أثار البيان "الإعلاني" الموقع من مجموعة من الأندية الرياضية أخيرا استغراب المراقبين للساحة السياسية، ليس لمكنون البيان، ولا لأن بعض الجهات تعارض ما حدث في مسيرة العاطلين عن العمل الأخيرة، فكل له الحق في التعبير عن رأيه بالرفض أوالقبول. لكن السؤال الملح الذي يفرض نفسه على الساحة: ما دخل الأندية بالسياسة؟ فلوائحها الداخلية تمنعها منعا باتا لا جدال فيه من الدخول في السياسة، إلا أننا نرى هذه الأندية تخرق بنود اللوائح الداخلية وتخرج أفواهها من عنق الزجاجة لتقول كلمتها في حوادث سياسية.

قد يقول القائمون على الأندية إنهم فعلوا ما فعلوا لأنهم حريصون على أمن الوطن، وكل ما يمس بالوطن يمس كل فرد فيه. صحيح ذلك، وكلنا حريصون على أمن الوطن ومقدساته، ولكن هل تعتبر تلك حجة للخروج على القانون؟ فخرق اللوائح يعد مسا بالوطن، لأن المخالف للوائح مخالف لضوابط تمس الوطن، أليس كذلك؟ أم الأندية تسير على خطى نظرية "الأقل ضررا"؟

والسؤال الآخر: متى اجتمعت "اللجنة"، وبمن اجتمعت لتقرر ما جاء في البيان؟ إذ يؤكد بعض المسئولين في الأندية الموقعة أنهم لم يجتمعوا، كما أنهم لا يعلمون بما سيرد في البيان! وما موقف الأندية من المشاركين المنتمين إليها بعد أن تعرضوا للضرب؟

وأخيرا وليس آخرا، ليس من المعقول أن تستغل بعض الحوادث - بغض النظر عن صحتها أو خطئها - لكسر المتعارف والمنصوص عليه في القانون واللوائح، ولا ندري ما موقف الحكومة من التحرك "الغريب" الذي جاء من جانب الأندية، وماذا سيكون رد المؤسسة العامة للشباب والرياضة لو أن هذه الأندية استنكرت ما فعله رجال الأمن بالمشاركين في المسيرة؟ وربما حصلت الأندية على شارة سياسية مؤقتة ومحصنة في هذا الوقت بالذات