فجأة كشر مجلس النواب عن أنيابه الأسبوع الماضي. فقد عودنا المجلس على أن تطول جلساته أكثر من عام أو عامين من دون أن يتخذ أي قرار، ولكن في الأسبوع الماضي كانت سرعته كسرعة البرق في طرح وإقرار قانون الجمعيات السياسية ومن ثم تحويله إلى مجلس الشورى تمهيدا لاعتماده ونشره في الجريدة الرسمية.

الجمعيات السياسية المقاطعة فوجئت بالخطوة، ولكن ليس بيدها أية وسيلة مهمة لأنها قاطعت البرلمان وصوتها خارج البرلمان أثبت أنه لا يقدم ولا يؤخر في شيء عندما يقرر النواب "بحث من الجهات العليا" الإسراع في تمرير قانون ما.

"الجمعيات السياسية" هو المصطلح الخجول لما يعرف في كل أنحاء العالم بالأحزاب السياسية، ولكن التسمية بالجمعيات السياسية أصبحت "كبيرة" على الهيئات التي ستتشكل بحسب قانون الجمعيات السياسية. فالحزب السياسي أساسا لديه مهمة واحدة في الدول الديمقراطية وهي "الوصول إلى تسلم الوزارة من خلال الانتخابات"، أو ا"لوصول إلى البرلمان للتشريع والرقابة على الحكومة". وعلى هذا الأساس فإن "الحزب السياسي" لا يصنف عادة ضمن مؤسسات المجتمع المدني، لأن المؤسسات المدنية هي مؤسسات تعنى بقضايا محدودة في المجتمع وتقوم على أساس الطوعية في نشاطاتها، بينما الحزب هو جهاز قريب من أسلوب عمل الحكومة، لأنه أساسا يستعد لتسلم الحكومة في يوم من الأيام.

وإذا كنا نقول إننا دون هذا المستوى، فإن للحزب السياسي دورا آخر أيضا، وهو الوصول إلى البرلمان من أجل المشاركة في تشريع القوانين ومراقبة عمل الحكومة. وهذا بالإمكان تحقيقه في البحرين لو فسح المجال لأن تتطور التشكيلات الحالية إلى تنظيمات حزبية متطورة في أساليبها.

ولكي تتطور الأحزاب في أساليبها فإن عليها أن تنفتح على العالم الخارجي لتستفيد من أفضل التجارب وعليها أن تجند شبابا وتدربهم على مفاهيم الحزب وأساليبه، وعليها ان تنشئ جهازا رسميا للحزب قائما على الدوام الكامل والعمل المنضبط - وليس فقط الطوعي الذي لا يمكن ان يعتمد عليه عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى تخصيص الجهود والوقت.

على أن قانون الجمعيات السياسية الذي مرره النواب يمنع الاتصال بالخارج إلا من خلال وزير العدل.وهذا غير مفهوم وكيف سيتم تطبيقه؟

كل الأحزاب - في هذا البلد أو ذاك - لديها أصدقاء يشاركونها الأفكار نفسها في بلد آخر، وهذا أمر غير ممنوع شريطة ألا يكون جزءا من عمل تآمري لقلب النظام. ولذلك فالمفترض ان تترك الأمور كما هو الحال في البلدان المتقدمة. فحزب العمال البريطاني لديه علاقات بالحزب الديمقراطي الاميركي وبجميع الأحزاب الاشتراكية الأوروبية ولا يحتاج إلى ترخيص من الحكومة من أجل مواصلة علاقاته الخارجية. فالحزب أساسا يستعد للوصول إلى الحكم ومن حقه أن يؤسس لعلاقات تتماشى مع سياساته. وفي حال البحرين، فإن أي حزب بوده ان يطرح برامج في البرلمان وبوده أن يتفاهم مع أحزاب شرعية تعمل في بلد مثل المغرب أو غيرها من البلدان، ينبغي ان يفسح له المجال.

لماذا يحتاج الحزب إلى ان يسترخص الحكومة أساسا؟ وهل هذا تشكيك في النوايا؟ وأي عمل هذا الذي سينجح وهو يقوم على التشكيك؟

ثم إن القانون يمنع الجمعيات من الحصول على تمويل خارجي من أجل التدريب، ولكن البرلمان وعددا من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية "لا نريد تسميتها" تحصل حاليا على أموال خارجية من أجل التدريب فلماذا لا يمنع هذا الأمر على الج