استنفد المعارضون لخطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة جميع وسائلهم لعرقلة تنفيذه بما في ذلك الوجهة القانونية نظرا الى أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت مطلع يونيو/ حزيران الماضي الطعون التي رفعها مستوطنون يحتجون على شرعية القوانين التي صوت عليها الكنيست بشأن الانسحاب.

من جانبه يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي التخلص من معارضي الانسحاب الذين تخلوا عن فكرة الدخول بأعداد كبيرة الى المستوطنات لإعاقة تنفيذ "خطة فك الارتباط" وذلك بتقديم موعدها المرتقب في أغسطس/ آب المقبل.

وفي موازاة الاعتقالات في صفوف المعارضين "اذ بلغت أمس الأول أكثر من 300 معتقل"، رفض الكنيست ثلاثة مشروعات قوانين تقدم بها اليمين المتطرف للمطالبة بتأجيل الانسحاب عدة أشهر.

في هذه الأثناء وعلى الجانب الفلسطيني يراود رجال الأعمال الفلسطينيين حلم بإقامة مبان سكنية حديثة للاجئين الفلسطينيين مكان فيلات المستوطنين اليهود بالإضافة الى مناطق تسوق وأراض زراعية متطورة ومناطق سياحية على البحر. لكن يطرح تكرار الحوادث اليومية بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والسلطة الفلسطينية علامة استفهام بشأن جدية اتفاقات التهدئة المعلنة بينهما في ظل استمرار الاحتقان بين الطرفين الذي أدى الى اندلاع اشتباكات الايام الماضية. ومازالت "حماس" متمسكة بمطلبها بأن تلغي السلطة الفلسطينية التعليمات القاضية بمنع قصف المستوطنات اليهودية، بينما يتهم مسئولون فلسطينيون كبار وعلى رأسهم محمد دحلان الحركة بأنها تسعى الى الاستيلاء على السلطة في القطاع بعد الانسحاب.

من جهة أخرى أعرب خبراء الآثار الفلسطينيون عن خشيتهم من أن تسرق "اسرائيل" لدى انسحابها من غزة المشغولات اليدوية الأثرية التي لا تقدر بثمن. ووفقا لما ذكره تقرير بثته صحيفة "جيرازوليم" على طبعتها الالكترونية على الانترنت أمس الأول أن مسئولين إسرائيليين اعترفوا بأن هذا الاحتمال وارد وغير مستبعد.

كل هذه الاضطرابات الداخلية الفلسطينية - الفلسطينية علاوة على المكائد الصهيونية المرافقة لعملية الانسحاب قد تهدد أحلام غزة واحتفال أبنائها بخروج المستعمر ومن ثم إقامة مشروعاتهم الكبرى في أرض أجدادهم