البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي "بالاسعار الثابتة":

8,6 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 24,2%

الإدارة العامة: 14,8%

النفط والغاز: 13,1%

الصناعة: 12,4%

التجارة: 12,4 %

الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2%

المواصلات والاتصالات: 8,9%

البناء والتشييد: 4,2%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 14 مليار دولار

اليمن

المساحة: 527970 كم.

العاصمة: صنعاء.

عدد السكان: 20 مليون.

العملة: الريال اليمني "191 ريال يساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 10519 مليون دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 517 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الصناعة: 45%.

الخدمات: 40%.

الزراعة: 15%.

التجارة الدولية: 7 مليارات دولار.

نبذة موجزة

تناقش خدمة "اقتصادنا" لهذا الأسبوع الاقتصاد السياسي لليمن وذلك في أعقاب اندلاع أعمال عنف قبل أيام على خلفية قيام السلطات بزيادة أسعار المشتقات النفطية. وأفادت التقارير الخبرية بمقتل وإصابة العشرات في مواجهات يوم الأربعاء وحدها. وتعتبر أسعار الوقود حيوية لمواطني بلد مثل اليمن وذلك نظرا لتدني مستوى دخل الفرد. وكانت السلطات قد قررت رفع سعر الليتر الواحد للنفط من 35 ريالا يمنيا "70 فلسا بحرينيا" إلى أكثر من 52 ريالا "أي نحو 100 فلس بحريني كما هو سائد عندنا". كما تم مضاعفة سعر الديزل إلى 35 ريالا لليتر الواحد.

وكانت تقارير صحافية أشارت حديثا إلى رغبة الحكومة اليمنية تبني بعض اقتراحات صندوق النقد الدولي فيما يخص الحصول على المزيد من مصادر الدخل للخزينة العامة للدولة. وقد تؤدي الحوادث الدامية إلى مراجعة اليمن لجملة اقتراحات الصندوق.

وليس من الواضح التأثيرات المحتملة للحوادث على قرار الرئيس اليمني على عبدالله صالح بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في العام .2006 المعروف أن الرئيس اليمني والذي يحكم البلاد منذ نحو 27 سنة أعلن حديثا رغبته إفساح المجال لتولي قيادات مقاليد السلطة.

يتمتع الميزان التجاري اليمني بفائض نتيجة قوة الصادرات النفطية. استنادا لآخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات نحو أربعة مليارات دولار وتتركز على النفط الخام والقهوة وبعض المنتجات الزراعية والأسماك متجهة بالدرجة الأولى إلى الصين والهند وتايلند وكوريا الجنوبية وسنغافورة. وتبلغ قيمة الواردات أكثر بقليل عن ثلاثة مليارات دولار وتشتمل على السيارات والمعدات والأجهزة الإلكترونية الأخرى قادمة من الإمارات والسعودية والصين وفرنسا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد اليمني بعض التحديات مثل المديونية والبطالة والتضخم ومشكلات الحدود. تقدر نسبة البطالة بنحو 35 في المئة ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة مع الأخذ في عين الاعتبار بأن نحو 47 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة. ويتمثل التحدي الثاني في المديونية المرتفعة والتي تفوق 5 مليارات دولار أي 48 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي و تشكل خدمة الدين عبئا على الاقتصاد وتعتمد الحكومة على تحويلات العمالة للحصول على جانب من العملات الصعبة. ويعود التحدي الثالث إلى التضخم إذ تقدر نسبة ارتفاع الأسعار بـ 12 في السنة الأمر الذي يزيد من صعوبة الحياة اليومية لذوي الدخل المحدود. أيضا لابد من الإشارة إلى بعض المشكلات الأخرى والتي بدورها تعرقل النمو الاقتصادي مثل النزاع مع أريتريا بشأن جزيرة حنش. كما أن هناك تحديات داخلية تبرز للسطح بين الحين والآخر مثل الحركة الزيدية التي قادها الحوثي فضلا عن مواجهة الجماعات السلفية المرتبطة بتنظيم القاعدة. وتستدعي مواجهة هذه الأزمات تخصيص أموال طائلة لأغراض الأمن والدفاع على حساب أمور حيوية أخرى مثل البنية التحتية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة اليمن أكثر من 735 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن اليمن أكثر من 20 مليون نسمة مقارنة بـ 707 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي اليمني بنسبة 22 في المئة عن حجم الاقتصاد البحريني. بيد تحقق البحرين نتائج أفضل من اليمن في بعض الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد السنوي في البحرين نحو 23 مرة مقارنة مع ما يحصل عليه الفرد في اليمن الأمر الذي يفسر رغبة بعض اليمنيين العمل في البحرين. أيضا حلت البحرين في المرتبة 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 149 لليمن.

الدروس المستفادة

أولا حل أزمة البطالة: لا مناص للحكومة من إيجاد حل لمعضلة البطالة والتي تبلغ 35 في المئة، إذ إن المشكلة معرضة للتفاقم على خلفية النمو السكاني.

ثانيا محاربة الفقر: يعيش نحو 45 في المئة من الشعب اليمني دون خط الفقر الأمر الذي يوفر الأرضية المناسبة لانضمام بعض الشباب للجماعات المسلحة.

ثالثا تحسين مستوى الرفاهية: حل اليمن في المرتبة 149 على مؤشر التنمية البشرية إذ تعد هذه المرتبة ثاني أسوأ نتيجة للدول العربية بعد جيبوتي.

رابعا الانفتاح الاقتصادي: يعرف عن أفراد الشعب اليمني ميلهم لممارسة مهنة التجارة وبالتالي استقرارهم في الكثير من بلدان العالم. يذكر أن رئيس وزراء ماليزيا الحالي عبدالله بدوي من أصل يمني.

ا