كشف رئيس دائرة قضايا الاعتداء على الأموال في هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض عبداللطيف الهريش عن وجود عمليات "بسيطة و محدودة" لعمليات غسل الأموال في المملكة، موضحا أن تلك العمليات لا تعد بـ "الظاهرة".
كما نفى الهريش في تصريح يوم أمس "ضبط الهيئة لجهات منظمة أو بنوك محلية تقوم بغسيل الأموال بالمملكة، "معللا ذلك" بشدة الإجراءات والضوابط والتدابير التي تمنع وقوع جريمة غسل الأموال، إضافة إلى توافر إجراءات علاجية بعد وقوع الجريمة كما أن المملكة بلدا لا تسمح بمرور المخدرات".
وفي تعريفه لمصطلح غسل الأموال أو تبييض الأموال أو تنظيف الأموال قال "ان جميعها مصطلحات بدأت تنتشر في الكثير من وسائل الإعلام المختلفة وعبر المحافل الدولية بعد أن كانت مفاهيم مبهمة، وقد زاد من انتشارها في الوقت الحالي ربطها بما يسمى بتمويل الإرهاب في أعقاب حوادث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، واعتبارها من جرائم غسل الأموال وفقا لما نصت عليه التوصية الثانية من التوصيات الثماني الصادرة عن لجنة العمل المالي في اجتماعها الاستثنائي بواشنطن في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2001 والتي تنص على: "تجريم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات وإدراجها ضمن أنشطة غسل الأموال".
وأضاف المسئول السعودي "أن الكثير من دول العالم أصدرت قوانين لمكافحة غسل الأموال منذ فترة طويلة في حين أصدرت بعض الدول العربية قوانين لمكافحة غسل الأموال خلال فترة لا تتجاوز العام الماضي".
وأوضح الهريش "لقد لفت نظر المتابع للتطورات التنظيمية في المملكة صدور نظام لمكافحة غسل الأموال في مرحلة كثر الحديث فيها عن ظاهرة غسل الأموال وبروز الكثير من الأساليب والممارسات الجديدة تميزت بالمهنية والفنية والاحترافية في ارتكاب جريمة غسل الأموال نتيجة للتطورات العالمية التقنية والاتجاه نحو الجرائم الاقتصادية في بيئات لم تكن تعرفها من قبل"
العدد 1053 - الأحد 24 يوليو 2005م الموافق 17 جمادى الآخرة 1426هـ
