أكدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها "أن التظاهر والتجمع السلمي حق أصيل كفله الدستور والمواثيق الدولية. وهي تبدي صدمتها البالغة من المستوى المفرط لاستخدام القوة من قبل قوات الأمن لتفريق المتظاهرين. كما تستنكر إقدام الشرطة على إيقاع الأذى الجسدي بالمتظاهرين. وتأمل ألا تكون مثل هذه الأساليب عرفا متبعا في التعامل مع التجمعات السلمية في المستقبل؛ وخصوصا ان قوات الأمن استعملت الأسلوب نفسه في التعامل مع مسيرة سابقة للعاطلين أمام الديوان الملكي". ورأت الجمعية "في انحياز وعدم حيادية بعض الجمعيات الوطنية والأندية وموقفها المتسرع لشجب تجمع العاطلين وتأييد ممارسات قوات الأمن سواء من خلال التصريحات الصحافية أو الإعلانات المنشورة في الصحافة المحلية تشجيعا للسلطة للاستمرار في ممارسة العنف ضد التجمعات السلمية وحق إبداء الرأي والتعبير، ما قد يؤدي للعودة إلى الأساليب القمعية التي كانت سائدة ابان حقبة سيادة قانون أمن الدولة". واختتمت بالقول "إن الجمعية إذ تؤكد حق التظاهر والتجمع السلمي تدعو السلطة للابتعاد عن ممارسة العنف والقوة اللذين يرجعان حقوق الإنسان خطوات إلى الوراء، ويؤثران على سمعة مملكة البحرين في الأوساط العالمية. كما تدعو الهيئات والجمعيات وناشطي حقوق الإنسان إلى التمسك بالأسلوب الحضاري في التعبير عن الرأي والحفاظ على المصالح العامة وسلامة الممتلكات، وعدم استعمال الأساليب التي لا يرضاها الذوق العام وذلك تجنبا لعدم إعطاء أي مبرر للاتجاهات والعناصر التي تتحين الفرصة لتضييق مساحة الحرية والانتقاص من المكاسب الوطنية وسيادة السلم الاجتماعي والتسامح ومن ضمنها حق إبداء الرأي والتعبير وحق التجمع والتظاهر السلمي"