تتناقل بعض الأوساط السياسية في البحرين ما يدور من حوار في جمعية الوسط العربي الإسلامي بخصوص الموقف من انتخابات 2006 التي بدأت حمى حملاتها تتزايد في هذه المرحلة، إذ بدأ الجميع في إعداد العدة للدخول في هذه الانتخابات، ويرجع سبب الجدل الدائر إلى ما ورد على لسان رئيس الجمعية جاسم المهزع في إحدى الندوات بأن الجمعية تقوم بتدارس الموقف بشأن انتخابات 2006م والذي ترجم من البعض بأنه تعبير عن تراجع الجمعية عن موقفها السابق المؤيد والمساند للانتخابات ومشاركة الجمعية في انتخابات . 2002 وقد جاءت هذه القراءة أو الفهم ليعبر عن تطلع أصحاب هذا الرأي إلى أن تقوم جمعية الوسط بالانقلاب على موقفها السابق والذي سيعتبر حينها دعما لموقف الجمعيات المقاطعة التي تواجه الآن إشكالات كبيرة، تتمثل في عدم قدرتها على تحقيق أي شيء يذكر على مستوى القضية الدستورية، وفشل الخطوات التي قامت بها في سبيل زحزحة هذا الملف في الوقت الذي بدأت قواعدها تضغط في اتجاه "وماذا بعد؟"، وماذا حققت لنا المقاطعة حتى الآن؟ وفي ظل تعرض جمعية الوفاق وهي القاعدة الأساسية للتحالف المعارض لانشقاق تيار مؤيد للمشاركة والمتمثل في جمعية العدالة والتنمية ومازالت الساحة حبلى بحالات شبيهة بذلك.

إن من طرح فكرة أن جمعية الوسط قد راجعت موقفها بشـأن المشاركة بناء على ما طرحه رئيس الجمعية لم يقرأ كامل حديثه، بأن أداء المجلس ارتبط بإشكال التشكيل والنوعيات التي دخلت المجلس التي أثرت في أدائه، وان دخول تيار المعارضة بما فيه الجمعيات الأربع قد يضيف إلى أداء المجلس لو شاركت هذه الجمعيات في الانتخابات مع ملاحظة أن موقف الجمعية من دستور 2002م هو لايزال عند التحفظات نفسها، والتي طرحناها أمام جلالة الملك قبل صدور الدستور وملتزم بالبيان الذي صدر مع ثلاث جمعيات هي الوفاق، العمل، المنبر التقدمي في 14 فبراير/ شباط ،2002 أي يوم صدور الدستور.

أما على الجانب الآخر فإن ما ذهب إليه المهزع من وجود حوار داخل الجمعية حول موضوع الانتخابات فهذا صحيح، ليس على صعيد أن هناك قرارا قد اتخذ بل لأن الحوار هو ظاهرة صحية يجب أن نعززها على جميع الأصعدة والمستويات. فجمعية الوسط هي مؤسسة ديمقراطية تؤمن بتعدد الآراء هذا من جانب، أما من جانب آخر فإن موقف الجمعية السابق المؤيد للمشاركة قد بني على مجموعة من المعطيات والعناصر، على رأسها دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وهو في بداية الطريق ويجب عدم إجهاض هذه التجربة وهي وليدة وفي ظل تطور إيجابي على محمل العملية السياسية.

لقد قامت الجمعية في حينها بإعداد دراسة عن موضوع المشاركة في الانتخابات، وبناء على تلك القناعة أصدر مجلس الإدارة بيانه في تاريخ 4 سبتمبر/ أيلول ،2002 الذي نص على أن الجمعية وعلى رغم تحفظها على موضوع التعديلات الدستورية وإصدار بعض القوانين المعوقة لتطور العملية الديمقراطية، فإنها ترى أن هناك الكثير من العناصر والمؤشرات الإيجابية والتي تتمثل في إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة وإطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين، بجانب تعزيز جوانب حقوق الإنسان والحريات العامة، يضاف إلى ذلك الكثير من المبادرات الملكية في سبيل مد جسور الثقة وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وقد أكد البيان ضرورة وجود برنامج عمل مشترك بين الجمعيات السياسية يتم التآلف تحته إلى آخر ما ورد في البيان.

ونحن اليوم وبعد ثلاث سنوات على التجربة البرلمانية، وفي ظل التغيرات المحلية والإقليمية وبتدارس نتائج موقف الجمعيات المقاطعة للانتخابات فإن الكثير من المستجدات والخبرات قد تراكمت وتم تعلمها خلال هذه الفترة، والتي تتطلب دراسة الوضع بناء على هذه النتائج والمتغيرات، وليس بالضرورة أن نصل إلى موقف مع أو ضد، ولسنا أسرى مواقف جامدة، فالسياسة عملية متحركة، وعلى الجمعية تبني مواقفها بما يلبي تطلعات شعب البحرين وأمتنا العربية، التى تقف اليوم في مفترق طرق في ظل الهجمة الأميركية المتصهينة، والتي تسعى إلى فسخها من هويتها القومية ومن عقيدتها الإسلامية السمحاء.

أعود وأقول كجمعية سياسية تؤمن بالديمقراطية، يجب أن نعزز هذا المفهوم، وأعتقد بأننا نمتلك الشجاعة الأدبية لنقوم بمراجعة مواقفنا، ولن يعيبنا أي موقف إذا رأينا أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية أولا، ومصلحة الجمعية ثانيا، ولكن هل يملك الآخرون هذه الشجاعة ليقوموا مواقفهم وأعمالهم بناء على نتائج عمل ثلاث سنوات؟ إننا نتطلع إلى أن يقوم الإخوة سواء من المشاركة أو المعارضة بإعادة تقييم الموقف بناء على النتائج التي حققت مقارنة بالأهداف الموضوعة واتخاذ الموقف الذي يحقق مصلحة شعب البحرين بالدرجة الأولى. هكذا نؤسس مؤسسات ديمقراطية متحررة من هاجس الخوف والتغير