عادت أجواء الخلاف على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مرة أخرى على السطح بعد توافق لم يدم أكثر من شهرين، فقد رفض الشيخ عيسى قاسم تصريح وكيل وزارة الشئون الإسلامية فريد المفتاح الذي أكد أن "المجلس الأعلى هو المرجعية الإسلامية في البحرين".

وقال قاسم: "إن معنى المرجعية الإسلامية هي التي ينتهي عندها القول من ناحية رأي الإسلام، ويكون رأيها ملزما. وإذا كان المعني هذا - في تصريح الوكيل - فمرجعية المجلس إما أن تكون مرجعية للحكومة فتأخذ رأي الإسلام منها وتلتزم به "..." وإما أن تكون مرجعية مفروضة على المحكومين لا الحاكمين، وتفيد أن الإسلام رأيه وفتواه عند المجلس لا عند الفقهاء العظام". الى ذلك حذر الشيخ عدنان القطان من تنامي ظاهرة التكفير في صفوف المجتمعات الإسلامية، مؤكدا "أنها ذات عواقب كارثية"، فيما دعا الشيخ صلاح الجودر الى سن تشريعات تحمي الأمن الفكري.

من جانبه، انتقد رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قانون التجمعات والمواكب الذي أقرته لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، واعتبره "مخيبا للآمال وخانقا للحريات"، كما علق سلمان على تصريح وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي بشأن الحوار مع المقاطعين وقال "إن تصريح الوزيرة دليل واضح على أن الحكومة لا تريد العمل بمبدأ الحوار مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة منها والمقاطعة".

في خطب الجمعة... القطان: تكفير المسلمين كارثي العواقب

قاسم: "المجلس الأعلى" ليس مرجعيتنا الإسلامية... وسلمان: لا لقانون التجمعات

الوسط - حيدر محمد

عادت أجواء الخلاف على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مرة أخرى بعد توافق لم يدم أكثر من شهرين، فقد انتقد الشيخ عيسى قاسم على تصريح وكيل وزارة الشئون الإسلامية فريد المفتاح الذي أكد أن "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هو المرجعية الإسلامية في البحرين". ومن جهته حذر الشيخ عدنان القطان من تنامي ظاهرة التكفير في صفوف المجتمعات الإسلامية، بينما انتقد رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قانون التجمعات والمواكب الذي أقرته اللجنة الأمنية بمجلس النواب، فيما دعا الجودر الى سن تشريعات تحمي الأمن الفكري.

ففي الدراز وجه الشيخ عيسى أحمد قاسم انتقادا لاذعا لتصريح وكيل وزارة الشئون الإسلامية الشيخ فريد المفتاح الذي أوضح أن "المجلس الأعلى للشئون الإسلامية هو المرجعية الإسلامية في البحرين".

وقال قاسم في خطبته بجامع الإمام الصادق بالدراز أمس: "إن معنى المرجعية الإسلامية هي التي ينتهي عندها القول من ناحية رأي الإسلام، ويكون رأيها ملزما. وإذا كان المعني هذا - في تصريح الوكيل - فمرجعية المجلس إما أن تكون مرجعية للحكومة فتأخذ رأي الإسلام منها وتلتزم به، وبذلك ننتظر أن يعلن المجلس رأي الإسلام بحرمة الخمر والربا وأكل المال من الفاحشة فتلتزم الحكومة. لكن أيصدق هذا؟! "..." وإما أن تكون مرجعية مفروضة على المحكومين لا الحاكمين، وتفيد أن الإسلام رأيه وفتواه عند المجلس لا عند الفقهاء العظام؟ وأمر كهذا لا أفظع منه، وهو قاصم لظهر الإسلام؟

الى ذلك كرر قاسم موقفه بشأن قانون الأحوال الشخصية قائلا "كان الرأي من أول يوم هو أنه لا للتقنين الوضعي لهذه المساحة المتبقية من شرع الله، ولا للتقنين باسم الشريعة لها إذا كان ذلك مدخلا لتسرب الأحكام الوضعية. وقبل أشهر عدة أعلنت من هذا المنبر أن ما يمكن في هذا المجال في المذهب الجعفري هو التقنين للأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على أن يكون ذلك ابتداء واستمرارا، في مرحلة التأسيس والتغيير تحت نظر المرجعية الدينية في النجف الأشرف".

وأشار قاسم الى أن مسألة الأحوال الشخصية ليست مسألة سياسية "وإنما هي مسألة دينية صرفة وحدية غير قابلة للنقاش لكون ما هو دين صريحا كذلك لا يمكن التصرف فيه إطلاقا.والمسألة الفقهية بعيدة كل البعد عن مسائل الخصومات والصداقات، والاحترام والتقدير. ولا يسع أي طرف ديني تقي ورع عارف بالإسلام حريص عليه أن يضغط وحاشاه على أحد في الاتجاه المعاكس".

سلمان: إقرار قانون التجمعات بإيعاز من الحكومة

الى ذلك كشف رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أمس في خطبة الجمعة في جامع الإمام الصادق "ع" بالمنامة عن أن قانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كان بالتوافق مع المعارضة التى قاطعت الانتخابات النيابية "إذ إن دور المجلسين اقتصر على التمرير وهو دور ثانوي يثبت نظرية المقاطعين في محدودية صلاحياتهما إذا أراد الحكم تمرير ما يريد".

وأشار سلمان الى أن هذا القانون "صدر بعد أن توافق عليه من يمثل الحكم ومن يمثل العلماء ومنهم المقاطعون للانتخابات النيابية إذ تم إلغاء البنود والنقاط التي كانت محل رفض العلماء التى تفرض الرقابة على النشاط الأهلي الديني والتحكم فيه، إلا أن ذلك لا يعني مباركة العلماء لهذا المجلس وتبنيه واحتضانه والدعوة إليه" موضحا انه سيتم التعامل معه كأية مؤسسة رسمية اعتيادية، إذ يرى العلماء ضرورة أن يكون هناك مجلس أعلى للشئون الإسلامية ولكن بطابع أهلي وبعيد عن تدخل السلطة. وقد تم التوافق على أن لا يكون للرئيس صوت ترجيحي، بل تصدر القرارات "الاستشارية" بغالبية الثلثين لتفادي فرض رؤية على أخرى".

من جانب آخر انتقد سلمان إقرار قانون الجمعيات السياسية الذي وصفه بأنه أسوأ من القانون الحالي للجمعيات، وقال: "ان القانون يمر وفق تعليمات صادرة من الحكومة وذلك لإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بما فيه من سلبيات كثيرة تكبل العمل السياسي الداخلي والخارجي وتحد بدرجة كبيرة من حرية التعبير. وربما يكون وراء ذلك تهديد بإقراره في الغرفة المعينة في حال لم يتم إقراره لديهم وفعلا صدر أمر لرئاسة الشورى بذلك".

وفي تعليقه على تصريح وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي لـ "الوسط" عن الحوار السياسي في البحرين، قال سلمان ان الوزيرة نفت بصراحة وجود حوار في البحرين بعد أن تكبدت مجموعة من السياسيين الحكوميين تكرار الإدعاء بوجود هذا الحوار المزعوم في الداخل والخارج لغرض الدعاية السياسية، في حين أن الدولة لا تريد الدخول في أي حوار مع القوى الوطنية".

القطان: تكفير المسلمين له عواقب وخيمة

من جانبه حذر خطيب مركز جامع احمد الفاتح الإسلامي الشيخ عدنان القطان بشدة من تنامي ظاهرة تكفير المسلمين، مؤكدا أن لها عواقب وخيمة على الأمة الإسلامية.

وقال القطان: "إن من أهم المهمات أن يعي كل مسلم أن دين الإسلام راعى الأوليات وأولى عنايته التامة لأن يأخذ كل شيء قدره، وألا يطغى جانب الهوى في حكم من الأحكام، من هنا فهناك مسائل خطير أمرها عظيم شأنها، فهي مزلة أقدام، ومن أخطر هذه القضايا التي يتعثر بساحتها من ليس بعالم رباني ضليع، قضية تكفير المسلمين التي هي خلاف الشرع والصحابة والتابعين".

وأشار القطان الى أن العلماء قد عمدوا الى وضع قواعد صارمة وضوابط جازمة في شأن التكفير وقال: "قضية التكفير أحكم المحققون قواعدها، وبينوا شروطها وموانعها، فهي مسألة عظيمة لا يجوز لأي احد الخوض فيها من دون دراية باحكام الله ولا فهم محمدي ولا إجماع من أهل الحل والعقد، ما ينتج عنها شرور عظمى وفتن كبرى. فالتسارع في التكفير ومن دون النظر الى الشروط يمثل خطرا عظيما وشرا مستبينا عانت الأمة منه رزايا كبرى ومحن شتى ما يفرض على العلماء والفقهاء السعي الى بيان الحق الذي يرضاه رب العالمين".

وأردف القطان قائلا "إن من أساليب الشريعة المقدسة في منع التكفير ما هو معلوم في دين الإسلام بضرورة صيانة عرض المسلم، فكيف إذا كان القدح بالتكفير، فذلك جناية عظيمة، ونبينا "ص" يقول "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" والشريعة لم تكتف نصوصها بتلك الأدلة العامة، بل جنحت الى أدلة خاصة كثيرة كلها تحذر من التعجيل بالتكفير".

توفيق: الخشوع في الصلاة يشعر بحلاوة الإيمان

وفي سار خصص خطيب مركز جامع سار الإسلامي الشيخ جمعة توفيق الحديث عن ضرورة الخشوع في العبادات، وخصوصا في الصلاة التي هي محور الدين.

وقال توفيق "إن العبادة في الإسلام لها شأن عظيم، وهي المقصود من خلق الإنسان، فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، ومن أعظم العبادات وأهمها الصلاة التي تتطلب الخشوع والخضوع.والخشوع - كما عرفه العلماء - هو لين القلب وسكونه وخضوعه، فإذا خضع القلب تبعه خشوع الجوارح والأعضاء. ومهما تكلف الإنسان ليكون خاشعا من دون أن يخشع قلبه فهو خشوع متكلف غير حقيقي".

وسرد توفيق بالتفصيل أسبابا كثيرة لذهاب الخشوع من الصلاة قائلا: "لقد أشغلت المسلم الشواغل فذهب الخشوع وأصبحت الصلاة والعبادة شيئا يمارس من دون روح. ولعدم الخشوع أسباب منها انشغال القلب بغير الصلاة، فترى الرجل يصلي وفي قلبه العمل أو البحث عن الرزق أو غيره من الأمور، بل لربما ركع الإمام وهو لايزال واقفا بين يديه.ومن أسباب ذهاب الخشوع أيضا عدم الالتزام بسنن الصلاة وواجباتها.وما يخل بالخشوع بعض المساجد المزخرفة التي ينشغل المصلي بزهوتها عن الصلاة. وكذلك من أسباب عدم الخشوع كثرة الحركة والعبث، الالتفات في الصلاة.وهناك سبب رئيسي طرأ في هذا الزمان يسبب ذهاب الخشوع وهو الهاتف النقال الذي ينشغل به المصلي، ويظل في انشغال فكري حتى لا يعقل من صلاته شيئا".

العصفور: أمتنا الأكثر تخلفا في التعليم والتكنولوجيا... لماذا؟

خطيب جامع الجمعة في عالي الشيخ ناصر العصفور تحدث في خطبته عن الشكر ومراتبه.

وأشار العصفور الى أن الشكر صنفان: شكر لله على نعمه الجمة وشكر للناس تكريما لجهودهم. وركز على أن المراد بالشكر هو الشكر العملي كما في قوله تعالى "اعملوا آل داوود شكرا" أي أن نعلم الغاية والهدف من هذه النعمة وكيف نستخدمها في محلها، وشكر النعمة باجتناب المحارم كما ورد عن النبي "ص" والأئمة "ع". كما نتعلم شكر العباد الذين كانوا سببا لنزول النعمة كما ورد في الحديث "أشكركم لله أشكركم للناس" فشكر الناس تأدية لحقوقهم وتشجيع لهم على مزيد من العطاء والعمل. وفي ذلك إحياء لروح الشكر.

ورأى العصفور أن الأمة لم تحسن التعامل مع ما حباها الله من نعم كثيرة قائلا: "ان الله حبا هذه الأمة بنعم وقدرات ومواهب إذا استخدمتها الأمة استخداما صحيحا ستكون كما أراد لها ربها أن تكون عزيزة.ولكن الأمة تنكرت لنعم الله فأصبحت امتنا في غير قائمة الأمم، فهذه الأمة التي تمتلك الطاقات أصبحت سوقا استهلاكية تابعة لغيرها، ويكفينا لو نظرنا الى تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لرأينا فيه العجب العجاب، فالأمة أكثر الأمم تخلفا في التعليم والتكنولوجيا، وأكثرها فقرا، وكذلك إذا نظرنا إلى صندوق التنمية عن أحوال أتباع الأديان، نلاحظ أن المجتمعات الإسلامية هي الأكثر تخلفا في أكثر من صعيد، وهذا يتطلب وقفة صادقة جادة".

الجودر: دعوة لتشريعات جديدة تحفظ الأمن الفكري

في المحرق دعا خطيب جامع طارق بن زياد الى سن تشريعات جديدة تحفظ الأمن الفكري، لكونه أساس أمن الأمة وهويتها.

وقال الجودر: "يعتبر الأمن بمفهومه الشامل ركيزة أساسية لكل أمة إذ لا غنى لها عنه، فهو أساس استقرارها وأمانها واطمئنانها، إلا أن هناك نوعا من الأمن يعتبر من أهم أنواعه وأخطرها، لما له من الصلة الوثيقة بهوية الأمة وشخصياتها بحيث لا غنى لها عنه، فهو لب الأمن وركيزته الكبرى، ذلك هو الأمن الفكري. فإذا اطمأن الناس على ما عندهم من قيم ومثل ومبادئ تحقق لهم الأمن بجميع أنواعه، وإذا تلوثت أفكارهم بمبادئ وافدة وثقافات مستوردة ضاعت الأمة وحل الخراب في ديارها. ".

وأضاف الجودر "ان الأمن الفكري الذي نسعى لتأصيله والدفاع عنه هو ذلك الأمن الذي يعيش الناس من خلاله في مجتمعهم آمنين مطمئنين، وتأتي أهمية الأمن من كونه يستمد جذوره من عقيدة الأمة ومسلماتها، وذلك بتحقيق التلاحم والوحدة بين أبناء الأمة من خلال الفكر والمنهج والسلوك والهدف، أضف إلى ذلك أن الخلل في الأمن الفكري هو طريق الانهيار والتفكك والضياع، فما سلكه بعض من شباب الأمة من مسالك العنف والإرهاب والترويع والتفجير ليس إلا مما تشبعت به أفكارهم وغسلت أدمغتهم باطروحات خارجية مستوردة تسوغ لهم تنفيذ قناعاتهم الطائشة وتحسين تصرفاتهم العدوانية