ابتداء من اليوم وعلى مدى عشر حلقات "تنشر مرتين في الأسبوع" نتأمل في تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي البحريني وذلك في ضوء نتائج العام . 2004 المقالات هذه موجهة للقارئ غير المتخصص في الأمور الاقتصادية وعليه تعتمد الأسلوب الأكاديمي المبسط في الطرح. يعرف الناتج المحلي الإجمالي بمجموع قيمة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية محددة.

بحسب نشرة الحسابات القومية الصادرة من قبل وزارة المالية سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا فعليا قدره 5,4 في المئة في العام .2004 الإشارة للنمو الفعلي معناها الاستناد للأرقام الثابتة أي تلك المعدلة لعامل التضخم أو ارتفاع الأسعار. وقد تم تحقيق النمو الاقتصادي الايجابي على خلفية تسجيل نمو ملحوظ في قطاع الخدمات المالية. تعتبر البحرين المركز الرئيسي في المنطقة في مجال الخدمات المالية إذ يوجد فيها مختلف المؤسسات المالية مثل المصارف التجارية والمصارف الإسلامية وغيرها كثير.

تدني نسبة النمو

المؤكد أن النمو الاقتصادي "5,4 في المئة" الذي تحقق في العام 2004 يعد إنجازا بحد ذاته لكن ليس مقارنة بالعام ،2003 إذ بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي البحريني في العام 2003 تحديدا 7,2 في المئة. وإذا كان هناك من سبب رئيسي وراء تدني نسبة النمو هذه فهو بالتأكيد الأداء السلبي لقطاع النفط الخام والغاز الطبيعي. ومرد ذلك تدني كمية النفط الخام المحسوبة للبحرين بما مجموعه 11,2 مليون برميل أي ما يعني 30685 برميلا في اليوم "سنناقش تفاصيل هذا الموضوع في وقت لاحق ضمن سلسلة مقالات هذا البحث".

ساهمت نسبة النمو المرتفعة نسبيا إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2004 إلى 3238 مليون دينار بالأسعار الثابتة. بالمقارنة بلغ حجم الاقتصاد البحريني في العام 2003 تحديدا 3071 مليون دينار الأمر الذي يعني ارتفاع حجم الاقتصاد البحريني بواقع 167 مليون دينار. كما أسلفنا يعود الفضل لهذا الأداء الايجابي للتطورات التي حدثت في قطاع الخدمات المالية. حقيقة سجل القطاع المالي نموا قدره 203 ملايين دينار أي أكثر من حجم الارتفاع في الناتج المحلي مقابل نمو سلبي قدره 55 مليون دينار في القطاع النفطي.

أصغر اقتصاد خليجي

على رغم النمو في الناتج المحلي الإجمالي والذي تحقق في العام الماضي فإن الاقتصاد البحريني لايزال الأصغر حجما مقارنة بالدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. يبلغ حجم الناتج المحلي للبحرين نحو 3,2 مليارات دينار أي 8,6 مليارات دولار أميركي. بالمقارنة يساوي الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نحو 5 و10 و20 و33 و41 في المئة من حجم اقتصادات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة و دولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان. يذكر أن اقتصادات السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان تعتبر الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي على التوالي. ختاما العبرة ليس في حجم الاقتصاد بل في رفاهية المعيشة للمواطنين. مقال يوم الاثنين يناقش توزيع الناتج المحلي حسب الإنفاق