ينصب اقتراح إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين أميركا والبحرين في مصلحة الاقتصاد البحريني. ويكمن السبب الرئيسي لذلك في أن الاتفاق يوفر فرصة للصادرات البحرينية للانكشاف على السوق الأميركية والتي تعد الأكبر في العالم.

يذكر أن البرلمان البحريني وافق حديثا على مقترح اتفاق للتجارة الحرة بين البحرين وأميركا. وبقي أن يصدق الكونغرس الأميركي قبل أن يتم تحديد موعد لاحق لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. ويعتقد أن تاريخ تنفيذ الاتفاق يمتد في الفترة ما بين سبتمبر/ أيلول 2005 حتى يناير/ كانون الثاني 2006 إذ يعتمد ذلك على موقف الكونغرس.

ترشح التقارير القادمة من واشنطن عن احتمال قيام الكونغرس بالتصويت على الاتفاق في وقت لاحق من فصل الصيف على أمل أن يتم ذلك قبل العطلة الصيفية للمشرعين الأميركيين. ويعتقد على نطاق واسع أن الكونغرس سيوافق على الاتفاق نظرا إلى عدم وجود معارضة حقيقية للمقترح. ومرد ذلك أن الاقتصاد الأميركي سوف لن يتضرر بأي شكل جوهري بسبب دخول السلع والخدمات البحرينية إلى السوق الأميركية، وذلك بالنظر إلى محدودية الصادرات القادمة من البحرين، إذ تمثل الصادرات البحرينية أقل من واحد في المئة من حجم الواردات الأميركية. بالمقابل تمثل الصادرات البحرينية إلى أميركا أكثر من 5 في المئة من مجموع الصادرات البحرينية للخارج. وكما هو واضح من الجدول المرفق بلغت قيمة الصادرات إلى أميركا في العام 2004 نحو 405 ملايين دولار مقابل 7500 مليون دولار مجموع الصادرات البحرينية.

معارضة داخل الكونغرس

بيد انه يوجد في الكونغرس من يعارض اقتراح إنشاء للتجارة الحرة مع البحرين. ويرى المعارضون وهم قلة بأن اقتراح اتفاق للتجارة الحرة سياسي أكثر منه اقتصاديا. ويرى هؤلاء أن حجم الاقتصاد البحريني محدود أصلا مقارنة بحجم الاقتصاد الأميركي. حقيقة يمثل الناتج المحلي البحريني والذي يقل عن 9 مليارات دولار بالأسعار الثابتة أقل من واحد في المئة من حجم الاقتصاد الأميركي. بل ان أرباح بعض المؤسسات التجارية الأميركية تزيد عن الناتج المحلي الإجمالي البحريني "حققت مجموعة سيتي غروب والتي تشمل سيتي بنك صافي أرباح قدره 17 مليار دولار في العام 2004".

وكانت نشرة "الكونغرس ديلي" قد نشرت تقريرا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أبدى فيه أعضاء اللجنة المالية امتعاضهم من السرعة التي تم فيها إبرام الاتفاق. يذكر أن الجانبين أنهيا المفاوضات في غضون خمسة شهور في النصف الأول من العام 2004 وتم توقيع الاتفاق في واشنطن في شهر سبتمبر. وعليه أصبح الاتفاق الأسرع في تاريخ اتفاقات التجارة الحرة والتي أبرمتها أميركا مع الدول الأخرى. حسب مصدر أميركي طلب عدم الكشف عن هويته بأنه يتوقع تأخيرا محدودا في تنفيذ الاتفاق "وهي الفترة ما بين سبتمبر وبداية العام المقبل" بسبب وجود إشكال فيما يخص حماية الملكية الفكرية في البحرين. لكن المصدر توقع أن يتم حل هذه المسألة في غضون عدة أسابيع أو شهور على حد أقصى بعد تصديق الكونغرس على الاتفاق.

الفوائد للاقتصاد البحريني

بمقدور الاقتصاد البحريني أن يستفيد كثيرا من الانكشاف على السوق الأميركية الضخمة. تبلغ قيمة الواردات الأميركية نحو 1200 مليار دولار "مقارنة بأقل من 7 مليارات دولار حجم الواردات البحرينية". المطلوب من المؤسسات التجارية البحرينية تقدير وتفهم طريقة التسويق في أميركا، إذ إن المستهلك الأميركي يرغب في الحصول على قيمة وخدمات راقية "فعبارة البضاعة المباعة غير قابلة للرد والاستبدال غير مرغوب بها في السوق الأميركية إذ المشتري هو صاحب القرار". ختاما، بمقدور الاتفاق أن يساهم في الحد من ظاهرة البطالة في البحرين في حال عرفنا كيف نستفيد من التصدير إلى أميركا. وقد تمكن الاقتصاد الأردني من إيجاد نحو 40 ألف وظيفة في غضون ثلاث سنوات بعد دخول اتفاق التجارة الحرة حيز التنفيذ. "يذكر أن أميركا مرتبطة باتفاقات للتجارة الحرة مع دولتين عربيتين هما الأردن والمغرب". والمعروف أن الاقتصاد البحريني يعاني من أزمة بطالة خانقة حيث هناك أكثر من 20 ألف مواطن من دون عمل، يمثلون 14 في المئة من القوى العاملة البحرينية، وعليه يوفر الاتفاق فرصة تاريخية للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة. مقال يوم الخميس يتأمل في نتائج الناتج المحلي البحريني للعام .200