مع موافقة البرلمان البحريني على اتفاق التجارة الحرة مع أميركا، فإنه من المتوقع أن تسير الأمور قدما ويتم تأسيس منطقة تجارة حرة بين البحرين وأميركا خلال هذا العام بعد اتمام الكونغرس اجراءاته بشأن الاتفاق.

الاتفاق بين البحرين وأميركا سار بسرعة والمفاوضات بدأت في مطلع العام 2004 واكتملت نهايته، ومن ثم عرض الاتفاق على الهيئتين التشريعيتين في كلا البلدين.

الاتفاق بين البحرين وأميركا اتخذ أسلوب المفاوضات بين بلد وبلد، وهو بخلاف المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج التي مضت عليها خمسة عشر عاما ولاتزال تواجه التعقيدات.

الدول الخليجية أمامها انموذجان من التفاوض، احدهما جماعي "مع أوروبا" وهو مازال لم يتحرك إلى الأمام، ومازالت أوروبا تفرض الضرائب على ما تصدره الشركات الخليجية "مثل فرض ضريبة 6 في المئة على منتجات الألمنيوم" بينما يتوقع أن تتم ازالة الضرائب قريبا بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية من 96 في المئة من السلع الزراعية والصناعية.

الاتفاق مع أميركا يتضمن تحرير السلع والخدمات من التعرفة الجمركية، كما يتضمن تعهدات بحماية حقوق العمال بحسب متطلبات منظمة العمل الدولية، وحماية الملكية الفكرية وحماية البيئة، والشفافية في التشريعات واصدار القوانين، بالإضافة إلى توفير المساعدات الفنية لتمكين البحرين من الاستفادة القصوى وتعظيم الأثر الإيجابي للاتفاق بين البلدين. على الجانب الآخر، فإن الخليجيين مازالوا يتحدثون مع الأوروبيين عن اتفاق تجارة حرة بصورة جماعية. والأوروبيون يصرون على تحرير الخدمات المصرفية ومشتريات الحكومة بالإضافة إلى اصرارهم على قضايا حقوق الإنسان "أكثر من حقوق العمال" وحماية البيئة والملكية الفكرية.

على أن الأوروبيين لا يشعرون بالحاجة إلى إقامة علاقات مماثلة لما لديهم من ترتيبات مع الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أو ما يطلق عليها بعملية برشلونة، التي طرح الاتحاد الأوروبي برامج شراكة حقيقية مرتبطة فعليا بالإصلاحات الاقتصادية التي تحققت على الأرض. والأوروبيون يفكرون حاليا بربط عملية برشلونة بالإصلاحات السياسية أيضا وهو محور مفاوضاتهم الأخيرة مع الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

أما بالنسبة إلى دول الخليج، فإن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى هذه المنطقة على أساس أنها حال استثنائية، وأن موضوع الشراكة مع دول المنطقة بإمكانه الانتظار.

الأميركيون على الجانب الآخر شرعوا في مفاوضات منفردة مع كل دولة في المنطقة لتأسيس مناطق تجارية حرة، وهم يربطونها ببعضها بعضا بحسب جدول زمني يسعون من خلاله إلى إقامة منطقة حرة بين أميركا والشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته، فإن الإدارة الأميركية تضغط باتجاه أجندة سياسية تحت مسمى "مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط"، وتربط هذه بمبادرة أخرى أطلقتها مع مجموعة الدول الثماني لدعم الإصلاحات في الشرق الأوسط.

وعليه، فيبدو أن الأميركان يودون القول للأوروبيين بأنهم يتبعون أسلوبا أكثر فاعلية للدفع باتجاه الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وربطها بالعلاقات الدبلوماسية. وهذا التفاوت في التعامل بين أوروبا وأميركا سيبقى واضحا عندما ينعقد منتدى المستقبل في المنامة في نوفمبر / تشرين الثاني المقبل