مجلس الإدارة الجديد لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا" تقع على عاتقه مسئولية المحافظة على النجاح الذي حققته الشركة التي تأسست العام 1968 بمصهر ينتج 56 ألف طن من الألمنيوم سنويا، إلى مصهر سينتج مع تشغيل الخط الخامس 830 ألف طن سنويا، بزيادة نحو 14 مرة خلال 37 عاما.

وهذا يعني أن المصهر بالإمكان أن يصبح واحدا من أكبر المصاهر الناجحة في العالم.

ألبا مملوكة بنسبة 77 في المئة للحكومة، و20 في المئة لشركة "سابك" السعودية، و3 في المئة لشركة "برتون"، وكانت هناك محاولة لاجتذاب إحدى الشركات الأجنبية للمساهمة، ولكن المفاوضات توقفت العام الماضي لاختلاف وجهات النظر.

الشركة تفكر أيضا في خط صهر سادس بعد اكمال التوقيع على اتفاق مع قطر للتزويد بالغاز الطبيعي لأن المخزون المتوافر في حقل البحرين من الغاز لا يكفي للخط السادس على مدى الحياة الزمنية المعتمدة للمصهر.

وعلى رغم أن كلا من قطر وعمان والسعودية تفكر في انشاء مصاهر ألمنيوم، فإن الطلب العالمي على هذا المعدن يزداد، وبالتالي فإن المؤشرات المستقبلية تدل على أن بالإمكان أن تستفيد البحرين من خبراتها التي اكتسبتها على مدى العقود الماضية من أجل الانتقال من النشاط الحالي الذي يتركز على تشغيل المصهر في البحرين إلى نشاطات متعددة تشمل المشاركة في إدارة المصاهر الجديدة في الخليج. فشركة ألبا يمكنها أن تبيع خبراتها وتساهم في تطوير صناعة الألمنيوم الخليجية وتبقى في الوقت ذاته على قمة الهرم بصفتها أكثر الشركات خبرة واقتدارا.

إن الدور الوطني لشركة ألبا يزداد خلال الفترة المقبلة مع ازدياد الحديث عن الإصلاح الاقتصادي. فالبحرينيون لديهم قطاع مصرفي ناجح وقطاع صناعي "الألمنيوم" ناجح أيضا بحسب المقاييس العالمية. ولكن صناعة الألمنيوم بحاجة إلى أن توسع دورها في تنمية القدرات الوطنية عبر دعم اقامة معهد وبرامج للتدريب مماثلة لمعهد الدراسات المصرفية والمالية.

كما أن الحاجة لتطوير القدرات التسويقية ستزداد فيما لو ارادت ألبا أن توسع نفوذها خليجيا لكي تتجه اليها المصاهر الناشئة من أجل الحصول على خبراتها والتفاهم معها على اطارات تكاملية. فجميع هذه المصاهر "عندما تكتمل" ستحتاج إلى المواد الخام، ويمكن لـ "ألبا" ان تتفق على استراتيجية تضمن الحصول على الكميات الكبيرة المطلوبة بأسعار مناسبة للمحافظة على التنافسية.

إن الحديث عن التكامل بين الصناعات الكبرى ليس حلما، فالاتحاد الأوروبي نشأ أساسا بعد أن نجحت الدول الأوروبية في الاتفاق على التكامل بين صناعات الفحم والحديد في مطلع الخمسينات، وسرعان ما تحولت تلك الاتفاقات إلى سوق أوروبية مشتركة ثم إلى وحدة اقتصادية كبرى هي الاهم على مستوى العالم أجمع