انتقد عدد من معاهد التدريب الخاصة في البلاد بشدة تجاهل وزارة العمل فيما يتعلق بمشروع جلالة الملك لتدريب وتوظيف العاطلين، الذي من المتوقع أن تصل موازنته إلى 30 مليون دينار في السنة الأولى "2006"، ويستوعب 20199 عاطلا عن العمل. من جهته، توقع المدير الإداري بمعهد "مايكروسنتر" للتكنولوجيا خليل عبدالرسول الحلواجي، أن يحقق المشروع بعض النجاح إذا لم يتم تجييره لصالح معهد البحرين للتدريب، وقال: "لقد ذهب مبلغ يقدر بـ 25 مليون دينار، في مشروع سابق مماثل، سدى". أما المديرة العامة لمؤسسة "تطوير" للأداء البشري نرجس طريف فقد دعت إلى إشراك جميع الجهات المستهدفة في المشروع، منبهة إلى أن التخطيط خلف الأبواب المغلقة لا يعطي ضمانات بتقبل المستهدفين نتائجه. وسأل المدير التنفيذي لمعهد "المدينة" مكي عباس بالقول: "إذا ما وجهت موازنة المشروع "30 مليون دينار" لصالح معهد البحرين للتدريب، فما عسى تفعل المعاهد التدريبية الأخرى؟".

تمنوا عدم فشل المشروع كما حدث سابقا

المعاهد الخاصة توجه انتقادات لـ "العمل" بشأن "تدريب العاطلين"

الوسط - أحمد الصفار

وجه عدد من معاهد التدريب الخاصة بالمملكة انتقادات شديدة إلى وزارة العمل، متهمينها بتجاهلهم وتهميشهم فيما يتعلق بمبادرة جلالة الملك المتمثلة في مشروع تدريب وتوظيف العاطلين التي توقع وزير العمل مجيد العلوي أن تبلغ موازنته للسنة الأولى "2006" نحو 30 مليون دينار بحريني لاستيعاب 20199 عاطلا عن العمل.

المدير الإداري بمعهد "مايكروسنتر" للتكنولوجيا ورئيس تحرير نشرة "تدريب" خليل عبدالرسول الحلواجي رأى أن هذا المشروع إذا لم يجير لصالح معهد الدولة "معهد البحرين للتدريب" فمن الممكن أن يحقق بعض النجاح، فقد سبق وأن فشل المشروع السابق لتدريب العاطلين عن العمل فشلا ذريعا، فذهب مبلغ يوازي 25 ألف دينار مع أدراج الرياح، وذلك باعتراف المسئولين عنه في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الفضائية.

وأشار إلى أن معهد البحرين للتدريب كان جزءا من هذا المشروع، سائلا عن جدوى تكرار الفشل مرة أخرى، معتبرا الخوض من جديد في مشروع مواز، إهدارا لموارد الدولة وللمال العام، مبينا أن من شاركوا في البرنامج السابق للتدريب مازالوا عاطلين عن العمل.

وطالب الحلواجي وزارة العمل بإشراك المعاهد الخاصة كمؤسسات تدريبية، من خلال مناقصات تدرس بشفافية ونزاهة مطلقة، ومن ثم تمنح للجهة الأكفأ والأجدر على تنفيذ البرامج بعيدا عن استثناء معهد البحرين للتدريب، معربا عن تقبله لأي مبادرة من قبل القيادة السياسية بشرط أن لا تجير لصالح جهة بعينها.

ومن جهتها، لفتت المديرة العامة لمؤسسة "تطوير" للأداء البشري نرجس طريف، إلى أن أي مشروع ينجز من دون رؤية أو تخطيط لن يكتب له النجاح، مشيرة إلى أن المشروع المزمع لم تتم دراسته بشكل واف بالاستفادة من أسباب فشل المشروع الذي سبقه ما يعني احتمال تكرار الفشل مرة أخرى.

وتمسكت طريف بضرورة إشراك جميع الجهات المستهدفة بما فيها أصحاب الأعمال والعاطلين وذلك للوصول لمرئيات تسهم في نجاح مبادرة جلالة الملك، منوهة إلى أن تخطيط المشروع خلف الأبواب المغلقة لا يمكن أن يعطي أي ضمانات بتقبل الفئات المستهدفة لنتائجه.

أما عبدالله الكوهجي الذي يرأس إدارة أحد المعاهد فقال: "برأيي أن المشروع سيكون فاشلا، وبناء على ذلك أطلب من وزارة العمل الرد على ثلاثة أسئلة، وهي: هل هناك ضمان بأن من سيتدربون سيتم توظيفهم من أول يوم؟ " أي قبل انتهاء فترة تدريبهم" وما الذي يضمن أن سوق العمل في البحرين ستتحسن؟ وما الذي يضمن بأن الشركات ستوظف البحرينيين وستستغني عن الأجانب؟ وهل هناك ما يؤكد أن نسبة العاطلين ستنخفض؟"، مطالبا بتشكيل لجنة من خارج وزارة العمل لمراقبة عملية التدريب، والإشراف على توظيف العاطلين بعد تخرجهم.

إلى ذلك، دعا الرئيس التنفيذي لمعهد "العاصمة" أحمد حبيل وزير العمل للحوار مع المعاهد الخاصة فيما يتعلق بالمشروع كون الأخير يمثل الدور الرقابي أكثر من التنفيذي، وذلك لمناقشة مساهمة المعاهد ومعهد البحرين للتدريب.

وذكر حبيل أن معهد العاصمة سبق وأن تعاون مع "العمل" في العام 2004 من خلال مناقصة لتدريب الباحثين عن عمل، وبعد أن انتهى البرنامج تم توظيف بعض من المتدربين، كما حصل المعهد على رسالة شكر من الوزارة والخريجين، وفي وقت لاحق من العام نفسه تم تقييم المعهد ومنح شهادة في الجودة، كما اعتمد كواحد من المعاهد الخاصة التي تنطبق عليها معايير التدريب في المملكة، وهذا ما يدلل على قدرة المعاهد المحلية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للانخراط في سوق العمل، وهو ما يؤكد أهمية إشراكها في المناقصات جنبا إلى جنب مع معهد البحرين للتدريب، مفيدا بأن المعاهد الخاصة تعتمد ذاتيا على نفسها من الناحية المادية.

ومن المفترض أن تقوم "العمل" بحماية مصالحها صونا لها من الاندثار.

وأكد أن رؤية رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية معاهد التدريب الخاصة عيسى سيار، التي أعلن عنها بشأن مبادرة عاهل البلاد لتدريب العاطلين عن العمل، تمثل وجهة نظر جميع الأعضاء المنتمين للجمعية.

ومن جانبه، أثنى المدير التنفيذي لمعهد "المدينة" مكي عباس فكرة المشروع، معربا عن اعتقاده بأن الوجهة التي وجه إليها لا تخدم البلاد، فإذا ما وجهت موازنة قدرها 30 مليون دينار لمعهد التدريب، فما عسى المعاهد الأخرى أن تفعل؟ لافتا إلى أهمية دعم "العمل" للأخيرة والتي تعاني من صرف مبالغ من المفترض أن تسددها الوزارة قبل تدريب المتدربين وليس بعد انتهاء فترة التدريب.

يذكر أن مشروع جلالة الملك يهدف إلى توظيف الباحثين عن عمل من خلال تقديم برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة مضمونة الجودة تناسب جميع الباحثين عن عمل، وتنسجم مع متطلبات السوق من الوظائف والكفاءات مع مراعاة مستوى الأجور المتوقعة، ويعتمد المشروع على جوانب أساسية لإدارته أهمها التدقيق المالي والمحاسبة القانونية، وضمان جودة التدريب وآليات تطوير وتنفيذ المشروع والتمويل لتنفيذه