يتفق المحللون والاكاديميون الاقتصاديون الذين تهمهم عدالة توزيع الثروات الاقتصادية وتسريع معدلات النمو الاقتصادي على الدور السلبي الكبير الذي تلعبه معدلات النمو السكاني العالية أولا، ثم العمالة الأجنبية المستوردة التي هي في تنام مستمر ما يؤثر على التركيبة السكانية وعلى الموارد المائية والاقتصادية الأخرى ثانيا، وثالثا عملية توطين أعداد كبيرة من الوافدين الذين تتناقص لديهم مسألة الوعي بشئون تنظيم الأسرة وبتنظيم الإنجاب بشكل محدد. ففي البحرين تبلغ نسبة الاجانب بالنسبة الى البحرينيين نسبة 40 في المئة من إجمالي السكان بينما ترتفع هذه النسبة في قطر لتبلغ 60 في المئة مقابل 40 في المئة.

ووفقا لهؤلاء الاقتصاديين فإن تلافي المشكلة ليس مستحيلا وممكن بسهولة إذا توقفت الزيادة في أعداد الوافدين من العمالة الأجنبية وبقيت معدلاتها كما هي عليه اليوم، ولكن هذا مطلب قد لا يكون - برأيهم - سهل التحقيق في ظل سياسات التنمية الاقتصادية الحالية.

وبحسب الأرقام التي نشرت في البحرين حديثا فإن عدد سكان البحرين تضاعف 5 مرات خلال الخمسين عاما الماضية. وإذا استمرت وتيرة أعداد الوافدين الى البحرين في النمو كما هي عليه الآن فإنه بحلول العام 2020 ستطغى أعداد سكان البحرين من غير البحرينيين على أعداد البحرينيين، إذ ان معدل النمو في أعداد البحرينيين حاليا يبلغ 2,9 في المئة فيما يبلغ نمو غير البحرينيين 4,8 في المئة. وتعزى المعدلات العالية في النمو السكاني في البحرين إلى ارتفاع معدلات الهجرة الوافدة وانخفاض معدلات الوفاة، إذ ان المجتمع البحريني الأصلي يعتبر مجتمعا فتيا ترتفع فيه نسبة صغار السن. ان دولة البحرين ودول مجلس التعاون تمتلك خصوصية فيما يتعلق بالزيادة السكانية عن سواها من دول العالم الثالث إذ تعتبر الزيادة السكانية مطلوبة ومرغوبة في دول معينة في حين تشكل مشكلة في دول أخرى مثل: البحرين، إذ تبلغ الكثافة السكانية في البحرين "731" شخصا لكل كيلومتر مربع بحسب تعداد العام .1991

إن منطقة مجلس التعاون تتميز بأحد أعلى معدلات النمو السكاني عالميا، إذ يصل هذا المعدل إلى نحو 5 في المئة. وبحسب تقديرات مركز الشرق الأوسط للدراسات فإن عدد سكان المنطقة سيصل إلى نحو 56 مليونا في العام 2025 وغالبيتهم من صغار السن، سواء أولئك الذين في سن العمل أو المقبلين عليه. كما يلاحظ استمرار وتيرة التزايد في استقدام العمالة الأجنبية والعشوائية الحاصلة في هذا الأمر، هذا على رغم من تصريحات المسئولين والقوانين التي صدرت بهدف تقليل نسبة هؤلاء والتي تمثلت في زيادة كلفة الاستقدام وحفز الخلجنة وغيرها من الوسائل.

إن أهم مظاهر الخلل السكاني بدول المجلس تكمن في التزايد المتسارع في حجم البطالة والهيمنة شبه الكاملة في غالبية المدن للعمالة الوافدة على النشاط التجاري والحرفي وعدم توافر وظائف لمواطنين على درجة عالية من التأهيل في مقابل كثرة الفرص لعمالة وافدة ليس لديها أي تأهيل وهجرة الخبرات الوطنية بالمقابل وارتفاع معدلات الجريمة وانتشار المخدرات.

لذلك، لابد من وضع سياسة واضحة لمواجهة تنامي الأيدي العاملة خصوصا أن جزءا من أسباب ذلك يعود إلى المتاجرة بالعمالة الوافدة الأمر الذي يهدد كيان الوطن. إن هذا الوضع الذي يعتبر فريدا من نوعه بين مجتمعات العالم يتطلب تحركا جادا لإصلاح الخلل المتزايد في التركيبة السكانية قبل ان يتفجر الوضع وتفوت فرصة الإصلاح