انتقد رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي علنا أمس الحكومة الكويتية، وطالبها بان تحسم أمرها بقرار واضح بشأن "قانون المستودعات" الذي وافق عليه المجلس الشهر الماضي. وأشار الخرافي إلى أن الحكومة عليها ان تؤكد تضامنها كفريق واحد وان قيام الوزراء بتصريحات صحافية متناقضة يضر "التضامن". ويأتي انتقاد الخرافي على خلفية تناقض تصريحات سربها الوزراء إلى الصحف، ما أدى إلى اهتزاز صورة "التضامن الوزاري". وأضاف الخرافي "ان على الحكومة ان تتعامل بجرأة في القضايا المطروحة"، موضحا ان كل وزير يملك الجرأة في طرح رأيه ولكن القرار في النهاية يجب ان يمثل الحكومة ككل وليس وزيرا بعينه.

وبشأن الجلسة الطارئة للمجلس، قال الخرافي "لم يصلني أي طلب من النواب، ثم ان إجراءات عقد جلسة خاصة أو طارئة يتطلب توقيع 33 نائبا يجب أن يكونوا موجودين في الكويت، وعندما يكتمل العدد فإننا نقوم برفعه إلى مجلس الوزراء والذي بدوره يتم رفعه الى نائب أمير الكويت لإصدار مرسوم الدعوة للجلسة الطارئة". ومن جانبه، قال عضو التكتل الشعبي النائب مسلم البراك إن عدد الذين وقعوا على الطلب بلغ 31 نائبا والبقية سيوقعون اليوم