طالب أهالي قرية المقشع وزارة الأشغال والإسكان بتشكيل لجنة مستقلة تتولى استحداث آلية توزيع وتخصيص الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها أخيرا ضمن مشروع تطوير قرية المقشع.

جاء ذلك في اعتصام للأهالي عصر أمس أمام مدخل القرية، كردة فعل على انتشار أنباء تفيد أن الوحدات السكنية الجديدة والتي يبلغ عددها 91 وحدة تم توزيعها "شفهيا" من قبل النائب البرلماني للمنطقة من دون إيجاد آلية واضحة تحدد أحقية الأسر في تلك المنازل.

في اعتصام نظمه الأهالي يوم أمس

المطالبة بلجنة مستقلة لتوزيع منازل المقشع

المقشع - مازن مهدي

اعتصم العشرات من أهالي قرية المقشع عصر أمس أمام مدخل القرية مطالبين وزارة الإسكان بتشكيل لجنة مستقلة لتستحدث آلية توزيع وتخصيص المنازل الجديدة وعدم إشراك أي من أهالي القرية في مرحلة اتخاذ القرار بشأن من يستحق هذه المنازل. الأهالي طالبوا الوزارة أيضا بعدم هدم القرية القديمة وإعطاء كل صاحب بيت في القرية بيتا جديدا وتوزيع الباقي على أصحاب طلبات أهالي القرية لدى الوزارة بحسب أقدمية طلباتهم.

الاعتصام جاء ردة فعل على انتشار أنباء عن أن المنازل الـ 91 التي بنتها الوزارة بناء على توجيهات من سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة تم توزيعها "شفهيا" من قبل نائب المنطقة من دون إيجاد آلية تحدد أحقية الأسر في تلك المنازل. وبحسب ما أشيع فإن أسرا ستضطر إلى التخلي عن منازلها القديمة لتنتقل إلى المنازل الجديدة التي هي أصغر حجما من دون أن يتم توزيع منازل إضافية لها القدرة على استيعابهم، فيما تم استبعاد عوائل أخرى من التوزيع الذي لم يجر رسميا حتى الآن.

الأهالي الذين أعربوا عن ممانعتهم لأن يتم استملاك القرية من قبل الوزارة لهدمها وبناء عمارات فيها أوضحوا أنهم يرغبون في المحافظة على الطابع التراثي لها.

المعتصمون أشاروا الى أن هناك حاجة ملحة إلى مراجعة آلية توزيع المنازل الجديدة، موضحين أن الـ 61 منزلا الواقعة في القرية القديمة كان معظمها تضم أكثر من أربع عوائل وان المنازل الجديدة بالكاد تسع عائلتين تضم العائلة وذويهم ولكن ليس اخوانهم واخواتهم.

جليل أحمد حبيب، وهو أحد سكان القرية ذكر أن هناك بيوتا تضم 16 شخصا تم وضعهم في بيت واحد من المنازل الجديدة فيما ذكر حسن عيسى أن عائلتهم المكونة من خمس أسر وتضم 19 شخصا لم تحصل إلا على بيتين.

أما محمد جعفر علي نصيف الذي يعاني من عجز نسبته 100 في المئة ويقيم هو وزوجته وابنتاه في مجلس بيت والده الذي تتقاسمه عائلة والده مع عمه، أوضح أنه لم يحصل على بيت على رغم أنه وهب بيتا قديما في القرية العام 2000 لكنه لا يملك الموارد لإصلاحه أو الإقامة فيه.

سكان القرية معظمهم من ذوي الدخل المحدود بحسب ما ذكر محمد جاسم رضي الذي طالب الوزارة بسرعة التدخل واستدراك الأمر. وأضاف "أن هناك عوائل مكونة من أكثر من عشرين شخصا تقيم تحت سقف واحد موضحا أن ما يجري الآن يعتبر انتكاسة لأهل القرية الذين عانوا كثيرا وصبروا مؤملين أن تكون تلك المنازل الجديدة عونا لهم ولعوائلهم"