قالت دراسة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إن عدد المصانع الغذائية في دول الخليج العربي بلغت ،1374 إذ ارتفعت حصيلة الاستثمارات فيها من 6 مليارات إلى 8 مليارات من 1998 إلى . 2003 وشكلت صادرات دول الخليج من المواد الغذائية نحو 1,8 في المئة من إجمالي الصادرات وبنسبة 7,3 في المئة من الصادرات غير النفطية. وفي المقابل ارتفعت قيمة وارداتها من نحو 10,8 مليارات دولار إلى قرابة 12,6 مليار دولار في الفترة نفسها.

وأوضحت الدراسة بعنوان "الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" أن عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في دول مجلس التعاون ازداد بشكل كبير خلال الفترة من 1998 إلى 2003 إذ ارتفع عدد المصانع من 1048 إلى 1374 مصنعا بزيادة نسبية مقدارها 31 في المئة خلال الفترة وبمعدل نمو سنوي قدره 5,6 في المئة بالمتوسط. ونقصت هذه الزيادة عن معدلات نمو الصناعات التحويلية عموما والتي حققت نموا قدره 38,3 في المئة خلال الفترة نفسها بمعدل سنوي قدره 6,7 في المئة بالمتوسط ونتيجة لذلك فقد انخفضت قليلا نسبة مساهمة المصانع الغذائية في الصناعات التحويلية من 14,7 في المئة إلى 14 في المئة.

وحققت سلطنة عمان أعلى معدل نمو في عدد المصانع الغذائية إذ ارتفعت من 147 مصنعا إلى 244 مصنعا أي بنسبة قدرها 66 في المئة، أما الإمارات فقد ازدادت بنسبة 46 في المئة مرتفعة من 189 مصنعا إلى 275 مصنعا، وفي البحرين كانت زيادتها طفيفة خلال هذه الفترة وبنسبة 11 في المئة، اما السعودية ازدادت بنسبة 22 في المئة مرتفعة من 498 مصنعا إلى 610 مصانع خلال الفترة نفسها، وفي قطر ازدادت بنسبة 26 في المئة والكويت 11 في المئة.

وتبوأت المملكة العربية السعودية المركز الأول من حيث عدد المصانع الغذائية العام 2003 إذ بلغت 610 مصانع تشكل 44 في المئة من إجمالي المصانع الغذائية في دول مجلس التعاون تليها دولة الإمارات بنسبة 20 في المئة ثم عمان بنسبة 18 في المئة فالبحرين بنسبة 7 في المئة ثم الكويت 6 في المئة وقطر 5 في المئة.

واستقطبت الصناعات الغذائية المزيد من الاستثمارات نتيجة إقامة عدد كبير من المشروعات الصناعية الغذائية أو حصول توسعات في الطاقة التصميمية القائمة، وارتفعت الاستثمارات الموظفة في قطاع الصناعات الغذائية بدول المجلس من نحو 6 مليارات دولار العام 1998 إلى 8 مليارات دولار بمعدل نمو سنوي قدره 5,8 في المئة بالمتوسط.

ونتيجة التطورات ازدادت نسبة مساهمة الاستثمارات الغذائية في مجمل استثمارات الصناعات التحويلية من 7,4 في المئة العام 1998 إلى 8,3 في المئة العام .2003 وتمثل استثمارات المملكة العربية السعودية في الصناعات الغذائية نحو 71 في المئة من إجمالي استثمارات القطاع في دول مجلس التعاون، إذ بلغت استثماراتها الغذائية 5 مليارات و989 مليون دولار تليها في الأهمية دولة الامارات بنسبة 10,3 في المئة ودولة الكويت بنسبة 7,4 في المئة وسلطنة عمان بنسبة 6,7 في المئة وقطر بنسبة 2,6 في المئة ومملكة البحرين بنسبة 1,8 في المئة.

وعلى رغم الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون لتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية باعتبارها الركيزة الأساسية لتطوير وتنمية الصناعات الغذائية فإن فجوة الغذاء مازالت كبيرة وتشكل فاتورة المستوردات نسبة مهمة من مجمل المستوردات الخليجية، وذلك يرجع إلى مشكلة محدودية الأراضي الزراعية القابلة للزراعة وطبيعة المناخ غير الملائم.

وتطورت قيمة واردات دول مجلس التعاون من المواد الغذائية إذ ارتفعت من نحو 10,8 مليارات دولار العام 1988 إلى قرابة 12,6 مليار دولار العام 2002 تمثل نحو 12,8 في المئة من إجمالي واردات دول الخليج إلى جانب وجود نسبة غير قليلة من الواردات تعتبر مدخلات إنتاج غذائية في شكلها الخام لصناعات غذائية أخرى مكملة لها.

وتتصدر السعودية دول الخليج من حيث حجم الواردات الغذائية إذ مثلث نحو 41,6 في المئة من مجمل الواردات الغذائية لدول مجلس التعاون تليها دولة الإمارات بنسبة 28,8 في المئة والكويت بنسبة 11,1 في المئة وسلطنة عمان بنسبة 1,3 في المئة ومملكة البحرين 4,4 في المئة وقطر 3,8 في المئة.

ويلاحظ على رغم من ازدياد قيمة واردات دول المجلس من المواد الغذائية خلال السنوات 1998 - 2002 إلا أنها حافظت على نسبتها من إجمالي الواردات باستثناء العام 1999 الذي شهد طفرة في واردات دولة الإمارات على وجه الخصوص، ومن جهة أخرى ازدادت الصادرات الخليجية من حوالي 2,06 مليار دولار العام 1998 إلى أكثر من 2,9 مليار دولار العام 2002 بزيادة نسبية مقدارها 42 في المئة وبمعدل نمو سنوي قدره 9 في المئة.

وتعكس هذه الزيادات في الصادرات التحسن النسبي الذي طرأ على صناعة المواد الغذائية في دول المجلس والتوسع في حجم وتشكيلة الإنتاج في مختلف فروع الصناعات الغذائية.

وشكلت صادرات دول الخليج من المواد الغذائية نحو 1,8 في المئة من إجمالي الصادرات وبنسبة وبنسبة 7,3 في المئة من الصادرات غير البترولية.

وأتت الإمارات في مقدمة دول المجلس من حيث الصادرات الغذائية إذ مثلت نحو 45,6 في المئة من إجمالي صادرات دول الخليج للمواد الغذائية تليها السعودية بنسبة 25,5 في المئة وعمان بنسبة 24,2 في المئة والكويت بنسبة 2,7 في المئة ثم مملكة البحرين وقطر بكميات قليلة.

ويلاحظ أن دول مجلس التعاون مازالت تعتمد على الخارج في توفير جزء كبير من احتياجاتها الغذائية إذا ما قارنا بين صادراتها ووارداتها من المواد الغذائية ما يتطلب المزيد من العناية والترشيد.

وتعتبر الصناعات الغذائية في دول الخليج العربي من الصناعات الحديثة نسبيا وتعتبر في معظمها صناعات احلالية مع بعض الفرص القليلة للتصدير الخارجي.

كما تعتبر صناعة الألبان ومنتجاتها والمشروبات والعصائر وطحن الحبوب ومنتجات المخابز وتكرير السكر من أهم أنواع الصناعات في دول مجلس التعاون.

وازدادت استثمارات دول الخليج في الصناعات الغذائية من 6 مليارات إلى 8 مليارات من العام 1998 إلى .2002 وعلى رغم من تطور ونمو الصناعات الغذائية في دول الخليج مازالت تستورد الغذاء إضافة على أن معظم دول الخليج ليست من الدول الزراعية بالمعنى التقليدي إذ لا تشكل الزراعة إلا جزءا يسيرا من الناتج المحلي الإجمالي لذلك فان الموارد الزراعية في دول المجلس قليلة.

وعندما كانت الصناعات الغذائية تعتمد بصورة أساسية على المواد الخام الزراعية والحيوانية كانت معظم الصناعات الغذائية تعتمد على المواد الأولية المستوردة من الخارج مثل الحيوانات الحية واللحوم المبردة والمجمدة والسكر الخام والزيوت الخام غير المكررة ومسحوق الحليب والمنكهات والمثبتات والمركزات وغيرها.

وتتركز معظم الصناعات الغذائية في المملكة العربية السعودية إذ تستأثر بنحو 70 في المئة من استثمارات القطاع في دول مجلس التعاون، وتتكامل هذه الصناعات فيها بشكل جيد مع القطاع الزراعي والحيواني نظرا لوفرة إنتاج المملكة من الحبوب والحليب الطازج والتمور والخضراوات.

وتوجد منافسة بين المنتجات الغذائية في دول المجلس والتي يتم تسويقها من خلال التجارة البينية نظرا لتشابه الكثير من المنتجات الغذائية خصوصا في منتجات الألبان ومياه الشرب والمشروبات والعصائر إذ توجد طاقة إنتاجية كبيرة مقابل ضيق السوق نسبيا إضافة إلى أن المنتجات الغذائية بصورة عامة ذات قدرة محدودة على التخزين وارتفاع كلفتها في معظم الأحيان