تعرضتم في صحيفتكم لموضوع مهم وخطير، وعالجتموه بمستوى عال من المنهجية والموضوعية، ووضعتم اليد على الجرح الغائر في أعماق نفوس كل البحرينيين. فعلا - كما أشرتم - لقد انتهكت الحقوق البيئية والتنموية وضربت عرض الجدار، هذه الضرورات لتوافق الإنسان النفسي والاجتماعي. وحين تتحول السواحل إلى أملاك خاصة وترف قلة على حساب معاناة وقطع أرزاق الآلاف فإننا فعلا نمر بأزمة وطنية ينبغي أن نتوقف عندها. ونسأل: لماذا تحدث كل هذه الانتهاكات في دولة القانون والمؤسسات؟ والغريب أن المخالف لا يحاسب، وأن الناس تبقى تدفع الأثمان، وترفع عقيرتها ليل نهار ولا من مستمع. الحق حق والباطل باطل وكل ذلك واضح، وبخصوص هذا المطلب فإن المسألة ينقطع الجدال فيها مطلقا. فلا مسوغ بأي شكل من الأشكال يحرم الناس من حقهم الطبيعي، كيف إذا تعاضد معه القانون الدولي والقانون المحلي.

كما أود أن أشير إلى أن الندوة التي عقدت في دمستان بتاريخ 10 يوليو/ تموز 2005م، جاءت على خلفية مطالبة أهالي دمستان بساحلهم الذي صودر بالكامل، وتحول جزء كبير منه إلى اقطاعات حرمت الناس من الارتزاق والاستئناس ودمرت الطبيعة بشكل لا يغتفر. وإننا لثقتنا الكبيرة في هذه الصحافة المستقلة نرفع صوتنا بأن الساحل حق الناس والذين صادروه يجب أن يحاسبوا كائنا من كانوا. ووجوب عودة الحق إلى أهله هو الأمر الطبيعي، بل أدعي أن عملية إعادة الاستملاك لا معنى لها بالمرة، فمن ملك بوجه غير حق وأين هذه الأموال التي استملك بها هؤلاء عن خزينة الدولة؟