النتائج التي تمخض عنها اجتماع رئيس مجلس الشورى وبعض اللجان في المجلس وممثلي بعض الجمعيات السياسية أمس الأول تعد دلائل واضحة لا تخفى على أقل المواطنين حظا من التعليم بأن المعينين أرحم على الشعب من المنتخبين في مجلس النواب.

النواب من المفترض أن يكونوا الدرع الحصين لمصلحة المواطن، إلا أنهم ما فتئوا يسهرون على التفنن في الحد من حريته وتكبيل أدنى حقوقه الإنسانية في حرية التعبير التي كفلت في جميع العهود والمواثيق الدولية، ولكن يبدو أن البعض نسي "العهود الدولية" التي صدقت البحرين على رزمة منها.

بعض نواب البحرين هم نواب إدانات فهم مستعدون لتلقف أي حادث لا يعجبهم ليدينوه، حتى إذا غفلوا عن أنفسهم ربما يدينون أفعالهم وهم لا يعلمون، لذلك أؤيد عدم اعتراف جمعية "الوفاق" بهم أو التفكير في الجلوس معهم على طاولة واحدة "كما جرى أمس الأول بالنسبة إلى الشورى".

وبهذه المناسبة أنا لا ألوم النواب بقدر ما ألوم "الوفاق" التي قاطعت الانتخابات البرلمانية، وسمحت لنفسها بأن تبقى في موقف المتفرج بدلا من أن تكون الفاعل والمتحرك في العمل التشريعي، فلو كانت لديها شبكة من الأعضاء كما هو الحال في المجالس البلدية، لضمنت قطعا أن تكون الفيصل في تمرير القوانين لتصديقها من خلال استحواذها على نصف المقاعد "ضمن بعض التقديرات".

دعوة للنواب قبل أن ينتهي دور الانعقاد الحالي إلى الوقوف مرة أخرى مع ضمائرهم علهم يجدون مسترشدا يفك الدعوات التي ستنصب عليهم من أفراد الشعب الذين لم يذوقوا منهم إلا العذاب والوعود الفارغة، فما أقسى دعوة المظلوم على الظالم، وما أقسى القوانين الرجعية على شعب للتو استنشق عبير الحرية ليجد نفسه خلف قضبان الحديد