منعت قوات الأمن مجموعة من نشطاء لجنة العاطلين عن العمل من تنظيم مسيرة عصر أمس كانت تهدف إلى رشق البرلمان بالبيض المارق والطماطم الفاسد. وكانت قوات الأمن أغلقت الطرق لمنع المعتصمين من التجمهر، ولكن تفجرت مواجهات بين قوات الأمن والمشاركين في الاعتصام أسفرت عن حوالي 32 إصابة بسيطة وإصابة واحدة متوسطة لشاب يبلغ من العمر 21 عاما تم إدخاله إلى المستشفى. كما أصيب في المواجهات أحد ضباط وزارة الداخلية. وفي المساء تجمع أكثر من 100 شخص بالقرب من مسجد الصادق بالقفول في مسيرة نحو وزارة الداخلية، غير أن قوات الأمن تصدت لها ما دفع المعتصمين للتوجه وسط المنامة حتى وصلت إلى نحو مسافة كيلومتر من سور المجلس الوطني الذي شهد حضورا أمنيا كثيفا، ما حمل المعتصمين للعودة مرة أخرى إلى مسجد الصادق بالقفول.
مدينة عيسى - بنا
دان مصدر حكومي ما قامت به ما تسمى بلجنة العاطلين عن العمل عصر أمس من محاولة الاعتداء على حرمة مبنى المجلس الوطني بما يتنافى مع الأنظمة والقوانين المطبقة في المملكة، وعلى رغم أن السلطات الأمنية المختصة لم ترخص لتنظيم هذه المسيرة.
وأشاد المصدر بالاحتياطات والاجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية لمنع هذه المجموعة الخارجة على القانون من محاولة الاعتداء على مبنى المجلس الوطني وذلك لما يشكله من مساس بمكانة المجلس واخلال بالأمن العام وتعطيل لمصالح المواطنين وتعكير لصفو الأمن في البلاد.
واعرب المصدر الحكومي عن اسفه لاستمرار هذه المجموعة في تكرار تنظيم المسيرات والاعتصامات غير المرخصة، مشددا على ان ممارسة حق التجمعات العامة يجب ان يتم وفقا للضوابط التي حددها القانون. واكد المصدر في تصريحه أن دستور مملكة البحرين تضمن كفالة الدولة لتوفير فرص العمل وعدالة شروطه إذ بادرت أجهزة الدولة ممثلة في وزارة العمل بتوفير 2400 فرصة عمل وتقوم الجهات المختصة في الدولة حاليا بالعمل على اعداد نظام ملائم لمساعدة العاطلين عن العمل ضد التعطل.
صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة العقيد عيسى عبد الله المسلم بقيام مجموعة من الأفراد بتنظيم مسيرة أمس الجمعة، وذلك بهدف التوجه للمجلس الوطني والمساس بمكانته والقيام بأفعال تخرج عن العرف والتقاليد المرعية في البلاد، مشيرا إلى أن المسيرة مخالفة للقانون إضافة إلى عدم مشروعية غرضها والذي يهدف إلى المساس بمكانة المجلس الوطني. وشدد المسلم على وجوب احترام المؤسسات الوطنية وعدم الإساءة إليها لأن هذا الفعل يعتبر إساءة للشعب البحريني بأكمله، موضحا أن وزارة الداخلية سبق أن أصدرت أمرا بمنع المسيرة لمخالفتها القانون ولعدم مشروعية الغرض منها، هذا بالاضافة إلى تداعياتها على الأمن وحركة المرور.
وبين العقيد المسلم أنه على رغم منع المسيرة فإن القائمين عليها قاموا بالتجمع بالقرب من مسجد الفاتح عند الساعة الرابعة عصرا، إذ قاموا بتعطيل حركة المرور بتلك المنطقة ما قيد حرية المواطنين والمقيمين في التنقل، وقد قامت قوات الأمن العام بإصدار أمر للمشاركين في المسيرة بالتفرق إلا أنهم لم يمتثلوا واستمروا في مخالفتهم للقانون ما دعا قوات الأمن لتفريقهم. ونوه بأنه عند حوالي الساعة الثامنة مساء قامت مجموعة أخرى من الأشخاص بالتجمع بالقرب من مجمع السلمانية الطبي واعتدوا على أفراد دورية الأمن مرددين هتافات عدائية، وقد صاحب ذلك قيام مجموعة أخرى بالتظاهر في منطقة الزنج حاملين العصي والحجارة مرددين العبارات العدائية ذاتها، كما قاموا بالاعتداء على أحد أفراد شرطة المرور وأحدثوا به إصابات.
وقال المسلم: "وزارة الداخلية لن تسمح بأية أفعال تستغل المناخ الديمقراطي في مخالفة القوانين والإخلال بالأمن العام، مضيفا أن المتظاهرين يدركون أن أفعالهم مخالفة للقانون وتخرج عن إطار حرية التعبير عن الرأي وانهم يهدفون منها إلى إحداث البلبلة وإشاعة الفوضى في الوطن وهو الأمر الذي ستتصدى له الوزارة بكل حزم في إطار ما تقضي به القوانين"
العدد 1044 - الجمعة 15 يوليو 2005م الموافق 08 جمادى الآخرة 1426هـ
