توقعت مصادر نيابية أن يمر قانون الاجتماعات والمسيرات والتجمعات بسرعة البرق في جلسة النواب اليوم "الثلثاء"، مشيرة إلى أن غالبية الكتل توافقت على التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة بين الخارجية والتشريعية على القانون.

وقال النائب الديمقراطي عبدالنبي سلمان: "إن التعديلات التي أجريت على القانون جيدة"، متوقعا أن يتوافق النواب بشأنها، لكنه لم يستبعد "أن يقوم بعض النواب بالمطالبة بالقانون كما ورد من الحكومة، ويرفضون التعديلات الجديدة عليه".

وفي الوقت الذي وصف فيه النائب الإسلامي محمد آل الشيخ التعديلات الجديدة بـ "المقبولة" تحفظ على الطريقة التي تمت بها إحالة القانون على المجلس، معتبرا ذلك "استعجالا" و"هرولة إلى سن القوانين التي تحد من الحريات"، واتهم بالقول: "هناك نواب حكوميون يساعدون على ذلك".

من جانبه، أكد عضو كتلة "المستقلين" معارضة كتلته للتعديلات التي أقرتها اللجنة المشتركة، وقال: "هذه التعديلات أفرغت القانون من محتواه، وسنصوت ضدها".

"المستقلين" سيعارضون التعديلات الجديدة

توقعات بتمرير قانون "التجمعات" المعدل في جلسة اليوم

الوسط - عقيل ميرزا

قال نائب كتلة الديمقراطيين عبدالنبي سلمان "إن قانون الاجتماعات والمسيرات والتجمعات" أصبح جيدا بعد إجراء تعديلات اللجنة المشتركة بين لجنتي الخارجية والتشريعية عليه، متوقعا أن يتوافق مجلس النواب عليه في الجلسة الاعتيادية التي يعقدها المجلس اليوم "الثلثاء"، مشيرا إلى وجود بعض الثغرات في تلك التعديلات التي ستتصدى لها كتلة الديمقراطيين وعدد من النواب.

وفي الوقت الذي وصف فيه سلمان بـ "الجيد" قال "من الأساس لا يوجد فراغ قانوني لطرح هذا القانون، ولا أفهم مبرر الاستعجال فيه وهو من أكثر القوانين التي حصلت على معارضة من قبل المجتمع، ولابد أن نحترم مؤسسات المجتمع المدني ونحن جزء منه، وألا نكون حكوميين أكثر من الحكومة".

وأكد سلمان وجود تيارات في المجلس تعارض التعديلات التي أقرتها اللجنة المشتركة، وتريد أن تعود بعجلة القانون إلى الوراء ولابد من الوقوف أمامها لصد المقترحات التي يمكن أن تطيح ما توافق عليه النواب من تعديلات.

الأمر الأول نحن نتحفظ على الإجراءات التي تمت، ما الحكمة من هذه الهرولة، لم ندرسه إلا في ثلاث جلسات، واجتمعت اللجنة مع التشريعية، لايزال لم يحظ بالقدر اللازم من النقاش والمداولة، وحس الإجراءات التشريعية يفترض أن يحيله إلى الشورى، سيبقى في أدراج الشورى لدور الانعقاد المقبل.

من جهته، قال نائب الكتلة الإسلامية محمد آل الشيخ "إن التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة على القانون لا تلبي مستوى طموحنا، وخصوصا في زمن الإصلاح، الذي ينبغي ألا تسن فيه قوانين تحد من الحريات العامة وتقلص من حرية التعبير، وعلى رغم أن اللجنة حاولت انتزاع المواد المقيدة لحرية الرأي والتعبير والتجمهر، إلا أن هناك من سيحاول أن يغير هذه التعديلات إلى الأسوأ على رغم ما فيها".

واتفق آل الشيخ مع سلمان فيما يتعلق بالاستعجال في تمرير القانون وقال "لو اقتنع المجلس بالتعديلات الجديدة على القانون فإنه يقوم بإحالته إلى مجلس الشورى الذي سيدرس القانون في لجانه ويحيله إلى المجلس لاتخاذ القرار فيه وهذا ما لا سيتسنى له لأن من المفترض أن ينفض دور الانعقاد الحالي خلال أيام ما يعني أن القانون سيبقى حبيس أدراج مجلس الشورى، وستتم مناقشته من جديد في دور الانعقاد المقبل" متسائلا "إذا لماذا هذا التسرع في دراسة هذا القانون في الوقت الضائع من المجلس؟".

وأكد آل الشيخ وجود تكتلات نيابية مسيرة من قبل الحكومة، وتقوم بما تملي عليها الحكومة داخل المجلس، وتسعى إلى تقليص الحريات ما مكنها ذلك، وهي جهات لا تحتاج للإفصاح عنها فهي واضحة وضوح الشمس".

إلى ذلك قال عضو كتلة المستقلين النائب عبدالله الدوسري "إن قانون التجمعات بعد إجراء التعديلات عليه من قبل اللجنة المشتركة أفرغ تماما من محتواه، ولا يمكن لكتلة المستقلين أن توافق على ذلك" مؤكدا "أن الكتلة ستصوت ضد غالبية تلك التعديلات، لعدم قناعتها بها".

وأوضح الدوسري "أن القانون الذي أحالته الحكومة هو قانون ينظم الحريات والمسيرات ولا يحد منها، وإن أي قانون مماثل في دول العالم هو أشد من هذا القانون".

وكانت لجنتا الشئون الخارجية والتشريعية أجرت بعض التعديلات على مشروع قانون "التجمعات" أبرزها حذف كلمة المواكب أينما وردت فيه، وتعديل تعريف الاجتماعات العامة ليقتصر على ما ينعقد في مكان عام ويحضره ما لا يقل عن 50 شخصا، وإلغاء المادة وبعض البنود المتعلقة بالاجتماعات الانتخابية باعتبار ان قانون ممارسة الحقوق السياسية هو المفترض ان ينظمها، كما تم إضافة مواد تستثني اجتماعات المجالس الخاصة للافراد داخل منازلهم وممتلكاتهم، وكذلك الاجتماعات او اللقاءات التي جرى عليها العرف او تستلزمها المناسبات الاجتماعية او الاعياد من احكام القانون. والنص على ان أي تظلمات او اختلاف بشأن تطبيق القانون يحال الى القضاء للبت فيه. وتم حذف كلمة "دائما" من المادة التي تخول اعضاء قوة الشرطة حضور الاجتماعات العامة، مع إضافة ما ينص على ألا يترتب على تلك الاجراءات أي مساس بحرية المجتمعين وسير الاجتماع. كما تم منح بعض الصلاحيات للمحافظ، إضافة إلى وزير الداخلية، وحذف المواد 22-23-24-25 المتعلقة بالعقوبات