حذرت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية من مشكلات معقدة قد يواجهها قطاع البناء والتشييد في دول المجلس نتيجة التوسع الكبير في هذا القطاع. وجاء في التقرير الذي اصدرته المنظمة ان حركة التشييد والبناء في دول المجلس تشهد نموا غير مسبوق، تجلى في الأعداد الضخمة للمشروعات الانشائية. وفي الوقت الذي يشير نمو هذا القطاع الى وجود حركة اقتصادية متنامية، واحتضان السوق لحجم كبير من السيولة، فإن الحاجة ملحة جدا للوقوف على ابعاد هذا النمو، ودراسة قدرة دول المجلس على توفير احتياجات هذا النمو وخصوصا فيما يختص بالمنتجات الصناعية التي تدخل في مشروعات البناء، بهدف ايجاد توازن بين نمو العمران ونمو الصناعات الخاصة به، إذ يعد هذا القطاع اللاعب الرئيسي في صناعة مواد البناء.

وفي سبيل استثمار حالة النمو في قطاع التشييد بشكل دقيق دعا التقرير الى دراسة طبيعة النمو الحالي في هذا القطاع، وتحديد احتياجات هذا القطاع من المنتجات الصناعية الاساسية مثل الحديد، والاسمنت، ووضع التصورات في مجال توفير هذه المتطلبات.

وأضاف: ان الاندفاع نحو المزيد من التشييد والبناء، والارتفاع الحاد لمؤشر هذا النشاط نحو الأعلى بشكل غير مسبوق، يخلق حالا من الخوف لدى بعض المستثمرين من احتمال حدوث أي نكسة تؤثر على هذا القطاع، وهي احتمالات منطقية لقطاع لا يمكن ان يكون بمنأى عن تأثيرات السوق المختلفة بدءا من ارتفاع أو انخفاض أسعار العملات الرئيسية العالمية، مرورا بأي اخفاقات في الأداء العام للاقتصادات الرئيسية في العالم والمنطقة، وصولا الى أي حدث سياسي أو أمني يلقي بظلاله على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة.

وأوصى التقرير بوضع رؤية مستقبلية للتنمية واضحة امام المستثمرين في شكل خطط بعيدة المدى، ما يسهل التخطيط للمشروعات الصناعية القادمة، والاستفادة من تجربة دولة الامارات إذ طرحت امام القطاع الخاص بمختلف مشاربه ما ستكون عليه دبي بعد 10 سنوات. كما أوصى باعطاء الاولوية في تنفيذ المشروعات القائمة والقادمة للمنتجات المحلية، مع ملاحظة الجودة، وألا تؤثر حالة تزايد الطلب على ضعف التركيز على الجودة في المواد المصنعة أو المستوردة. كما دعا الى التفكير في اقامة مصانع جديدة تلبي الطلب المتنامي في قطاع البناء والتشييد أو التوسع في الطاقات الانتاجية للمصانع القائمة وخصوصا في صناعة الاسمنت وحديد التسليح، وكذلك العمل على ايجاد صناعات مساندة تشمل: منتجات الألمنيوم، الانابيب، الاسلاك والمفاتيح الكهربائية، الزجاج، الاقفال ومفصلات ومقابض الابواب، الاثاث، الاصباغ، الاخشاب، أجهزة التكييف والتبريد، الاجهزة المنزلية والمكتبية. واشار التقرير الى امكان الاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية التي قدمتها المنظمة في مجال صناعة منتجات البناء والتشييد.

وأضاف التقرير "ان الأرقام الضخمة التي تتحدث عن قطاع البناء والتشييد في دول المجلس تعكس حجم التحدي في تقدير وتوفير احتياجات دول المجلس من المنتجات الرئيسية للقطاع، وتوضح بعض الأرقام الاقتصادية حجم الطلب على منتجات صناعة البناء والتشييد. فعلى سبيل المثال، تشير مصادر السوق في دولة قطر الى انها بحاجة الى 55 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة لمشروعات الطرق والجسور والمرافق العامة والمطار الجديد. وقد خصصت دولة قطر 26 في المئة من موازنتها للعام 2005 للبنية التحتية. وتشمل حركة البناء والتشييد في قطر إنشاء جزيرة اصطناعية بكلفة 2,5 مليار دولار تستوعب 30 ألف ساكن، وبناء مطار جديد يستوعب 60 مليون راكب سنويا وبكلفة 5,5 مليارات دولار.

وذكر التقرير ما تتحدث به شركة دبي القابضة عن مشروعات عقارية في دبي خلال السنوات العشر المقبلة بقيمة 300 مليار درهم، توجد في دبي وحدها - وفق بعض المراقبين - اكثر من 15 في المئة من اجمالي رافعات البناء في العالم لتشييد مئات المشروعات الجديدة دفعة واحدة، وهي مدينة يتوقع ان يتجاوز عدد سكانها العام 2010 أربعة ملايين نسمة، اضافة الى عدد الزوار إذ استقبلت العام 2004 أكثر من 5,4 ملايين نزيل، فيما تتوقع مصادر أخرى ان يصل عدد السياح الى دبي بحلول العام 2010 الى 15 مليون سائح.

وعن سلطنة عمان يقول التقرير "ان مجموعة من المشروعات الكبيرة على قائمة التنفيذ، من بينها تشييد منتجع بكلفة 817 مليون دولار، ومشروع المدينة الزرقاء بكلفة مليار دولار للمرحلة الأولى فقط، ومشروع إنشاء مجمع سياحي يضم مطارا جديدا".

اما في المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر سوق للبناء في منطقة الشرق الأوسط، فيشير التقرير الى أن متوسط الاستثمارات السنوية في قطاع البناء خلال السنوات "1999 - 2003" بلغ نحو 75 مليار ريال، فتشير دراسة اعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الى ان حجم الانفاق المتوقع على المشروعات يصل في الفترة من العام 2000 الى 2004 نحو 39,5 مليار ريال. كما تشهد المملكة مجموعة من المشروعات الضخمة تشمل مشروعات سابك وارامكو السعودية والإسكان ومشروعات الحجاج في منطقتي مكة والمدينة، وقدرت دراسة اعدتها هيئة الصحافيين السعوديين احتياجات المملكة من الوحدات السكنية بنحو 5 ملايين وحدة حتى العام .2020

وفي مملكة البحرين رصدت وزارة الأشغال 10 ملايين دينار في موازنتها للعام 2005 لإعمار مجموعة من القرى، كما تقوم - أيضا - بتشييد مجمع تجاري وسكني وسياحي في شكل 13 جزيرة تضم 1000 فيلا و3000 شقة.

وفي دولة الكويت تتجه الحكومة بالتعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص لبناء منتجع على جزيرة فيلكه بكلفة تصل الى مليارات الدولارات. وأشار التقرير الى تضاعف الحاجة الى منتجات صناعية يرتكز عليها هذا القطاع، مؤكدا الحاجة الى التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المختصة بالصناعة والتخطيط الاستراتيجي العمراني، إذ إن اغفال ذلك سيؤدي الى حالة من الارباك في خضم هذا التصاعد الكبير لمؤشر قطاع الإنشاءات، إذ تتربص بهذا النمو بعض المشكلات المعقدة والخطيرة، وتكتنفه بعض العوامل ذات التأثير النافذ وهي: ان أي نشاط تنموي استثنائي يوجد حالة من الارباك في توفير متطلباته بدءا من التمويل مرورا بالتشريعات والانظمة الخاصة به، وصولا الى المواد والمنتجات المستخدمة في هذا النشاط. تفقد كثير من المؤسسات المنتجة حالة التركيز على جوانب الجودة في الأوضاع الاستثنائية، ومما لاشك فيه ان مؤشر النمو الحالي في قطاع التشييد ليس طبيعيا. ان التخطيط لعمليات التنمية الاقتصادية عملية معقدة جدا، تراعي الاحتمالات المختلفة لأسعار المدخلات والمخرجات، وفي عملية التخطيط للتشييد والبناء ينبغي ان تؤخذ في الاعتبار أسعار المواد الاساسية، التي تخضع بشكل طبيعي للعرض والطلب، ولكي تبتعد عمليات التخطيط عن أي ارباك في حساباتها المالية، يجب أن يكون التخطيط مبنيا على احتمالات نقص الامدادات في المواد الاساسية، وهذا ما يدفع بعض الدول لتشييد مصانع خاصة بهذه العمليات الكبيرة، فتنشئ مصانع لتلبية احتياجاتها من المواد الاساسية في عمليات البنى التحتية، أو التعاقد طويل الأجل مع بعض المصانع لتوفير احتياجاتها وفق حسابات مالية بعيدة عن ارباكات السوق