ارتأينا الكتابة مرة أخرى عن موضوع العمالة في القطاع الخاص، وذلك في ضوء توافر معلومات جديدة. الإحصاءات الحديثة النشر تخص التطورات التي حدثت في الربع الأول من العام الجاري. مصدر المعلومات هو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إذ تم نشر الأرقام في نشرة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين.

باختصار تكشف الإحصاءات الحديثة عن تدني نسبة البحرنة في القطاع الخاص. كما تبين أن من أصل أكثر من 8 آلاف وظيفة مستحدثة في الفصل الأول، حصل البحرينيون على نحو ألف من هذه الوظائف. أيضا تم تسجيل زيادة محدودة في متوسط الراتب الشهري. تناقش السطور الآتية بشيء من التفصيل التطورات التي حدثت في القطاع الخاص فيما يخص التوظيف والأجور.

تدني مستوى البحرنة

شكل البحرينيين تحديدا 26,3 في المئة من إجمالي التوظيف في القطاع الخاص وذلك في الربع الأول من العام .2005 بالمقارنة مثل البحرينيون 26,7 في المئة من العمالة في القطاع الخاص في نهاية العام .2004 بصورة إجمالية بلغ عدد أفراد القوى العاملة في القطاع الخاص في الربع الأول 255894 فردا موزعين على النحو الآتي: البحرينيون 67192 "يشكلون 26,3 في المئة" و غير البحرينيين 188702 "يمثلون 73,7 في المئة".

ويعتبر ما حدث في الفصل الأول استمرارا لمسلسل تدهور نسبة البحرنة في القطاع الخاص. بالعودة للسنوات القليلة الماضية يلاحظ أن المواطنين شكلوا 29,2 في المئة و29,5 في المئة و31,8 في المئة في القطاع الخاص في الأعوام ،2003 2002 و2001 على التوالي.

الغريب أن الأجانب يشكلون الغالبية المطلقة في القطاع الخاص في الوقت الذي يصطف فيه آلاف المواطنين في طابور العاطلين. بحسب دارسة مركز البحرين للدراسات والبحوث والمعتمدة من قبل وزارة العمل يبلغ عدد العاطلين في البحرين 20199 مواطنا يمثلون 14 في المئة من القوى العاملة البحرينية.

8080 وظيفة جديدة

تظهر الأرقام المنشورة حديثا أن القطاع الخاص نجح في إيجاد 8080 وظيفة جديدة في الفصل الأول. بيد أنه ذهبت 7117 من هذه الوظائف للأجانب أي 88 في المئة من مجموع الوظائف الجديدة. بالمقابل حصل البحرينيون على 963 وظيفة جديدة أي 12 في المئة من المجموع.

إن أكثر ما يشد الانتباه هو استمرار استحواذ العمالة الأجنبية على الوظائف الجديدة. على سبيل المثال: تمكن القطاع الخاص من إيجاد 34850 وظيفة جديدة على مدار العام .2004 لكن ذهبت 30900 من هذه الوظائف للأجانب أي نحو 88 في المئة. والباقي 3950 وظيفة للمواطنين أي ما نسبته 12 في المئة من المجموع. الشيء المؤكد أنه لم يتغير حتى هذه اللحظة أي شيء بخصوص توظيف المزيد من البحرينيين في القطاع الخاص.

ارتفاع محدود في الأجور

تشير الأرقام إلى حدوث ارتفاع محدود قدره 5 دنانير في متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص. بلغ متوسط الراتب الشهري 219 دينارا في الفصل الأول من العام الجاري مقارنة بـ 214 دينارا في نهاية العام الماضي، وتوجد نسبة زيادة قدرها 2,3 في المئة. بيد أن هناك فرقا كبيرا بين ما حصل عليه كل من المواطن والأجنبي. تشير الإحصاءات إلى أن العامل البحريني حصل على راتب شهري قدره 378 دينارا مقابل أجر قدره 162 دينارا للأجنبي. أي أن الفرق بين ما يحصل عليه البحريني والأجنبي هو في حدود 216 دينارا لحساب المواطن، الأمر الذي يعزز رغبة مؤسسات القطاع الخاص في توظيف العمالة الأجنبية على حساب المواطنين.

اختلاف أجور للإناث والذكور

ولتوضيح الصورة بشكل أفضل لابد من الإشارة إلى المزيد من الأرقام. بخصوص العمالة البحرينية هناك فرق كبير في الأجر المدفوع للذكور والإناث. بلغ متوسط الراتب الشهري للبحرينيين 416 دينارا مقابل 273 دينارا للبحرينيات. إذا هناك تميز واضح في الدفع، الأمر الذي يعكس وجود نوع من عزوف الإناث البحرينيات عن العمل في القطاع الخاص. وتشير الأرقام المتوافرة بخصوص الربع الأول من العام الجاري إلى أن من أصل 67192 بحرينيا يعملون في القطاع الخاص هناك 49442 من الذكور "74 في المئة " مقابل 17750 من الإناث "26 في المئة".

بيد أنه تنقلب الصورة فيما يخص الدفع للأجانب. كما أسلفنا، توقف متوسط الراتب الشهري للعمالة الأجنبية عند 162 دينارا، لكن بلغ متوسط الأجر للإناث 221 دينارا مقابل 159 للذكور ويعود السبب إلى قوانين العرض والطلب بالنظر إلى كثرة الذكور من الأجانب.

دور مشروع إصلاح سوق العمل

يكتسب الحديث عن التوظيف في القطاع الخاص أهمية خاصة بسبب طموحات مشروع إصلاح سوق العمل. يهدف المشروع إلى تحقيق هدفين محددين: أولا، جعل القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في البحرين، وثانيا، جعل المواطن البحريني الخيار المفضل للتوظيف في القطاع الخاص.

ولغرض الضغط على الشركات لتوظيف المواطنين يعمد المشروع إلى فرض رسوم على توظيف كل أجنبي حتى لا يكون قرار التوظيف، مبنيا على الفرق في الدفع للمواطن مقابل الأجنبي. كما أسلفنا، هناك اختلاف قدره 216 دينارا في الدفع لحساب المواطن. وعليه، فإن المشروع يأمل في إزالة متغير الراتب وجعل قرار توظيف البحريني أو الأجنبي مرتبطا بأمور أخرى مثل الإنتاجية.

على افتراض دخول مشروع إصلاح سوق العمل حيز التنفيذ في العام المقبل فـإن الخطة تقتضي فرض رسوم على النحو الآتي: 35 دينارا شهريا في العام 2006 و50 دينارا شهريا في العام 2007 ومن ثم 75 دينارا شهريا في العام 2008 وأخيرا 100 دينار شهريا من العام .2009

يبقى أن ما يمكن قوله في هذه العجالة هو أن الأمور لا تبشر بخير حتى الآن، لسبب جوهري هو استمرار تفضيل مؤسسات القطاع الخاص توظيف الأجانب على حساب المواطنين. المؤكد أن الأسباب كثيرة وتشمل الفرق في الدفع للأجانب مقابل البحرينيين، إضافة إلى أمور أخرى مثل الإنتاجية وأخلاقية العمل ومعاملة الزبائن. أيضا لا يمكن إنكار وجود عوامل أخرى توفر فرصة استغلال الأجانب، إذ تعمد بعض الشركات إلى الزج بالكثير من العمال الأجانب في غرفة واحدة وإجبارهم على العمل ساعات طويلة أكثر مما تسمح به قوانين العمل وتأخير دفع أجورهم الشهرية. طبعا، لا يمكن فرض هكذا أمور على العمالة البحرينية.

ختاما، ربما نرى تحسنا في مستويات نسب البحرنة في القطاع الخاص في المستقبل، إذ إنه حتى في حال عدم قيام المؤسسات بزيادة توظيف البحرينيين فإنه على أقل تقدير يتوقع قيام بعض هذه الشركات بتسريح بعض العمالة الأجنبية عندها. بل قد نرى فرض بعض الشركات نسب إنتاجية معينة على العمالة الأجنبية لديها لأن الرسوم ستفرض واقعا جديدا. وفي الوقت الحاضر تتمتع بعض المؤسسات بنوع من الرفاهية فيما يخص توظيف الأجانب نظرا إلى محدودية الكلفة