تعتبر الثروة السمكية في مملكة البحرين الأمن الغذائي السمكي ومصدر البروتين الحيواني الأول إلى جانب الدور الاقتصادي الذي تلعبه في عملية تحريك الاقتصاد المحلي وضخ السيولة النقدية في الأسواق المحلي وتداولها بين الكثير من المواطنين.

ويؤكد الاقتصاديون على أهمية قطاع الثروة السمكية وحيويته في عملية البيع والشراء وتطور التبادل التجاري إذ تصدر البحرين جزءا من منتجاتها إلى دول الخليج كتجارة بينية، كما أكدت الدراسات أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 0,44 في المئة.

وأشارت الدراسات إلى أن إنتاج المملكة بلغ 38 ألف طن متري تقدر بـ 35,6 مليون دينار وبلغ الإنفاق في القطاع 29 مليون دينار العام .2002

وتدهورت الثروة السمكية وأنذرت الدراسات والبحوث بحدوث كارثة في المصائد السمكية إذ استمر الوضع الحالي كما هو عليه، واعتبروا الاعتماد على العمالة الأجنبية مصدر خطر يهدد الأمن الغذائي في المملكة ودعوا إلى تقليص عدد السفن عبر فرض قانون النوخذة البحريني.

وتعرضت مصائد الروبيان والمصائد السمكية إلى استنزاف جائر أدى إلى خسائر كبيرة لدى مزاولي المهنة في المال والوقت والجهد إذ كان في موسم 1980 الصيد 35 كيلو لكل ساعة عمل بينما في موسم 2002 كان الصيد 4 كيلو لكل ساعة عمل. ويتضح من المقارنة فعلا أن هناك تدهورا خطيرا أصاب مخزون الروبيان يستدعي تدخل الأطراف المعنية لوضع الحروف على النقاط.

وجاء في إحدى الدراسات أن إنتاج السفن الكبيرة بلغ 5 آلاف طن متري تقدر بنحو 5 ملايين دينار وأنفقت 7,6 مليون دينار ما يعني أنها خسرت 2,6 مليون دينار.

ولم تكن هناك استجابة في الدولة لنداءات الدراسات والبحوث العلمية بقدر ما يستمعون لآراء بحارة بسطاء لا يؤمنون بأهمية الدراسات والحقيقة المرة التي أنذرت بها.

وجمد قانون النوخذة البحريني للمرة السابعة على رغم أنه مرسوم ملكي وقرار استراتيجي يهدف إلى حماية الثروة السمكية والأمن الغذائي للمملكة وأجيالها المقبلة