ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي "المصارف التجارية والوحدات المصرفية الخارجية ومصارف الاستثمار" الى 122,1 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 119,2 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام ،2005 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 2,9 مليار دولار أي بنسبة 2,4 في المئة. وقد بلغ نصيب الوحدات المصرفية الخارجية من اجمالي الموازنة 82,0 في المئة، بينما بلغت حصة المصارف التجارية 12,7 في المئة ومصارف الاستثمار 5,3 في المئة.

وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام ،2004 فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي بمقدار 4,2 مليارات دولار أو بنسبة 13,2 في المئة.

الموجودات

وبلغت الموجودات المحلية 19,4 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 18,9 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام ،2005 أي بارتفاع مقداره 0,5 مليار دولار "2,6 في المئة".

وبلغت الموجودات الاجنبية 102,7 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 100,3 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام ،2005 أي بارتفاع مقداره 2,4 مليار دولار "2,4 في المئة". وارتفع صافي الموجودات الاجنبية من 4,6 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول من العام 2005 الى 4,8 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 أي بمقدار 0,2 مليار دولار "4,3 في المئة".

المطلوبات

وارتفعت المطلوبات المحلية الى 24,2 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 23,5 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام ،2005 أي بمقدار 0,7 مليار دولار "3,0 في المئة". كما ارتفع اجمالي المطلوبات الاجنبية في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 بمقدار 2,2 مليار دولار "2,3 في المئة" ليصل الى 97,9 مليار دولار مقابل 95,7 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام .2005

المصارف التجارية

وارتفعت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية الى 5839,8 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 5629,4 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام ،2005 أي بمقدار 210,4 ملايين دينار أي بنسبة 3,7 في المئة.

وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام ،2004 فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية بمقدار 823,7 مليون دينار أو بنسبة 16,4 في المئة.

الموجودات

وارتفع اجمالي الموجودات المحلية بمقدار 181,5 مليون دينار "4,5 في المئة" ليصل الى 4220,1 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام .2005 وقد ارتفعت المطالب على القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 85,5 مليون دينار "3,8 في المئة" وعلى مؤسسة نقد البحرين بمقدار 43,3 مليون دينار "14,9 في المئة" وعلى القطاع الحكومي "القروض والسندات" بمقدار 16,6 دينار "3,1 في المئة" وعلى القطاع المصرفي بمقدار 5,3 ملايين دينار "2,0 في المئة" مقارنة مع نهاية الفصل الأول من العام .2005 وسجلت الموجودات الاجنبية ارتفاعا بمقدار 28,9 مليون دينار "1,8 في المئة" لتصل الى 1619,7 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 1590,8 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام .2005 وقد ارتفعت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 13,8 مليون دينار "16,2 في المئة"، بينما انخفضت على القطاع غير المصرفي بمقدار 84,9 مليون دينار "9,6 في المئة".

القروض والتسهيلات الائتمانية

كما ارتفع الرصيد القائم للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاعات الاقتصادية المقيمة بمقدار 55,8 مليون دينار "2,4 في المئة" ليصل الى 2371,4 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني في العام 2005 مقابل 2315,6 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام .2005

وقد بلغ نصيب قطاع الأعمال 45,9 في المئة من اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية، بينما بلغ نصيب قطاع الاشخاص وقطاع الحكومة 45,8 في المئة و8,3 في المئة على التوالي.

المطلوبات

وارتفع اجمالي المطلوبات المحلية بمقدار 102,0 مليون دينار أي بنسبة 2,1 في المئة من 4774,2 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2005 الى 4876,2 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام .2005 ويعزى ذلك الى ارتفاع المطلوبات للقطاع الخاص غير المصرفي بمقدار 189,3 مليون دينار "6,7 في المئة" وللقطاع الحكومي بمقدار 39,0 مليون دينار "6,2 في المئة" ورأس المال والاحتياطي بمقدار 37,8 مليون دينار "7,3 في المئة" بينما انخفضت المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 101,3 مليون دينار "19,2 في المئة" ولمؤسسة نقد البحرين بمقدار 24,0 مليون دينار "24,7 في المئة".

كما ارتفع اجمالي المطلوبات الاجنبية الى 963,6 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 مقابل 855,2 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2005 أي بمقدار 108,3 مليون دينار "11,6 في المئة". وقد ارتفعت المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 111,1 مليون دينار "44,7 في المئة" وانخفضت للقطاع المصرفي بمقدار 2,7 مليون دينار "0,4 في المئة".

الودائع

وبلغ اجمالي ودائع المقيمين 3616,3 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 3439,5 مليون دينار في نهاية الفصل الأول من العام ،2005 أي بارتفاع مقداره 176,8 مليون دينار "5,1 في المئة". ويعزى ذلك الى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بمقدار 137,4 مليون دينار "4,9 في المئة" وارتفاع ودائع القطاع الحكومي بمقدار 39,4 مليون دينار "6,4 في المئة".

كما ارتفعت ودائع المقيمين بالدينار البحريني بمقدار 139,1 مليون دينار "6,4 في المئة" لتصل الى 2307,0 ملايين دينار. كما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 37,7 مليون دينار "3,0 في المئة" لتصل الى 1309,3 ملايين دينار، وقد بلغ نصيب الودائع بالدينار البحريني وبالعملات الاجنبية 63,8 في المئة و36,2 في المئة على التوالي من اجمالي ودائع المقيمين.

الوحدات المصرفية الخارجية

وسجلت الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية ارتفاعا بمقدار 2,1 مليار دولار أي بنسبة 2,2 في المئة لتصل الى 100,1 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 98,0 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام .2005 وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام ،2004 فقد ارتفعت الموازنة الموحدة للوحدات المصرفية الخارجية بمقدار 11,0 مليار دولار أي بنسبة 12,4 في المئة.

الموجودات

وانخفض اجمالي الموجودات المحلية الى 6,7 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 6,9 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول من العام .2005 كما ارتفعت الموجودات الاجنبية بمقدار 2,2 مليار دولار "2,4 في المئة" لتصل الى 93,4 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام .2005

ويرجع ذلك الى ارتفاع المطالب على القطاع غير المصرفي بمقدار 2,6 مليار دولار "12,0 في المئة" وقيمة السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 4,3 مليارات دولار "1,8 في المئة"، بينما انخفضت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 1,8 مليار دولار وعلى المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 5,2 مليارات دولار.

المطلوبات

وبلغ اجمالي المطلوبات المحلية 9,1 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 8,7 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول من العام ،2005 أي بارتفاع مقداره 0,4 مليار دولار "4,6 في المئة".

ارتفعت المطلوبات الاجنبية لتصل الى 91,0 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 89,3 مليار دولار في نهاية الفصل الأول من العام ،2005 أي بمقدار 1,7 مليار دولار "1,9 في المئة"، وذلك بسبب ارتفاع المطلوبات للقطاع المصرفي بمقدار 3,9 مليارات دولار "15,1 في المئة" وللقطاع غير المصرفي بمقدار 0,5 مليار دولار "3,2 في المئة" بينما انخفضت المطلوبات على المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 2,3 مليار دولار "0,6 في المئة".

الموجودات/ المطلوبات حسب التصنيف الجغرافي وأهم العملات

وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي "باستثناء مملكة البحرين" من اجمالي الموجودات 25,2 في المئة، ودول أوروبا الغربية 32,8 في المئة، والدول الاميركية 18,3 في المئة، والدول الآسيوية 21,2 في المئة، بينما بلغ نصيبها من اجمالي المطلوبات 30,3 في المئة و32,1 في المئة و9,0 في المئة و30,2 في المئة على التوالي. اما حسب العملات، فقد بلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي "باستثناء الدينار البحريني" من اجمالي الموجودات والمطلوبات 10,6 في المئة و10,2 في المئة على التوالي، والدولار الأميركي 67,1 في المئة للموجودات و67,7 في المئة للمطلوبات. وقد شكل اليورو 13,1 في المئة من اجمالي الموجودات و13,5 في المئة من اجمالي المطلوبات.

رابعا: مصارف الاستثمار

وبلغت الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار 6,5 مليارات دولار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مقابل 6,3 مليارات دولار في نهاية الفصل الأول من العام ،2005 مسجلة بذلك ارتفاعا بمقدار 0,2 مليار دولار أي بنسبة 3,2 في المئة وبالمقارنة مع نهاية الفصل الثاني من العام ،2004 فقد ارتفعت الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار بمقدار 0,9 مليار دولار أي بنسبة 16,7 في المئة.

الموجودات

وارتفعت المجودات المحلية بمقدار 20,3 مليون دولار "1,5 في المئة" لتصل الى 1393,8 مليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام .2005 وسجلت الموجودات الاجنبية ارتفاعا بمقدار 153,9 مليون دولار "3,1 في المئة" لتصل الى 5069,9 مليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام .2005 ويعزى ذلك الى ارتفاع المطالب على القطاع غير المصرفي بمقدار 140,4 مليون دولار "17,4 في المئة" وعلى المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 48,7 مليون دولار "1,7 في المئة" وقيمت السندات التي بحوزة المصارف بمقدار 14,1 مليون دولار "2,3 في المئة"، بينما انخفضت المطالب على القطاع المصرفي بمقدار 38,1 مليون دولار "7,2 في المئة".

المطلوبات

وبلغ اجمالي المطلوبات المحلية 2135,7 مليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام ،2005 أي بارتفاع مقداره 19,7 مليون دولار "0,9 في المئة" مقارنة مع نهاية الفصل الأول من العام .2004 وسجلت المطلوبات الاجنبية ارتفاعا بمقدار 154,5 مليون دولار "3,7 في المئة"، لتصل الى 4328,0 مليون دولار في نهاية الفصل الثاني من العام .2005 وقد ارتفعت المطلوبات للقطاع غير المصرفي بمقدار 145,5 مليون دولار "11,0 في المئة" وللقطاع المصرفي بمقدار 32,5 مليون دولار "3,0 في المئة"، بينما انخفضت المطلوبات للمكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بمقدار 55,4 مليون دولار "13,9 في المئة".

الموجودات/ المطلوبات حسب التصنيف الجغرافي وأهم العملات

وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي "باستثناء مملكة البحرين" من اجمالي الموجودات 19,8 في المئة، ودول أوروبا الغربية 24,2 في المئة، والدول الاميركية 28,6 في المئة، والدولة الآسيوية 1,7 في المئة كما بلغ نصيبها من اجمالي المطلوبات 31,8 في المئة و7,2 في المئة و20,8 في المئة و0,7 في المئة على التوالي. وبلغ نصيب عملات دول مجلس التعاون الخليجي "باستثناء الدينار البحريني" من اجمالي الموجودات والمطلوبات 7,2 في المئة و2,8 في المئة، والدولار الأميركي 78,0 في المئة و81,0 في المئة على التوالي.

عرض النقد

وبلغ عرض النقد بمفهومه المتوسط "ن 2" 3173,9 مليون دينار في نهاية الفصل الثاني من العام 2005 مسجلا بذلك ارتفاعا بمقدار 132,6 مليون دينار "4,4 في المئة" عما كان عليه في نهاية الفصل الأول من العام .2005 ويعزى ذلك الى ارتفاع ودائع القطاع الخاص الأجل والتوفير بمقدار 97,6 مليون دينار "4,7 في المئة" والودائع تحت الطلب بمقدار 29,1 مليون دينار "3,7 في المئة". كما ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع "ن 3" بمقدار 141,0 مليون دينار "3,8 في المئة" ليصل الى 3838,0 مليون دينار