يؤكد التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الحقيقة الاقتصادية الأكثر جوهرية في العالم في الوقت الراهن وهي تعمق أزمة الفقر وانتشارها في بقاع أوسع من العالم بما في ذلك تلك الدول المحسوبة بشكل أو بآخر على الدول الصناعية أو شبه المتقدمة.

ففي روسيا أوقف تفاقم الأزمة الاقتصادية التقدم المتحقق في مطلع التسعينات في تخفيض أعداد الفقراء. وفي جميع أنحاء العالم ازداد الفقر بما في ذلك المناطق الحضرية، بينما لاتزال بلدان شرق آسيا تعاني من الأزمة التي تعرضت لأزمة في العام .1998 على سبيل المثال في كوريا ازداد معدل الفقر بين سكان المناطق الحضرية بأكثر من الضعف بارتفاع من 9 في المئة في العام 1997 إلى 19 في المئة في العام .2004 وانخفضت أيضا الأجور بالقيمة الحقيقية في البلدان التي عانت من الأزمة. ففي إندونيسيا انخفضت الأجور الحقيقية في المتوسط بنسبة 41 في المئة. ولطفت أسواق العمل المرنة آثار الانكماش الاقتصادي على العمالة في البلدان التي اجتاحتها الأزمة، إذ تمت إعادة توزيع العمال من القطاع "الحضري" الرسمي إلى القطاع غير الرسمي والزراعة.

وبخصوص تحسن الحياة المعيشية لمئات الملايين من الفقراء في الدول النامية، فإن توقعات المصرف الدولي جاءت أيضا متواضعة. ويطرح التقرير تصورين للتقدم في مجال تخفيض أعداد الناس الذين يعيشون أوضاع الفقر المدقع - مقاسة بما يعادل العيش على أقل من دولار واحد في اليوم - خلال الأعوام العشرة المقبلة، ويستنتج التقرير أن التقدم في مكافحة الفقر في الكثير من البلدان النامية من المرجح أن يقصر عن تحقيق تخفيض مستويات الفقر بمقدار النصف بحلول العام .2015

واستنادا إلى احتمال تحقيق نمو متين ومستويات تفاوت منخفضة نسبيا خلال السنوات المقبلة، ستكون منطقة آسيا في طريقها نحو تخفيض أعداد الفقراء بمقدار النصف، حتى لو كان معدل النمو أدنى قليلا من التوقعات الأساسية. وبإمكان منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تخفيض أعداد الفقراء أيضا بقدر مهم، إلا ان هامش الخطأ فيهما أصغر.

ومن المحتمل أن ينتج عن حدوث تباطؤ متواضع في النمو، مقابل أساس توقعات النمو أو زيادة التفاوت الاجتماعي نموا محدودا، أو حتى زيادة في أعداد الفقراء. وفي منطقة جنوب الصحراء، من ناحية أخرى، من المرجح ازدياد أعداد الناس الذين يعيشون أوضاع الفقر حتى لو تحققت توقعات النمو الأساسية ولم يزدد التفاوت الاجتماعي ومن غير المرجح أن تحقق منطقة أميركا اللاتينية تقدما مهما في تخفيض أعداد الفقراء الذين يعيشون أوضاع الفقر.

ولا تختلف توقعات التقرير كثيرا بشأن أعباء وديون الدول النامية، إذ يتوقع التقرير أن تزيد اللوائح الجديدة للدول الدائنة بشأن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون عدد البلدان المؤهلة من 29 بلدا إلى 36 بلدا. أما بخصوص النمو الاقتصادي فإن التقرير يقول إنه سيكون متواضعا هذا العام والعام اللاحق، إلا إنها ستتحسن في مناطق من العالم مثل منطقة آسيا. لكن معدلات النمو ستظل أدنى من متوسطاتها التاريخية على رغم استمرار الأداء القوي في الهند والصين.

وعلى قاعدة كل هذه التوقعات هل يمكننا أن نستغرب اتساع هوة الخلافات بين الدول الصناعية والدول النامية في المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية ولماذا تصر الدول النامية على تحسين شروط التجارة العالمية