دخل ماراثون الدراما الرمضانية الذي تخطى حاجز الـ 45 مسلسلا حيز التنفيذ، ليلحق بالعرض في شاشات الفضائيات خلال الشهر الكريم، واشتعلت معه بورصة أجور النجوم وخصوصا بين النجمات، ضاربات عرض الحائط بالأزمة المالية، رافعات شعار «لا تنازل في الأجر».

والبداية كانت مع سمية الخشاب التي اتفقت على أجر 3 ملايين جنيه مصري مقابل بطولة مسلسل «حدف بحر»، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج جمال عبدالحميد وإنتاج كامل أبوعلي، ثم عادت وطالبت بأجر وصل إلى 6 ملايين جنيه، وهو ما دفع أبوعلي لرفض ذلك والتخلي عن إنتاج المسلسل، لينتجه تامر مرسي الذي وافق على دفع الرقم الذي طلبته سمية مقابل بطولة المسلسل.

تليها في القائمة إلهام شاهين التي اعتذرت عن عدم تقديم مسلسل «حورية في المدبح» على رغم اتفاقها عليه مقابل 5 ملايين جنيه، وتعاقدت بدلا منه على مسلسل «علشان مليش غيرك» مع شركة أخرى بعدما طلبت زيادة أجرها نصف مليون جنيه.

وتكرر الأمر نفسه مع غادة عادل التي رفضت تصوير الجزء الثاني من مسلسل «المصراوية» على رغم اتفاقها عليه، حيث تعاقدت مع شركة «كينج توت» لتقديم مسلسل «حرب الجواسيس» مقابل 3 ملايين جنيه، وعندما علمت بأجر سمية الخشاب طلبت من الشركة زيادة أجرها، إلا أن الأخيرة رفضت، فتعاقدت غادة مع المنتج تامر مرسي أيضا على مسلسل «حتة من الجنة» تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي أبوعميرة، مما دفع «كينج توت» إلى التعاقد مع منة شلبي مقابل 4 ملايين جنيه لتقديم الدور بدلا منها.

كما اعتذر هشام سليم أيضا عن أداء بطولة الجزء الثاني من «المصراوية» بعدما رفض منتج المسلسل محمود شميس رفع أجره إلى 3 ملايين جنيه بزيادة مليون ونصف المليون جنيه عن الجزء الأول.

الأمر نفسه تكرر مع ليلى علوي التي رفضت تصوير مسلسل «ليلة الرؤية» العام الماضي بسبب طلبها 5 ملايين جنيه، وعندما وافقت الشركة على المبلغ هذا العام رفضت التصوير وطلبت أجرا أكبر فتوقف تصوير المسلسل نهائيا.

وعلى رغم تقديمها بطولة تلفزيونية مطلقة للمرة الأولى فإن زينة تعاقدت على مسلسل «ليالي» مع المنتج أمير شوقي مقابل مليوني جنيه.

يحدث ذلك في الوقت الذي لم يرفع نور الشريف ويحيى الفخراني أجريهما عن العام الماضي، حيث تقاضى نور 5 ملايين جنيه عن مسلسل «متخافوش» والأجر نفسه في مسلسل «الرحايا»، والفخراني 7 ملايين جنيه، وهو الأجر الذي تقاضاه في «شرف فتح الباب» العام الماضي.

وتعاقد أشرف عبدالباقي على مسلسل «أبو ضحكة جنان» على أجر تخطى حاجز 4 ملايين جنيه، في الوقت الذي طالب فيه محمد سعد بـ 12 مليون جنيه نظير بطولة مسلسل «المهرة والخيال».

وفي هذا الشأن صرحت الفنانة إلهام شاهين بأنها لن تخفض في أجرها لأن المنتج يسوق العمل الدرامي باسم البطل، وأن ذلك يعود بربح مضاعف، وفي حالة إذا شعر المنتج بالخسارة فلن يجازف بأمواله، فهو على يقين بأن اسم النجم يجلب وابلا من الإعلانات التي تتضاعف في شهر رمضان.

هذا ما أكده تامر مرسي منتج مسلسلي «حدف البحر» و «حتة من الجنة»، بأن الموضوع عرض وطلب ولا يوجد منتج يخسر، وقال: «قبل أن أرفع أجر غادة عادل وسمية الخشاب أعرف جيدا المكاسب المالية التي سأحققها من ورائهما، فهما مطلوبتان في القنوات الفضائية، ومن حق النجم أن يحصل على أجر مرتفع، طالما أن المنتج يستطيع بيع المسلسل باسمه». وأضاف: «كل الأسعار ارتفعت، وبالتالي لابد أن ترتفع أسعار الفنانين، وخاصة أننا لا نشعر بالأزمة المالية التي يتحدث عنها العالم كله».

في حين أرجع السيناريست أسامة أنور عكاشة مؤلف «المصراوية» ارتفاع الأجور إلى أن الدراما المصرية فقدت المنتج الفنان، وأصبح المنتجون مجرد تجار يلهثون وراء الفنانين من دون الاهتمام بالنص الذي سيقدمونه، مما جعل الفنانين يطالبون بهذه المبالغ استغلالا للطلب عليهم من المعلنين الذين يشترطون نجوما معينين. وقال عكاشة: «ارتفعت أجور الفنانين بطريقة جنونية، والمؤلفون والمخرجون كما هم لم تتغير أوضاعهم، وبالتالي أصبحت الدراما مثل السينما، فشباك التذاكر الذي يحدد أجر النجم في السينما مثل الإعلانات التي تحدد أجر النجم في الدراما، وهذا الحال لا يصلح حال الدراما بل يزيدها سوءا، وخاصة أن كل اهتمامات المنتجين إرضاء الممثل بالمبالغ التي يطلبها، وجاء ذلك على حساب الممثلين الآخرين والعناصر الفنية الأخرى في العمل من ديكورات وتصوير».

ووافقه الرأي الناقد الفني أحمد صالح قائلا: «إن عملية التسويق أصبحت ترتبط في المقام الأول باسم النجم، وليس بمضمون العمل، وهو فكر تسويقي عقيم كان متبعا في مصر خلال السنوات الماضية، وساهم بقدر كبير في تراجعها أمام الدراما السورية والتركية التي يتم إنفاق موازنتهما على العمل ككل، وليس على نجم واحد فقط، كما يحدث في الدراما المصرية».