استشهد فلسطينيان أمس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية اليامون قرب جنين في شمال الضفة الغربية، فيما قالت مصادر إسرائيلية إن الشهيدين هما قياديان في حركة الجهاد الإسلامي.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشهيدين هما إبراهيم ظاهر عباهرة "32 عاما"، ووراد محمد طاهر عباهرة "31 عاما" وأن قوات الاحتلال أطلقت النار على المواطنين، ما أدى إلى استشهادهما، واعتقلت آخرين في منزل حاصرته منذ الصباح الباكر وأن قوات الاحتلال قصفت المنزل المحاصر بالقذائف والرشاشات الثقيلة قبل قيام جرافة عسكرية بهدمه ومنعت أطقم الإسعاف من دخول البلدة المحاصرة من مداخلها كافة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المسئولين في الجهاد الإسلامي استشهدا خلال تبادل إطلاق نار مع قوة إسرائيلية مؤلفة من جنود وأفراد شرطة وان قوة إسرائيلية كانت تقوم بنشاط عسكري في منطقة جنين حاصرت منزلا وجد فيه المسئولون في الجهاد وجرى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل الناشطين.

إلى ذلك أعلنت الحركة نجاة ثلاثة من أعضائها من محاولة اغتيال في بيت لحم قامت بها القوات الخاصة الإسرائيلية.

كما يواصل الوفد الأمني المصري لقاءاته مع مسئولين في السلطة الفلسطينية والفصائل في إطار مساعيه الهادفة إلى إزالة التوتر القائم منذ عدة أيام بين حركتي "حماس" و"فتح".

وأوضحت مصادر فلسطينية أن نحو 20 ضابطا مصريا سيصلون في غضون الأيام المقبلة إلى غزة لضمان سير عملية الانسحاب الإسرائيلي من غزة بشكل سلس، والمساعدة في تنسيق وحل أية خلافات فلسطينية قد تنشأ.

وقال مصدر إسرائيلي إن قوات كبيرة من الجيش والشرطة طوقت بلدة كفار ميمون، في جنوب "إسرائيل" في محاولة لمنع نشطاء اليمين المتطرف الذين يتظاهرون ضد "فك الارتباط" من مواصلة مسيرتهم الاستفزازية نحو غزة.

وذكر مصدر إعلامي إسرائيلي أن المستوطنين وأنصارهم، ممن بقوا داخل البلدة، وعددهم قرابة سبعة آلاف من أصل 20 ألفا شاركوا في مسيرة أمس الأول، يمنعون قوات الجيش والشرطة من دخول البلدة.

وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي، سيلفان شالوم، بالسماح للمستوطنين بالاحتجاج بزعم أن منعهم من ذلك قد يجعل المتطرفين من بينهم يسيطرون على دفة القيادة، إلا أن شالوم وكي لا يتهم بتأييد خرق المستوطنين للقرار الذي اعتبر منطقة قطاع غزة ومحيطها منطقية أمنية مغلقة أمام الإسرائيليين الذين لا يقيمون في مستوطنات القطاع، استدرك قائلا إن قرار الشرطة الذي يعتبر المسيرة إلى "غوش قطيف" غير قانونية يعتبر ملزما للجميع من دون استثناء.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي شاؤول موفاز أمر الجيش، ظهر أمس، بمنع المتظاهرين ضد "فك الارتباط" من التوجه إلى "غوش قطيف".

وقال موقع "يديعوت احرونوت" الإلكتروني إن موفاز طالب قوات الجيش باعتقال كل متظاهر من المستوطنين ينجح بالتسلل إلى غزة.

وزار موفاز مقر القيادة العسكرية في جنوب "إسرائيل" واستمع إلى الضباط الذين استعرضوا الأوضاع واستعدادات قوات الأمن الإسرائيلية لمنع دخول المتظاهرين إلى القطاع.

وكانت الشرطة الإسرائيلية سمحت لقرابة 30 ألف متظاهر بالدخول إلى بلدة كفار ميمون بعد صدامات وقعت وهو ما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "استسلام" من جانب الشرطة.

من جهة أخرى، تقدمت شركات نقل تملك الحافلات بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أمس بادعاء أنها تتكبد خسائر بسبب محاولات الشرطة منع نقل المتظاهرين من أنحاء "إسرائيل" إلى جنوبها.

كذلك قدمت جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" التماسا آخر إلى المحكمة العليا ضد الشرطة بادعاء أن لقوى اليمين في "إسرائيل" الحق في التظاهر وطالبت بإصدار أمر قضائي يسمح بإجراء مسيرة المستوطنين واليمين المتطرف.

وأفادت التقارير الصحافية الإسرائيلية بأنه أثناء أداء المتظاهرين لصلاة الصباح انطلقت دعوات منظمي المسيرة عبر مكبرات الصوت تطالب المتظاهرين بترك كل شيء والانتقال إلى الشارع المؤدي إلى كفار ميمون ووقف الآلاف من أفراد قوات الأمن الإسرائيلية في مواجهة المتظاهرين لمحاولة صدهم عن اقتحام كفار ميمون، ووقعت صدامات بين الجانبين لمدة تزيد عن الساعة تمكن خلالها الآلاف من المتظاهرين من اقتحام حلقات أفراد الأمن والدخول إلى كفار ميمون ووجهت أوامر إلى أفراد قوات الأمن بالسماح للمتظاهرين بالدخول إلى كفار ميمون.

كما زعم رئيس "الشاباك" الإسرائيلي، آفي ديسكين، أمس، أن 11 في المئة من الفلسطينيين المتورطين في العمليات دخلوا "إسرائيل" بفعل قانون "لم الشمل".

وتأتي مزاعم ديسكين، التي طرحها أمام لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية، في جلسة مغلقة لتبرير القانون الإسرائيلي العنصري الذي يمنع لم شمل المواطنين العرب بأفراد أسرهم من مواليد الضفة الغربية وقطاع غزة.

تجدد الاقتتال الفلسطيني الداخلي بين "حماس" والأمن الوقائي

غزة - الوسط

عاد التوتر بين حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية أمس مجددا بعد يومين من محاولات الوساطة التي قامت بها فصائل فلسطينية إلى جانب الوفد الأمني المصري الموجود في غزة لتهدئة الوضع.

وقالت مصادر فلسطينية إن اشتباكا قويا وقع صباحا بين عناصر من "حماس" وجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في مدينة جباليا شمال قطاع غزة وأن الاشتباكات العنيفة اندلعت في أعقاب محاولة مجموعة مسلحة فلسطينية إطلاق قذائف وصواريخ باتجاه مستوطنات إسرائيلية. وعمل أفراد الأمن الوقائي الفلسطيني على منع هذه المجموعة من إطلاق النار تنفيذا لقرار السلطة الفلسطينية وقيادتها وهو ما أسفر عن اشتباك بين عناصر "حماس" والأمن الفلسطيني.

وأضافت المصادر أن الاشتباك المتبادل الذي بدأ عراكا بالأيدي تطور إلى اشتباكات بالأسلحة، ما أدى إلى إصابة 13 فلسطينيا من عناصر الطرفين وأن عناصر "حماس" أحرقوا جيبين عسكريين تابعين للأمن الوقائي، فيما قامت عناصر الأمن الوقائي بإحراق سيارة تابعة لـ "حماس"