نفذت مساء أمس الجمعيات الست المحتجة على قانون الجمعيات السياسية المقر من قبل المجلس الوطني، ثلاثة اعتصامات أمام مقار ثلاث جمعيات منها، فيما نظمت أمس أيضا جمعية العمل الإسلامي اعتصاما أمام مجمع البحرين "جيان"، احتجاجا على إغلاقها إداريا. من جانبها أعلنت جمعية ميثاق العمل الوطني أنها أغلقت أبوابها لمدة يومين بدءا من يوم أمس احتجاجا على القانون. ومن المتوقع ان تتواصل اليوم "السبت" اعتصامات الجمعيات التي سيعقد رؤساؤها اليوم مؤتمرا صحافيا لإعلان خطواتهم اللاحقة.
ومن جانبه طمأن النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبد الرحمن جمشير، الجمعيات المحتجة على القانون المقر وقال في تصريح لـ "الوسط" امس: "لن يتم تطبيق إجراءات التسجيل المنصوص عليها في القانون المقر، إذ إنها جمعيات قائمة ولن يعاد تسجيلها"، فيما قال قانونيون إن الجمعيات لا بد لها من ملاءمة أوضاعها مع القانون الجديد.
إلى ذلك طرحت قضية إقرار قانون الجمعيات، في الورش التحضيرية لمنتدى المستقبل والمنعقدة حاليا في إيطاليا تحت عنوان "التعددية السياسية والأنظمة الانتخابية". وقدم ناشطون بحرينيون بينهم منيرة فخرو مداخلات وتوصيات في المؤتمر.
السنابس، القفول، الزنج - حسين خلف
نفذت مساء أمس الجمعيات الست المحتجة على قانون الجمعيات السياسية المقر من قبل مجلس الشورى والنواب، ثلاثة اعتصامات أمام مقار ثلاث جمعيات منها، فيما نظمت أمس أيضا جمعية العمل الإسلامي اعتصاما أمام مجمع البحرين "جيان"، احتجاجا على إغلاقها إداريا لمدة 45 يوما. ومن جانبها، أعلنت جمعية ميثاق العمل الوطني انها أغلقت أبوابها لمدة يومين بدءا من يوم أمس الجمعة، احتجاجا على القانون المقر. إلى ذلك اعلنت أمانة المؤتمر الدستوري عن فعاليات مقبلة بينها فعالية في محافظة المحرق للمطالبة بإجراء تعديلات دستورية.
وحضر أمس رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الست، بالإضافة إلى حضور ممثل عن جمعية الميثاق، وآخرين عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وبعض أعضاء الجمعيات، الاعتصامات الثلاثة التي استمر كل منها نحو 15 دقيقة، والتي بدأت في منطقة القفول عند مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وبعدها إلى قرب مقر جمعية العمل الإسلامي، وانتقل المعتصمون بعدها إلى الزنج حيث مقر جمعية التجمع القومي، وأعلن المعتصمون أنهم سيستمرون اليوم السبت، في اعتصاماتهم، إذ سيعتصمون مساء اليوم أمام مقر جمعية المنبر التقدمي، وبعدها عند مقر جمعية الوسط العربي الإسلامي، ثم سينتقل الجميع إلى أمام مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي، إذ سيعقد بعد انتهاء الاعتصام هناك رؤساء الجمعيات السياسية الست مؤتمرا صحافيا لإعلان خطواتهم الاحتجاجية اللاحقة.
ومن جانبه، صرح عضو مجلس إدارة جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين أن جمعيته قررت إغلاق مقرها لمدة يومين بدءا من يوم أمس الجمعة، وانتهاء باليوم السبت، وإرسال رسالة بالأسباب إلى جلالة الملك.
وأبدت معظم الجمعيات المحتجة عدم تقبلها، للمخرج التوفيقي الذي طرحه بعض الناشطين السياسيين، وذلك من خلال إشراك الجمعيات السياسية مع وزارة العدل في وضع اللائحة التنفيذية للقانون المقر.
ومن جهته، قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، بشأن المقترح المذكور: "المقترح المذكور يبقي الكثير من المشكلات، التي لا يمكن أن تنظمها اللائحة التنفيذية، وأرى أن الحل يكمن في أن يتدخل الملك، ويقوم بإرجاع القانون إلى المجلس الوطني، لإعادة النظر في المواد المقيدة للعمل السياسي، وأقول إنه لا يمكن أن يكون لدينا مشروع إصلاحي من دون أن تكون هناك قوى سياسية حية، نحن كنا نتوقع حين بدأ المشروع الإصلاحي أن تكون هناك عملية حزبية، لكن القانون المقر أخيرا مقيد للعمل السياسي داخليا وخارجيا، إن الكيانات السياسية تحتاج إلى أساسيات مهمة، وإلى صحافة حزبية خاصة بها لتعبر عن آرائها".
وعن الخيارات التي ستتخذها الجمعيات في حال عدم استجابة الدولة لمطالبها، قال سلمان "خياراتنا هي الفعاليات المستمرة، وهناك اجتماع مقبل للجمعيات السياسية، بخصوص القانون مساء يوم الأحد، في مقر جمعية ميثاق العمل الوطني".
ومن جانبه قال رئيس جمعية العمل الوطني إبراهيم شريف، بخصوص الاقتراح الذي قدمه بعض الناشطين بخصوص اشتراك الجمعيات في وضح اللائحة التنفيذية: "الاقتراح لا يحل مجموعة من المشكلات، فهو لا يحل مسألة حق الجمعيات في إصدار صحف خاصة بها، إذ أن عدم النص على حق الجمعيات في ذلك في القانون المقر، يعني أنه سينطبق أتوماتيكيا علينا قانون المطبوعات والنشر، ولا يمكن ان يستطيع الوزير وضع استثناء في هذا القانون، كما ان التمويل الأجنبي ممنوع بكل أنواعه".
وعن الحلول الممكنة من وجهة نظره، أوضح شريف "إن جلالة الملك يستطيع رد هذا القانون إلى المجلس الوطني، ويطلب منهم تعديله، أو أن يصدق عليه ثم يقدم طلبا بتعديله للمجلس الوطني في بداية الدور الرابع".
وأضاف "إننا نعتبر أنفسنا أحزابا سياسية، ولن نلتزم بأي قانون يحولنا لغير ذلك، لقد توافقنا مع الحكم العام ،2001 على ان الجمعيات السياسية تعتبر أحزابا سياسية، وإذا تم خرق هذا الاتفاق فنحن في حل منه".
وتعقد الجمعيات السياسية الست ظهر اليوم، اجتماعا لدراسة تحركها المقبل، وأشار إبراهيم شريف، أن من بين الخطوات المقبلة المقترحة الإغلاق بصفة دورية.
وفي تصريح لـ "الوسط" علق النائب الأول لمجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، على إغلاق ست جمعيات أبوابها لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على قانون الجمعيات السياسية المقر، بقوله "لهم كل الحق بالاعتراض على ما يريدونه، لكن يجب أن أوضح بأن هذا القانون تم إقراره لسد الفراغ التشريعي في وضع وعمل الجمعيات السياسية، وهذا القانون يمكن تطويره مستقبلا".
وعن سبب استعجال مجلس الشورى في إقرار القانون، في ضوء عدم وجود حاجة آنية ملحة تدفع لإقراره سريعا، قال جمشير "صحيح أن الأمور كانت تسير بشكل هادئ، لكن الوضع لم يكن صحيحا، وكانت الجمعيات غير مرتاحة من الوضع".
ونوه جمشير إلى أنه "من حق جلالة الملك التدخل بموجب الدستور"، وطمأن جمشير الجمعيات المعارضة للقانون بأنه "لن يتم تطبيق إجراءات التسجيل المنصوص عليها في القانون المقر، إذ أنها جمعيات قائمة ولن يعاد تسجيلها، بل ستطبق هذه الإجراءات على الجمعيات الجديدة"، وعلق قانونيون على النقطة الأخيرة في كلام جمشير، بالقول "إن ذلك غير ممكن، إذ لا بد أن تلائم الجمعيات وضعها مع القانون الجديد، وأقصى ما يمكن حدوثه هو أن تظل أوضاع الجمعيات القائمة معلقة، حتى يضع وزير العدل اللائحة التنفيذية"، ومن جانبه علق إبراهيم شريف على ذلك بالقول "هذه قضية واحدة فقط من القضايا، لكن نحن لا نريد هذا القانون ولا نقبل به".
إلى ذلك طرحت قضية إقرار قانون الجمعيات، في الورش التحضيرية لمنتدى المستقبل والمنعقدة حاليا في ايطاليا تحت عنوان التعددية السياسية والأنظمة الانتخابية، وقدم ناشطون بحرينيون بينهم منيرة فخرو مداخلات وتوصيات. وقالت فخرو في مداخلة لها"اقترح توصية عامة يتبناها المؤتمر وهي: ذكر الدول بأسمائها في التوصيات الختامية، فنحن لا نتكلم من فراغ. هناك دول تمارس الظلم والتعسف على النشطاء من مواطنيها. لذلك لابد من ذكر اسمها في التوصيات لإحراجها، وبدون ذلك سوف لن تهتم الحكومات بأي توصية تعرض عليها". ومن جانب آخر طالبت كل من: منظمة هيومن رايتس ووتش، ومركز الحقوق الدستورية في أميركا، حكومة البحرين بفتح تحقيق في اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين بقرب مسجد الفاتح، وأدانت هيومن رايتس ووتش إغلاق الحكومة لجمعية العمل الإسلامي لمدة 45 يوما، وإغلاقها لمركز البحرين لحقوق الإنسان سابقا.
الوسط - حيدر محمد
ألقت التطورات السياسية التي شهدتها البحرين في الأسبوع الماضي بظلالها على خطب الجمعة أمس. وقال قاسم في خطبته أمس: "لسنا دعاة فوضى، وحياة بلا قوانين هي أصعب حياة ولا تلتقي مع قناعاتنا الدينية والموضوعية أبدا، والقوانين على ثلاثة أصناف، لكن قانوني الجمعيات والتجمعات يتوجب العمل الجاد لمنع ولادتهما واكتسابهما الشرعية الوضعية الكاملة، وإن قطع قانون "الجمعيات" مرحلتين على طريق ولادته القانونية المشئومة التي نتمنى ألا تجد النور فتطمس كل معلم لحياة الحرية الكريمة، وتنشر الظلمة القاتمة". وفي المحرق، أعلن الشيخ حسين النجاتي توقيف صلاة الجمعة الأسبوع المقبل احتجاجا على إقرار القانون. الى ذلك أعلن كل من الشيخ صلاح الجودر والشيخ جمعة توفيق رفضهما القاطع "لاستغلال المساجد والمنابر الدينية للأغراض السياسية والشخصية".
الوسط - حيدر محمد
ألقت التطورات السياسية التي شهدتها المملكة في الأسبوع الماضي بظلالها على خطب الجمعة أمس. فقد أعلن الشيخ حسين النجاتي توقيف صلاة الجمعة الأسبوع المقبل احتجاجا على إقرار قانون الجمعيات السياسية في المجلس الوطني. واعتبر ذلك انتهاكا سافرا للعمل السياسي الحر في البحرين.
فيما دعا رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان - باسم الجمعيات السياسية - جلالة الملك إلى "إنقاذ الوضع من خلال استخدام جلالته لصلاحياته الدستورية في إرجاع قانون الجمعيات إلى المجلسين لإعادة النظر فيه مرة أخرى".
من جهة أخرى، استنكر كل من الشيخ صلاح الجودر والشيخ جمعة توفيق ما حدث في مسجد الخواجة في شأن قضية العاطلين، وأعلنا رفضهما القاطع "لاستغلال المساجد والمنابر الدينية للأغراض السياسية والشخصية".
النجاتي: إقرار قانون الجمعيات انتهاك للعمل السياسي الحر
ففي المحرق أعلن الشيخ حسين النجاتي تعطيل صلاة الجمعة في الأسبوع المقبل احتجاجا على إقرار المجلس الوطني بغرفتيه المنتخبة والمعينة قانون الجمعيات السياسية الأسبوع الماضي.
وقال النجاتي في خطبته بجامع الحياك في المحرق إن تمرير قانون الجمعيات في مجلسي الشورى والنواب "أثبت للداخل والخارج أن ما لا قيمة له في المجلسين هو حرية العمل السياسي في البلد، وأن المقصود هو الإجهاض على الحركة الإصلاحية. وكيف يمثلون هؤلاء شعبهم والحال أن عددا كبيرا من الجمعيات السياسية المعارضة والموالية للحكومة اقترحت قانونا آخر، لكن لم يؤخذ ذاك القانون في الاعتبار أصلا، ما أرسل رسالة إلى الجمعيات انكم لا تساوون شيئا عندنا؟!".
وأكد النجاتي أنه على ثقة من أن قانون الجمعيات ميت قبل أن يولد "إننا على ثقة تامة بأن هذه المشروعات والقوانين ميتة قبل أن تولد، وأن الجماعة يعيشون خارج الزمن، وأن النظام الدولي الحر والقوي لن يسمح بمثل هذا الإجهاض، وإننا نطالب جميع القوى الحرة غير الأسيرة للمصالح الضيقة، كما نطالب المجتمع الدولي- إذ إن العالم أصبح اليوم بمثابة القرية الواحدة ومصالح الشعوب والدول مترابطة كل الترابط - بأن يتحرك سريعا لوضع حد للانهيار الذي تشهده الحركة الإصلاحية في البلد، وبوضع حد للتمييز الطائفي الذي يعيشه أبناء هذا الوطن في جميع قطاعات الحياة، ومن خلال القوانين والسلوكيات الطائفية التي يعمل عليها في البلد".
ودعا النجاتي "جميع القوى والجمعيات والفعاليات السياسية أن تتحرك في الآفاق الواسعة لكي توضح مواقفها العادلة من هذا القانون المجحف بحق أبناء الوطن". معلنا تعطيله لصلاة الجمعة في الأسبوع المقبل.
وفي الشأن الدولي استنكر النجاتي بشدة انفجارات لندن بقوله "إننا شاهدنا - ومع الأسف الشديد - تجدد الانفجارات في لندن، وذلك بعد مضي أسبوعين على الانفجارات الأولى، وإننا كما استنكرنا تلك الانفجارات نجدد الاستنكار لهذه الانفجارات أيضا، ونعلن بوضوح أن مثل هذه الأعمال وقتل الأبرياء لا يرضى به الإسلام، وأن الإسلام بعيد كل البعد عن مثل هذه التصرفات، بل إن هذه الأعمال قد تشوه صورة الدين والإسلام الذي جاء رحمة للعالمين وليس نقمة لهم، فالدفاع عن الإسلام والمسلمين لا يكون بهذه الأفعال وبالقتل والترويع، وإنما بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة".
سلمان: نطالب جلالة الملك إرجاع قانون الجمعيات
وبدوره قدم رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أمس الشكر للجهود التي توجت بإرجاء إقرار قانون التجمعات العامة في مجلس النواب لدور الانعقاد الرابع، والذي لقي معارضة شعبية وحقوقية وسياسية واسعة وذلك لتعارضه مع مجموعة من الحقوق الأصيلة للتعبير عن الرأي ووضعه لجملة من القيود والعقبات.
وقال سلمان في خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق "ع" بالمنامة إن "المعارضة تتفق على ضرورة الحفاظ على الأمن وعدم تعطيل مصالح الآخرين وحق الناس في العمل والتحرك من دون عوائق وتشجيع الاقتصاد ودعمه ولكن مع الحفاظ على حق التعبير السلمي للمواطنين، إذ قدمت مقترحاتها في صيغة قانون مقترح. ونأمل أن نصل إلى توافق شعبي على قانون ينظم حق التعبير السلمي قبل إقراره من قبل المجلسين".
وبشأن قانون الجمعيات السياسية الذي أقره مجلس الشورى أخيرا أشار سلمان إلى أن الجمعيات السياسية تطالب جلالة الملك بإرجاع القانون للمجلسين وانتزاع المواد التي تقيد العمل السياسي الوطني وفقا لصلاحياته، كما ان هذه الجمعيات أغلقت مقارها اختياريا لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على إقراره بهذه الطريقة وخصوصا في مجلس الشورى في جلسة واحدة فقط، وهذا ما يدل على أن هذا المجلس يقع رهينة بأمر السلطة التي عينته وهو يمثل ببساطة صحة ما أعلنته المقاطعة من مواقف. منوها أن القانون يفترض فيه تنظيم العمل الحزبي لا أن يعالج هذا الموضوع من رؤى أمنية.
وفي موقف ملفت رأى سلمان وجود إيجابيات في قانون الجمعيات السياسية الذي أقره الشورى على رغم سلبياته الكثيرة "أهمها أنه يعتبر أول إقرار رسمي من قبل الدولة بوجود تنظيمات سياسية لها وجهة نظر مختلفة عن الحكومة ينبغي أن تحترم ولا يفرض عليها الرأي الرسمي، وكذلك تحويل عقوبة الإيقاف المؤقت والحل التي توجه ضد الجمعية السياسية للقضاء بدلا من الوزير المختص وكذلك عدم تحويل المسئولية عن هذه الجمعيات لوزارة الداخلية "...".
وأما على صعيد السلبيات فإن بعض بنود القانون غير واضحة وعمومية، ويمكن أن توجه للجمعيات وفقا لهذه التفسيرات وتنقص بذلك الحريات وخصوصا المادة الرابعة والثالثة عشرة، وكذلك حرمان القانون لمن هم في سن الثامنة عشر من حق العضوية، وحرمان الجمعيات من المساعدات الدولية وربطها بالضوابط التي يضعها وزير العدل على رغم أن الأصل الإباحة عدا التي تؤدي إلى إيجاد عملاء لدول خارجية على حساب المصلحة الوطنية. ومن السلبيات أيضا حرمان هذه التنظيمات من تشكيل صحافتها الحزبية الحرة بعيدا عن آليات وزارة الإعلام التى تتطلب بعضها إيجاد رأس مال يبلغ مليون دينار، بالإضافة لمنع التنظيمات السياسية من استخدام المباني والمقار العامة والتي يمكن تفسيرها على كثير من المحامل، فحتى مركز البحرين للمعارض قد لا نتمكن من استخدامه وفقا لهذا القانون على رغم الإمكانات الحالية المحدودة للجمعيات، وكان الأجدر تنظيم الاستخدام وليس المنع، وكان يمكن الاستفادة من مسودة القانون البديل الذي قدمته الجمعيات السياسية نفسها".
توفيق: أبعدوا المساجد عن المقاصد الشخصية والمذهبية
وفي سار طالب خطيب جامع مركز سار الإسلامي الشيخ جمعة توفيق بالالتزام بحرمة المساجد ودور العبادة وإبعادها عن المقاصد الشخصية والمذهبية، إذ لا يجوز مخالفة أمر ولي الأمر باسم الحرية أو الديمقراطية.
وقال توفيق في خطبته أمس إن "طاعة ولي الأمر أمان من الفتن ولا يخالف أحد ولي أمره في طاعة إلا كتبت عليه مخالفة أمر الله تعالى. وأصدرت وزارة الشئون الإسلامية بيانا يحذر من جعل المساجد مصادر للفتن والتجمعات وإثارة الناس من مسيرات وغيرها ونحن بينا ذلك في خطب ماضية. وأن الحق هو أن تجعل المساجد نور يشع ومعهد ومنارة لتعليم الناس أمور دينهم ويبتعد عن المقاصد الشخصية والمذهبية وهذا كان هدي رسول الله "ص" على منبره الشريف يعلم ويرشد ويحذر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر".
وشدد توفيق على عدم جواز مخالفة أمر ولي الأمر باسم الحرية أو الديمقراطية "وهذا ما يدندن عليه بعضهم بأنه عصر وزمان الانفتاح ونسوا الدين، فيجب أن تحفظ لولي الأمر مكانته. وأمره نافذ ما كان في طاعة الله تعالى. والرسول "ص" بين أن ولي الأمر قد يأمر بما يكرهه المسلم ولكن طالما في طاعة الله فعليه السمع والطاعة".
من جانب آخر، حذر توفيق من خطورة اتهام الإسلام والمسلمين كلما حدثت عملية إرهابية، ورأى أن "الإسلام في قفص الاتهام في كل مكان وفي كل زمان في هذا العالم، ولا يختلف أحد على أن أعداء الإسلام هم السبب من اليهود والنصارى وملل الكفر الأخرى الذين وجدوا الآن فرصة سانحة لاتهام المسلمين. ومصيبة المصائب أن يصدق المسلمون كذب وافتراء هؤلاء الكفرة وما يذيعونه في "..." إن ما نحتاجه هو أقلام صادقة تدافع عن الإسلام بالحكمة والحوار الفكري المعاصر والجدال بالتي هي أحسن كما أمرنا الله تعالى".
الجودر: نستنكر استخدام المساجد لأغراض سياسية
استنكر خطيب جامع طارق بن زياد بالمحرق الشيخ صلاح الجودر ما حدث في الأسبوع الماضي "من استخدام أحد المساجد لأهداف سياسية، فتم تأجيج مشاعر الناس لبعض القضايا ومنها ملف العاطلين عن العمل".
وقال الجودر "إن المساجد لم تبن لتستخدم لأهداف سياسية، فالعمل السياسي مكانه المؤسسات الدستورية والقانونية. فللمساجد مكانة وحرمة، وعلينا القيام بحقها من واجب الخدمة، فهي بيوت الله، ومهابط رحمته، وكانت المساجد في العهد الأول مواطن العبادة، ومعاهد العلم ومنطلق المجاهدين، والرابطة القوية بين المؤمنين. فلا ينبغي أن يستهان بدورها في بناء مجتمع فاضل قوي متماسك".
ووجه الجودر نداء إلى العلماء لتحمل مسئولياتهم في الحفاظ على حرمة المساجد قائلا "إننا ندعو علماء الأمة وطلبة العلم والمشايخ إلى تحمل مسئولياتهم بتحكيم العقل في مثل هذه القضايا والدعوة إلى الحوار الهادئ والبناء وتعزيز التعاون والتلاحم بين جميع فئات الشعب، وألا تستغل المساجد ودور العبادة لغير ما أسس له، وأن نبتعد عن الخطابات التي تمس الوحدة الوطنية وتزرع بذور الفرقة، ويجب تأكيد الدور الكبير الذي تقوم به المساجد ودور العبادة بجمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم والعمل من خلالها على وقاية المجتمع من آثار الفرقة والشقاق". داعيا إلى تفعيل الحوار الصادق لمعالجة القضايا الوطنية
العدد 1051 - الجمعة 22 يوليو 2005م الموافق 15 جمادى الآخرة 1426هـ
