أجد أن كوليرا القوانين بدأت تنتشر في مجتمعنا البحريني، ولا أعلم إن كانت الحرية ستوضع في الحجر الصحي أم لا؟ لكن الذي أفهمه أن اختراق التابو الحكومي المقدس أصبح واجبا، فلابد أن نقول للحكومة: إن هذه القوانين لا تخدم الديمقراطية البحرينية، وستزيد من كساحها وإن حشر الجمعيات السياسية في الزاوية الضيقة وضرب رأسها في الحائط لن يخدم التصالح الوطني بل سيعقد الأمور، وأن قانون الجمعيات المقر هو الوجه الآخر لقانون أمن الدولة وهو تحريض علني أمام الملأ بالعمل السري وثقافة المنشورات واللعب تحت الطاولات. البحرين طردت قانون أمن الدولة من الباب فلا تريده أن يعود من الشباك وأكبر كارثة أن يعود من شباك المجلس الوطني مع بعض المساحيق الجمالية التي قد تجمل القبح لكنها تخفي المضمون ذاته. لن نقول ما قاله ديكارت ذات يوم: عاش سعيدا من بقي في الظل، والمواطن البحريني يجب ألا يمشي 30 عاما أخرى جنب الحائط. يكفي 30 عاما من الإلغاء ومن سياسات الشطب والإبادة والاختزال.

هذه القوانين تعيدنا للوراء 100 عام وتشوه صورة البحرين في الخارج وتلغي أية محاولة لترسيخ المجتمع المدني أو سيادة القانون.

إن مثل هذا القانون يخلق بيئة سياسية غير محصنة، وعلمتنا الحياة أن إلغاء القوى السياسية عبر الالتفافات القانونية لا يخلق بيئة مستقرة ولا يصنع تنمية سياسية بل يزيد من أزمة الثقة في جدية التغيير والتحديث.

بعض الطبالين كل يوم يهمسون في اذن السلطة سواء عبر الصحافة أو عبر المنابر أن الحرية في البحرين لم تجلب إلا الخراب وانها أضعفت هيبة الحكومة... هذا كلام غير صحيح... هؤلاء يريدون أن يحتكروا الامتيازات ويدافعوا عن نظام مصالحهم، يتمنون ألا تكون هناك صحافة حرة أو رقابة أو مجلس يراقب المناقصات أو يلح على معرفة تفاصيل الموازنة... هؤلاء يفكرون في مصالحهم الشخصية من دون مراعاة لسمعة البحرين دوليا. لا يريدون شراكة وطنية حقيقية في الثروة والمعرفة، وعلى السلطة ألا تسمع لهؤلاء. إن أغلى ما عندنا الآن هو الحرية، فيجب ألا تصادر، لابد من فتح جميع النوافذ البحرينية للشمس والحرية ولا علينا من تلك المساحات في الصحافة المملوءة بالغبار والوطاويط والقطط السمان من النمامين، إن هوامير الثقافة يريدون ابتلاع الجميع، وبعض النواب لا يخجل من أن يبيع ثيابه في المزادات السياسية العلنية بحجة الخوف على المستقبل أو على الأمهن.

أعوام مضت كان المواطن لا يفكر إلا في حزمة البرسيم وكانت غالبية الناس محاصرين وواقعين تحت الإقامة الجبرية. مات الإبداع البحريني... هربت العقول في صناديق الطماطم إلى الخارج خوفا الأشباح في وزارة الداخلية، وأصبحت لدينا هجرة للعقول ونزيف حاد للأدمغة البحرينية، وأصبح الناس لا يصدقون النشرة المحلية ولا يصدقون في الصحافة إلا زاوية الوفيات... لا نريد تلك الأيام السوداء ولن تكون، لكنا أيضا لا نريد أختها ولو بطريقة مجملة. هناك إيجابيات يجب أن نشجعها وهناك سلبيات والتي منها قانون الجمعيات يجب ألا نقبل بها. الديمقراطية ليست ترفا، لابد أن نشجع الحوار السياسي ونفتح النوافذ المغلقة.

أقول: القانون لا يخدم البحرين، لا الحكومة ولا الجمعيات، وإن وضع الجمعيات في علبة السردين السياسية لا يخدم مستقبل البحرين