أكد رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية مجيد السيدعلي أنه "يجرى في الوقت الجاري تثبيت ملكيات وتسجيل أكثر من 25 أرضا وقفية في قرية كرزكان، وذلك بالتنسيق بين المجلس البلدي وإدارة الأوقاف الجعفرية وأهالي القرية"، يأتي هذا في وقت ينتظر فيه المجلس البلدي منذ نحو عام وثائق مسحية وكشف ملكيات من جهاز المساحة والتسجيل العقاري للأراضي الموجودة في المنطقة الشمالية بهدف التعرف على الأراضي الوقفية غير المسجلة. وبحسب السيد علي فإنه "لا توجد محصلة ابتدائية لأراضي الأوقاف غير المسجلة في المنطقة الشمالية لعدم توافر ملكيات بعض الأراضي فالاعتماد في الدرجة الأولى يقوم على ذاكرة كبار السن لتحديد الملكيات".
وعن كيفية الاستفادة من الأراضي الوقفية بعد تسجيلها، أفصح عن "وجود تفكير للاستفادة من بعض هذه الأراضي في إقامة مشروعات إسكانية عليها، فأراضي الأوقاف يمكن أن تسهم في حل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها مملكة البحرين من خلال الاستفادة منها في البناء العمودي" مضيفا "من المفترض ألا ينظر إلى الوقف على أنه يحقق النفع المالي فقط، بل يجب الأخذ في الاعتبار الجانب الإنساني له وهو من الأهداف الأساسية للوقف".
الوسط - علي العليوات
قال رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية مجيد السيدعلي لـ "الوسط": "إن المجلس البلدي ينتظر منذ نحو العام وثائق مسحية وكشف ملكيات من جهاز المساحة والتسجيل العقاري للأراضي الموجودة في المنطقة الشمالية بهدف التعرف على الأراضي الوقفية غير المسجلة، ويأتي ذلك نتيجة تنسيق مشترك بين المجلس البلدي وإدارة الأوقاف الجعفرية" مشيرا إلى أنه "يتم في الوقت الجاري تثبيت ملكيات وتسجيل أكثر من 25 أرضا في قرية كرزكان وذلك بالتنسيق بين المجلس البلدي وإدارة الأوقاف الجعفرية وأهالي القرية".
ونفى السيدعلي "وجود محصلة ابتدائية لأراضي الأوقاف غير المسجلة في المنطقة الشمالية" مرجعا ذلك إلى "عدم توافر ملكيات بعض الأراضي فالاعتماد في الدرجة الأولى يقوم على ذاكرة كبار السن لتحديد ملكيات هذه الأراضي، كما أن بعض هذه الأراضي اختفت الكثير من معالمها". وشدد على ضرورة "التحرك الجماعي من أجل تسجيل أراضي الأوقاف الجعفرية" منوها بأن "المجلس البلدي اجتمع مع المسئولين في إدارة الأوقاف الجعفرية قبل فترة وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة التعاون المشترك من أجل تسجيل أراضي الأوقاف".
وأكد "ان ملف تسجيل أراضي الأوقاف غير المسجلة أمر معقد، والمجلس البلدي يحاول التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه" منوها بأن "دور المجلس البلدي يقوم على التحرك من أجل تسجيل الأراضي غير المسجلة ولكن مسألة التعويض في بعض الأراضي فهي مناطة بإدارة الأوقاف الجعفرية".
وبخصوص السبل المطروحة للاستفادة من أراضي الأوقاف بعد إتمام عملية تثبيتها وتسجيلها رسميا، ذكر رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية "ان أراضي الأوقاف هي للصالح العام، واقتصارها على أشخاص معينين لا يتفق مع الفكرة التي يقوم عليها" مفصحا عن "وجود تفكير للاستفادة من بعض هذه الأراضي في إقامة مشروعات إسكانية عليها بدلا من أن تكون مناطق للحظائر وغيرها ويكون المردود منها قليلا، فيمكن تطويرها ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس، فأراضي الأوقاف يمكن أن تساهم في حل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها مملكة البحرين من خلال الاستفادة منها في البناء العمودي" مضيفا "من المفترض أن لا ينظر إلى الوقف على أنه يحقق النفع المالي فقط، بل يجب الأخذ في الاعتبار الجانب الإنساني له وهو من الأهداف الأساسية للوقف".
يذكر أن رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية تقدم قبل أكثر من عام برؤية للتنسيق المشترك بين المجلس البلدي وإدارة الأوقاف الجعفرية، غير أنه لم يحصل على أي تجاوب من قبل الإدارة، وأوضح فيها أن "باستطاعة المجلس البلدي المساهمة بدور فعال في تسجيل أراضي الوقف، كونه هيئة منتخبة وممثلا للأهالي الذين يهمهم تثبيت وقفية تلك الأراضي". وتتضمن المعالم الأساسية لرؤية العمل المشترك على "التأكيد على التنسيق التام بين إدارة الأوقاف والمجلس البلدي بشأن الاستثمار والانتفاع من قبل الإدارة مباشرة أو المستأجرين، تأكيد فلسفة ورؤية الوقف الاجتماعية التي انبثقت من فكرة التكامل الاجتماعي لأهالي المنطقة وبالتالي يؤكد المجلس البلدي أحقية المواطن للاستفادة من أراضي الوقف، العمل على استصدار قرارات وتوصيات ترفع وتسهل فرص الاستثمار في أملاك الأوقاف، التنسيق مع أجهزة المملكة المختلفة لنشر وترسيخ ثقافة الوقف والحث على الاستثمار في هذا المجال بتشجيع المواطنين على استئجار أملاك الأوقاف، العمل مع إدارة الأوقاف على دراسة فرص استثمار مبتكرة وذات مردود اقتصادي واجتماعي بالتنسيق المشترك لعرض هذه الأملاك على المستثمرين أصحاب المشروعات".
وقدم السيدعلي خطة عمل مقترحة تتضمن الخطوة الأولى منها حصر أراضي أملاك الأوقاف والخطوة الثانية التعامل مع الأوقاف والأملاك غير المسجلة وتقوم الخطوة الثالثة على الأراضي المسجلة وغير المخططة إذ يمكن للمجلس البلدي بالتنسيق مع الأوقاف توجيه تصنيف تلك الاملاك لضمان الاستفادة القصوى من الوقف، وتسريع عملية تخطيط تلك المناطق لضمان توفير الخدمات الأساسية لتلك المواقع
العدد 1044 - الجمعة 15 يوليو 2005م الموافق 08 جمادى الآخرة 1426هـ
