قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، إنه يطرح فكرة مفادها، مشاركة المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتحصل المعارضة على صفة ممثلي الشعب، ثم تقوم بعد ذلك بمقاطعة المجلس النيابي، وذلك لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن المسألة الدستورية ومعوقات العمل التشريعي والرقابي في ظل دستور ،2002 إذ يقول شريف: إن "السلطة أحكمت إقفال باب التشريع فيه ورمت المفتاح في بطن الحوت". وأشار إلى ضرورة تسييج المعارضة بقرار موحد قبل الانتخابات المقبلة، وان أحدا لا يملك حق الفيتو في اتخاذ القرارات المصيرية "لا السياسيون ولا الدينيون".
وانتقد شريف فكرة تشكيل تيار ليبرالي ديمقراطي، بقوله: "من يدعون لهذا التكتل يتحدثون عن تكتل ليبرالي مقابل تكتل ديني، وهذا خطأ خطير، لأن التحالف يقوم على إنجاز شيء ما، وليس ضد عدو، هم يريدون أن نجعل من التيار الديني عدوا، وهذا ليس صحيحا فالتيار الديني مكون من مكونات هذا الشعب، وجزء كبير منه تيار مناضل وقدم الضحايا".
المنامة - عباس بوصفوان، حسين خلف
قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، إنه يطرح فكرة مفادها، مشاركة المعارضة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتحصل المعارضة على صفة ممثلي الشعب، ثم تقوم بعد ذلك بمقاطعة المجلس النيابي، وذلك لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي بشأن المسألة الدستورية ومعوقات العمل التشريعي والرقابي في ظل دستور ،2002 التي يقول شريف "السلطة أحكمت إقفال باب التشريع فيه ورمت المفتاح في بطن الحوت". وأشار شريف إلى ضرورة تسييج المعارضة بقرار موحد قبل الانتخابات المقبلة، وان أحدا لا يملك حق الفيتو في اتخاذ القرارات المصيرية "لا السياسيون ولا الدينيون"
وهذه هي الحلقة الثانية والأخيرة من لقاء "الوسط" مع إبراهيم شريف:
بالنسبة للتحالف الرباعي، أنتـــم حاولـــتم خــــلال المؤتمــر الدستوري الأخير، طرح فكرة إنشاء أمانة عامة بصلاحيات تنفيذية، هل ترون التحالف الآن في وضع يستطيع فيه الانتقال لمرحلة أكثر تقدما في العمل السياسي؟
- الأمانة العامة التي شكلت ليست بالضبط ما كنا ندعو لها، كان اقتراحا مني وافق عليه مجلس إدارة جمعية العمل الوطني، وطرحناه على التحالف لكنه لم يحصل على توافق في جميع جوانبه، فلنناقش اصل المشكلة...
ويقال إن جمعية الوفاق أفرغته من مضمونه لاحقا؟
- الوفاق قبلت بنصف ما عرضناه، فما طرحناه كان يهدف إلى تسييج المعارضة بقرار موحد، في قبال قرار السلطة الموحد.
يقال إن التحالف الرباعي هو زواج مؤقت، حتى بالنسبة للقضايا الجوهرية التي تعملون عليها؟
- هناك في الوفاق وفي العمل وفي بقية أطراف التحالف الرباعي، من يدعو إلى فض التحالف الرباعي، هذا التنوع موجود داخل جمعياتنا، لكنه أقلية في هذه الفترة، إذا كانت لهذا التوجه غالبية في يوم من الأيام سيفرض طريقة تفكيره، لكن هذا التيار أقلية، نحن نعمل مع الوفاق على الأرض، ولا أعرف أحدا من عناصر الوفاق التي نتعامل معها، عناصر من التي تتحدثون عنها، التيار الغالب لديهم ولدينا هو التحالف الاستراتيجي من أجل القضية الدستورية، ولا نتحدث عن كل القضايا، بل عن قضية واحدة هي أم القضايا، لأنها القضية التي ستحدد من له الغلبة السلطة أم الشعب، وكل القضايا الأخرى لا تحدد ذلك، نحن نستطيع أن نتصارع في قضية الأحوال الشخصية، لكن حسم قضية الأحوال الشخصية لن يحدد من له الغلبة في المجتمع، حسم القضية الدستورية سيحدد ذلك، صحيح أن كل القضايا مهمة، لكن القضية المركزية هي كسر احتكار السلطة من قبل الحكم.
الوفاق لها علاقة بالرموز الدينية، وأنتم تعرفون أن طبيعة الوفاق وجماهيرها تفرض أن تكون لها مرجعية دينية، كيف تنظرون لهذه المرجعية وهل حاولتم التقرب منها والتفاهم معها؟. كما يبدو أن الوفاق مدركة لما طرحتموه من إعطاء سلطة القرار في القضايا الحاسمة للأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، وقد رفضت الوفاق ذلك عمليا؟
- نحن تحدثنا عن قرار يصاغ من قبل النشطاء السياسيين في هذا البلد، وبطبيعة الحال النشطاء السياسيون الدينيون منهم، أي شخص له رأي سياسي يستطيع المشاركة في القرار، ولا نفصل في ذلك ما إذا كان هذا الشخص لابسا للعمامة أم لا، إذا كان لهم تأثير سياسي في الساحة فليمارسوا هذا التأثير، نحن نقول إنه لا أحد يملك حق الفيتو في فرض القرارات أو منعها، الرموز الدينية لها دور سياسي مهم في هذا البلد، لكن ليس لأحد حق الفيتو، لا السياسيون ولا الدينيون.
هل ناقشتم ذلك مع الوفاق؟
- لا، هذا ما نطرحه، والوفاق عليكم أن تسألوهم.
لكن كان لافتا إشادة عبدالرحمن النعيمي خلال مؤتمركم العام الأخير، بكل من الشيخ عيسى قاسم، والسيد عبدالله الغريفي، إذ أشار إلى صمودهما في وجه الإغراءات من اجل مشاركة الوفاق في التجربة البرلمانية؟
- أعتقد أنهما صامدان فعلا، وكلام النعيمي صحيح في هذا المجال، نحن نقدر مواقف العلماء، لكن يجب أن تفهم أن العلماء بقدر ما لهم رأي خاص في القضايا السياسية، فإنهم يتحسسون آراء الناس، وقد قيل أن آراء العلماء كانت مع الدخول في الانتخابات البرلمانية العام ،2002 لكنهم لم يقفوا أمام إرادة الناس، وهذا يؤشر إلى شيء ما، إن العالم لا يستطيع فرض ما هو ضد الإرادة الشعبية، إذا كانت تلك الإرادة متبلورة، اعتقد أن عالم الدين في الشارع الشيعي قد يحسم الموضوع عندما يكون هناك انقسام، لكن يبدو لي من خلال التجربة التاريخية، أن العالم لا يستطيع الحسم إذ كان الجزء الأكبر من التيار الشعبي باتجاه معين، هذا مؤشر جيد بأننا نستطيع التأثير في موقف سياسي معين، من خلال الناس وليس بالضرورة من خلال العلماء.
برزت أكثر من دعوة في الصحافة، وفي المؤتمر العام لجمعية المنبر الديموقراطي، وفي مؤتمركم العام أيضا، يدعو أصحابها إلى ابتعاد الجمعيات اليسارية العلمانية عن الجمعيات السياسية الدينية، وإنشاء ما يسمى بالتكتل الليبرالي أو الديمقراطي؟، بل دعا أعضاء من جمعيتكم خلال المؤتمر إلى إدانة الوفاق على حوادث تكسير بعض المخامر ومطعم واحد، مع ملاحظة أن الوفاق لم تدع لتلك التحركات أصلا؟
- أول شيء لنقل ان جمعية المنبر التقدمي هي أحد عناصر المعارضة، نعم خارج المقاطعة، لكنها هي وجمعية الوسط العربي الاسلامي من عناصر المعارضة، ثانيا يجب أن نسأل، التكتل الليبرالي سيكون ضد من؟، أقول ان التكتل الديمقراطي يجب أن يكون قضية بقضية، أي أن هذا التكتل متحالف أن يكون في قضية الأحوال الشخصية مثلا، لكن من يدعون لهذا التكتل يتحدثون عن تكتل ليبرالي مقابل تكتل ديني، وهذا خطأ خطير، لأن التحالف يقوم على إنجاز شيء ما، وليس ضد عدو، هم يريدون أن نجعل من التيار الديني عدوا، وهذا ليس صحيحا فالتيار الديني مكون من مكونات هذا الشعب، وجزء كبير منه تيار مناضل وقدم الضحايا، وما وصلنا إليه اليوم من ديمقراطية، يجب أن يحسب الإنجاز في جزء كبير منه إلى التيار الديني المناضل وبالذات في الساحة الشيعية،نحن ضد هذا النوع من التكتلات لكن نحن مع تحالفات في قضايا محددة.
هل تعتقد إمكان إنشاء تكتل ليبرالي ديمقراطي، في ضوء خريطة القوى السياسية الموجودة في الساحة؟
- أعطني أسماء قوى ليبرالية...
مثلا جمعية ميثاق العمل الوطني؟
جمعية الميثاق ليست قوة ليبرالية، ومع احترامنا لهم.
لكنهم يطرحون أنفسهم كليبراليين؟
- الليبرالية ظهرت قبل 200 سنة، والليبرالية كانت ليبرالية سياسية، وموقفا ضد السلطة الحاكمة من أجل الديمقراطية، وليست موقفا مع السلطة الحاكمة ضد القوى الدينية، لأن القوى الدينية تريد كسر احتكار السلطة وهم يريدون المحافظة على هذا الاقتراح، جمعية الميثاق قوة تريد الحفاظ على احتكار السلطة عند الحكم، وبالتالي أنا لا استطيع أن اصنف هذه الجمعية كجمعية ليبرالية، هي قوة وطنية لها وجهة نظر نحترمها، لكنها ليست ليبرالية لأنها لا تنسجم مع التعريف الليبرالي، جمعية الميثاق تصدر بيانات ضد التظاهرات، فكيف أعتبرها ليبرالية، الليبرالية التي يتحدثون هي الخاصة بالحريات الفردية الاجتماعية، وهذه ليست الليبرالية، الليبرالية هي فكر سياسي، والجانب الاجتماعي جانب مرافق للفكر السياسي، في البحرين للأسف فصل الجانب السياسي عن الجانب الاجتماعي، وتم التخلي عن الليبرالية السياسية التي هي الأصل في الموضوع.
ما دمنا نتحدث عن التحالفات، فما هي علاقتكم بالتجار أو جمعية المنتدى مثلا؟
- جمعية المنتدى ليست تنظيما سياسيا، هي مترددة بين أن تكون تنظيما سياسيا، أو تكون منتدى للتفكير، لكنها لا تمارس أي دور سياسي حتى الآن، ولم يكن لها مترشحون في الانتخابات، بالنسبة للتجار فيجب أن نعرف أنهم ليسوا فئة واحدة، بل هم فئات، ومشكلة القطاع التجاري خصوصا قطاعه المتوسط والكبير، هي أنه معتمد بصورة كبيرة في دخله على المشروعات التي تقدمها الحكومة، وبالتالي هذا الاعتماد يجعل من الصعوبة، أن تجد سياسيين وسط التجار معارضين علنا للحكومة، المعارضة وسط التجار هي معارضة مستترة، غرفة التجارة غير متعاطفة عادة مع مواقف المعارضة.
السؤال هو لماذا لم تتواصلو معهم؟
- قد نكون مقصرين في الاتصال بهم، لكن لدينا اتصالات بكثير منهم، نحن نزور بعض التجار بصورة منتظمة.
هل التقيتم برئيس غرفة التجارة؟
- لا أعلم، فقد استلمت الملف السياسي حديثا...
إذا كان نائب الرئيس السابق للشئون التنظيمية لا يعلم فمعنى ذلك أنكم لا تتواصلون مع التجار؟
- لا، غير صحيح ابدا، نحن على اتصال معهم، إذا أردت قائمة بأسماء التجار الذين قابلناهم نستطيع ذلك، لكنها ليست للنشر، لأننا لا نريد إحراج هؤلاء التجار.
لماذا ينحرجون؟
- اسأل التجار لماذا ينحرجون من اتخاذ مواقف معارضة لمواقف الحكومة.
ألم يعطوكم أموالا لبناء المقر؟
- بلى حصلنا على تبرعات من عدد منهم، وإلا لم نستطع بناء مقر الجمعية.
هل أعلن أحدهم اسمه؟
- لا نستطيع إعلان أسمائهم، فالكثير منهم لا يريدون الإعلان عن أسمائهم.
لكن هذا مناف للشفافية؟
- ليس منافيا، إذ يجب ألا تشكل الشفافية خطرا على الناس، والشفافية ليست أن تكون أحمق وتعطي الحكومة سببا لمعاقبة تاجر، إعلان اسم تاجر ساعد جمعية سياسية معناه إنهاء عقود الدولة مع هذا التاجر، اجلب لي ضمانات لهذا الموضوع وسنكون شفافين.
يقال إن لديك صيغة خاصة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية، لتحصل المعارضة بذلك تفويضا من الشعب للتحدث باسمه، لكي لا تقول لكم الحكومة إن أحدا لم يفوضكم للتحدث باسمه، هل طرحت هذه الفكرة على التحالف الرباعي، وهل حازت الموافقة؟
- أنا أقول أن الأولوية هي لتسييج المعارضة، وذلك قبل الحديث عما إذا كنا سندخل الانتخابات المقبلة أم لا.
وهذا الموضوع يبدو أنكم فشلتم فيه حتى الآن؟
- نعم فشلنا فيه جزئيا، استطعنا خلق حركة بانشاء أمانة للمؤتمر الدستوري تمتع بنوع من الاستقلالية، وهذا هو منتصف الطريق، إذا فشلنا في تسييج المعارضة بقرار موحد قبل ،2006 فإننا سنتعامل مع الاستحقاق الانتخابي كل منا برأي خاص قد نكون منسجمين فيه مع بعضنا أو لا، إذا شاركنا مفتتين، أو قاطعنا بهذا الحال فسيكون وضعنا أسوأ مما كان عليه.
الآن أكمل فكرتك بالنسبة للصيغة التي تطرحها للمشاركة في الانتخابات؟
- أن أتكلم عن خيارات وليس عن موقف واضح، دعنا نعرف لماذا المعارضة قاطعت في ،2002 هي قاطعت لأنها تريد مقاطعة دستور ،2002 وبالتالي كان الموقف الأوضح...
بل الأسهل الذي لايكلف...؟
- لا بل يكلف، بل هو الموقف الأبسط في بساطته، وهي إنك تقاطع دستور 2002 لأنك ضده، قد يكون هذا الأسلوب هو الأفضل لمقاطعة الدستور وقد لا يكون، ومقاطعة الانتخابات هي شكل من أشكال مقاطعة الدستور وليست كل الأشكال، ما كان مطروحا هو أن تأخذ خيارات أخرى، من ضمنها أن نقاطع دستور ،2002 لكن ندخل بمترشحين للانتخابات ونصل إلى المجلس النيابي، وبعد ذلك نقاطع جلساته، في هذه الحالة ممثلونا هم ممثلو الشعب إذ حصلوا على الإرادة الشعبية، ولكنهم لم يمارسوا اللعبة البرلمانية المحكومة بدستور ،2002 وبالتالي من يدخل إلى البرلمان يجب أن يعلم أن أداءه لن يكون أفضل كثيرا من النواب الحاليين، فالأداء الحالي للنواب ليس لأنهم ضعاف فقط، لكن لأنهم مكبلون بدستور لا يسمح لهم بفعل الكثير، إذن يمكن لمن يدخل للمجلس أن يرفع أعلى صوته كما يفعل بعض النواب الآن، أو أن يرفعه للمجتمع الدولي بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا بسبب معوقات هذا الدستور.
إلى أي مدى يمكن أن تدفع بهذا الاقتراح أو هذه الفكرة؟
- هذا موضوع مبكر.
لكن بقي عام واحد فقط؟
- نحن في جمعية العمل لدينا اتفاق بين كوادرنا، على أن نبدأ في تقييم تجربتنا في نهاية هذا العام، ولعلمكم فالمعارضة هي قابلة لتقييم مواقفها أكثر من المشاركين، الذين أعلنوا منذ الآن أنهم سيشاركون في الانتخابات المقبلة، وبالنسبة لنا وللوفاق سنقوم بإعادة التقييم في نهاية العام، وسيؤخذ برأي الكوادر. نعرف ما الذي قاطعناه، وعملية التقييم ستبين، الجميع يعرف أن السلطة أحكمت إقفال باب التشريع ورمت المفتاح في بطن الحوت
العدد 1047 - الإثنين 18 يوليو 2005م الموافق 11 جمادى الآخرة 1426هـ
