يناقش المقال الذي بين يديك نتائج الناتج المحلي الإجمالي البحريني للعام . 2004 باختصار تشير الاحصاءات إلى تحقيق الاقتصاد نموا حقيقيا فاق الخمسة في المئة على خلفية حدوث تطورات ايجابية في قطاع الخدمات المالية. كما تشير الأرقام إلى تدني الأهمية النسبية للنفط الخام والغاز الطبيعي في النشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع أهمية قطاع الخدمات المالي "يبقى أن القطاع النفطي لايزال يلعب دورا حيويا في الاقتصاد من قبيل المساهمة في دخل الموازنة فضلا عن الميزان التجاري". تتأمل السطور التالية في التطورات التي حدثت في الناتج المحلي في العام الماضي.

3238 مليون دينار حجم الاقتصاد

ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2004 بالأسعار الثابتة "لا يمكن الاستناد للأرقام الجارية نظرا لشمولها على عامل التضخم" بواقع 167 مليون دينار إلى 3238 مليون دينار "أي 8566 مليون دولار". بالمقارنة "بلغ حجم الاقتصاد البحريني في العام 2003 تحديدا 3071 مليون دينار". ويعود الفضل لهذا الإنجاز إلى التطورات التي حدثت في قطاع الخدمات المالية. سجل القطاع المالي نموا قدره 203 ملايين دينار أي أكثر من حجم الارتفاع في الناتج المحلي مقابل نمو سلبي قدره 55 مليون دينار في القطاع النفطي.

124 دينارا زيادة معدل دخل الفرد

على خلفية حدوث ارتفاع في الناتج المحلي حدث تطور إيجابي في معدل دخل الفرد إذ ارتفع بواقع 124 دينارا ليصل إلى 4578 دينارا "أي 12111 دولارا". وعليه أصبح معدل دخل الشهر للفرد الذي يعيش في البحرين نحو 382 دينارا "أي أكثر بقليل عن 1000 دولار". بلغ عدد السكان في نهاية العام الماضي 707168 نسمة بينهم نحو 438 ألف مواطن يمثلون 62 في المئة من عدد السكان. بالمقابل بلغ عدد الأجانب نحو 269 ألف فرد أي 38 في المئة من السكان.

5,4 في المئة نمو فعلي

تشير احصاءات الحسابات القومية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا فعليا قدره 5,4 في المئة بالأسعار الثابتة في العام 2004 مقابل نمو قدره 7,2 في المئة في العام .2003 وعليه حدث تراجع في مستوى النمو الاقتصادي الأمر الذي يعد تطورا سلبيا بحد ذاته. لوحظ أن المسئولين في وزارة المالية وعند طرحهم نتائج العام 2004 تغاضوا عن الإشارة إلى تراجع نسبة النمو.

أهمية قطاع الخدمات المالية

أكدت النتائج بما ليس فيه لبس أن قطاع الخدمات المالية يعد الأهم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. بلغت نسبة مساهمة القطاع 24,2 في المئة في العام 2004 مقارنة بأقل من 19 في المئة في العام .2003 ارتفع حجم مساهمة القطاع المالي بواقع 203 ملايين ليصل إلى 783 مليون دينار. حسب البيان الصحافي لوزارة المالية جاءت الزيادة بسبب ارتفاع "دخل الأعمال الاستثمارية والاستشارية والإدارية والدخل غير المرتبط بالفوائد إضافة إلى انتعاش أسواق الأسهم". حقيقة كان المطلوب توضيح الأمر بشكل أكثر دقة بخصوص المقصود من عبارة الأعمال الاستثمارية والاستشارية والإدارية وبقية البيان نظرا لأن القفزة الاقتصادية التي حدثت في العام الماضي جاءت على خلفية التطورات في هذا القطاع من دون سوه.

لكن لا بأس بتوضيح الأمر بشكل أكثر تفصيلا نظرا لوجود نوع من الضبابية في البيان الصحافي لوزارة المالية. بعد التمحيص تبين لنا أن الزيادة حصلت بسبب ارتفاع مساهمة المؤسسات المالية الخارجية العاملة في البحرين بواقع 118 مليون دينار. أيضا تم تسجيل 47 مليون دينار في الأنشطة المرتبطة بالتأمين.

إضافة للقطاع المالي ساهم قطاع الخدمات الحكومية بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2004 ما يعني عدم حدوث تغيير في الإدارة العامة والذي يشتمل على الخدمات التعليمية والصحية الحكومية.

القطاع النفطي لايزال محركا للاقتصاد

من جهة أخرى تدنت أهمية قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي من 15,6 في المئة في العام 2003 إلى 13,1 في المئة في العام .2004 وعزت الوزارة ما حدث إلى تدني إنتاج كميات النفط المنتجة من حقلي أبوسعفة والبحرين بأكثر من 12 في المئة "نأمل مناقشة هذا التطور في مقال آخر". الغريب أن تراجع أهمية القطاع النفطي حدث على رغم ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية.

إلا أن صناعة النفط تساهم بشكل أكثر إذا أضفنا عملية تكرير النفط في مصفاة "بابكو" إذ الحديث هنا عن النفط الخام والغاز الطبيعي. كما أن أهمية القطاع النفطي تكمن في جانبين آخرين وهما دخل الموازنة والتصدير والاستيراد. حديثا تبين أن الإيرادات النفطية شكلت أكثر من 70 في المئة من دخل الموازنة الفعلية للعام .2004 والأكثر من ذلك استخدمت الحكومة الأموال المحصلة من القطاع النفطي في مصروفاتها ما يعني ارتباط النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل عام بالدخل النفطي.

أيضا ساهم القطاع النفطي بنحو 74 في المئة من مجموع الصادرات البحرينية في العام 2004 مقارنة بنحو 70 في المئة في العام 2003 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما أن الواردات النفطية مثلت 43 في المئة من مجموع الواردات في العام 2004 مقابل 37 في المئة من مجموع الواردات في العام .2003 المعروف أن البحرين تشتري ومن ثم تستورد النفط الخام من الجارة السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية مثل الديزل وبالتالي تسويقه في الأسواق العالمية. ما نريد أن ندحضه في هذه العجالة هو هذا الكلام غير الدقيق الصادر من وزارة المالية الزاعم بنجاح سياسة التنوع الاقتصادي. فقد أشار البيان الصحافي إلى "نجاح جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل في المملكة وخفض الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أساس للدخل". المؤكد أن هذا الكلام غير صحيح في الوقت الحاضر على أقل تقدير. نعم إذا كان الحديث عن جهود أو أمنيات فلا بد من تقديم الدعم لهذا التوجه.

النمو الاقتصادي دون مستوى التحديات

ختاما فإن النمو الاقتصادي الذي تحقق في العام 2004 يعد عملا يستحق الثناء. بيد يمكن اعتبار نسبة النمو هذه "5,4 في المئة" متدنية نسبيا قياسا بالتحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني. فقد أكدت الأرقام المنشورة حديثا إلى وجود أكثر من 20 ألف مواطن من دون عمل. نرى أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي يجب ألا تقل عن 8 في المئة لغرض تحريك الاقتصاد ومن ثم إيجاد وظائف تتناسب وتطلعات البحرينيين. أيضا يلاحظ أن نسبة النمو الاقتصادي لم تترك أثرا إيجابيا على مستويات الأجور، بل على العكس حدث تراجع في معدل الرواتب في القطاع الخاص من 219 دينارا في العام 2003 إلى 214 دينارا في العام .2004 أخيرا وليس آخرا نلفت عناية القراء إلى رغبتنا في كتابة سلسلة حلقات عن مكونات الناتج المحلي الإجمالي البحريني في الصفحة رقم 13 ابتداء من 21 يوليو/ تموز الجاري