طريق اللارجعة.

المسئولون في وزارة العمل على علم بأن المعهد أصبحت برامجه لا تلبي طموح سوق العمل أو تطلعاته، إلا أنهم مصرون على دعمه بكل ما أوتوا من قوة، حتى أنهم يقصرون مشروعات وصفقات التدريب عليه، وقد كان آخر ذلك مبادرة جلالة الملك لتدريب وتوظيف العاطلين التي كشف تفاصيلها وزير العمل، حين ذكر أنه من المتوقع أن تبلغ موازنة المشروع نحو 30 مليون دينار في عامه الأول " 2006"، على أن يتولى معهد التدريب تأهيل العاطلين للحصول على عمل بعد انتهاء البرنامج.

المعاهد الخاصة في المملكة ثارت ثائرتها حين علمت بنية "العمل"، وهي في الوقت الجاري تسارع لإصدار بيان مشترك يوضح رأيها المستند على مشروع مماثل سبق وأن تولاه المعهد، أطلق عليه اسم "المشروع الوطني لتدريب وتوظيف البحرينيين" تم فيه صرف مبلغ يقدر بـ 25 مليون دينار، وكان الهدف منه تدريب وتوظيف 4000 مواطن، وهؤلاء لم يتم توظيف إلا نسبة ضئيلة منهم، واليوم هل وزارة العمل عازمة على تكرار الخطأ مجددا أم أن لديها مبررات سحرية كفيلة بجعل المعهد واحدا من الصروح التعليمية والتدريبية المعترف بها عالميا