يتأمل مقال اليوم "وهو الثاني من أصل عشر حلقات" في جانب حيوي من التفاصيل المتعلقة بنتائج الناتج المحلي الإجمالي البحريني للعام . 2004 ويتعلق هذا الجانب بمسألة نوعية الصرف التي أدت إلى تحقيق النتائج الاقتصادية في العام الماضي. بمعنى آخر من المهم أن نعرف الأسباب الحقيقية وراء التغيرات التي حصلت في الاقتصاد البحريني في العام الماضي. أي هل جاءت التغيرات نتيجة زيادة في الاستهلاك أم في الاستثمار أم أمور أخرى؟ بحسب النظرية الاقتصادية يعتبر حدوث تغيرات ايجابية في الاستثمار أفضل من الاستهلاك نظرا إلى الدور المتواصل للاستثمار في التأثير على عجلة الدورة الاقتصادية.

باختصار ما حدث في العام 2004 يتمثل في تسجيل زيادة في الاستهلاك "الحكومي والخاص" والاستثمار الخاص وحدوث نمو سلبي في كل من الاستثمار الحكومي وصافي الصادرات والواردات.

ارتفاع الاستهلاك

يلاحظ من الجدول المرفق أن الاستهلاك يلعب دورا محوريا في النشاط الاقتصادي في البحرين. والدليل على ذلك هو أن حجم الاستهلاك "الحكومي والخاص مجتمعين" يساوي 67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 ما يعني عدم حدوث تغيير مقارنة بالعام .2003 لكن يلاحظ تسجيل زيادة قدرها 21 مليون دينار و91 مليون دينار في كل من الاستهلاك الحكومي والخاص على التوالي. لا شك في أن الاستهلاك الخاص هو الأهم إذ يمثل وحده نحو نصف الناتج المحلي.

كما أن الاستهلاك الحكومي يعتبر مهما إذ يمثل أكثر من 18 في المئة من حجم الاقتصاد. حقيقة لا يعتبر الاستهلاك الحكومي أمرا ايجابيا بحد ذاته إذ يعني ذلك منافسة القطاع العام للمؤسسات والأفراد للحصول على السلع والخدمات. وهذا بدوره يترك أثره على مستويات الأسعار وشروط الخدمات نظرا إلى ما يمثله القطاع العام من ثقل... "لنا وقفة أخرى مع هذه المسألة الأسبوع المقبل".

زيادة الاستثمار الخاص

يلعب الاستثمار دورا مهما في النشاط الاقتصادي في البحرين لكن بالتأكيد بعد الاستهلاك. بل أن أهمية الاستثمار زادت في الآونة الأخيرة إذ ساهمت بنحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 مقارنة بـ 22 في المئة في العام .2003 وحصلت هذه الزيادة نتيجة تسجيل زيادة قدرها 164 مليون دينار في الاستثمار الخاص الأمر الذي يعكس تنامي الثقة في اقتصادنا الوطني.

من جهة أخرى، يلاحظ تدني صافي الصادرات من السلع والخدمات بواقع 73 مليون دينار نتيجة انخفاض كل من الصادرات والواردات. المعروف أن البحرين تحتفظ في العادة بفائض في الميزان التجاري... "سنناقش هذا الأمر في مقال لاحق".

ختاما تشير التغيرات التي حصلت في العام الماضي إلى جملة أمور من بينها أن الاستهلاك يعلب دورا محوريا في الحركة الاقتصادية عندنا حيث يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي "ربما لأننا شعب يحب الاستهلاك" فضلا عن الدور المتزايد للاستثمار الخاص. المطلوب توفير البيئة الملائمة "سواء التشريعية أو الخدمية مثل توفر الكهرباء" في البلاد لغرض استقطاب رؤوس الأموال. المؤكد أيضا أن النمو الاقتصادي المستدام يتحقق بواسطة الاستثمار. مقال يوم الخميس يتأمل في دور قطاع الخدمات المالية نظرا إلى حلوله في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي