بالاشارة إلى المقال المنشور في "الوسط" بتاريخ 25 يونيو 2005 وكذلك عمود "ميزان" بالصفحة نفسها، فلقد ورد أن بعض المؤسسات والناشطات تتبارى على قضايا العنف الأسري للفوز بالمساعدات المالية وطرح الأسماء في السوق السياسية والاجتماعية وكنوع من "البرستيج" و"الموضة".

إنكم بمقالكم هذا ظلمتم الجمعيات التي مازالت تعمل منذ الثمانينات من القرن الماضي في هذا الملف، وقد نجحت في إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي تعاني منها النساء اللواتي لجأن إليها لطلب العون والمساعدة.

فقد بدأت جمعية أوال النسائية منذ الثمانينات من القرن الماضي تتلقى الكثير من الشكاوى من النساء من ضحايا العنف الأسري وغيره من المشكلات الأسرية. وقد عملت جاهدة على إيجاد الحلول المناسبة لها. وهذا ما دفع الجمعية إلى إنشاء الخط الساخن العام 1995 لتلقي شكاوى النساء ولمساعدة النساء على البوح عما يعانينه. وعن طريق هذا المشروع تشجعت الكثير من النساء للحضور شخصيا للجمعية لطلب المساعدة. وكانت الجمعية تفتح أبوابها لهن يومين في الأسبوع. وقد أشرفت على هذا المشروع لجنة المرأة المكونة من عضوات الجمعية اللواتي عملن بشكل تطوعي متفان ولم يطلبن أي بريستيج أو مكانة اجتماعية. وحرصت الجمعية على سرية العمل حفاظا على أسرار الحالات التي ترد للجمعية. وساعد الجمعية في العمل نخبة من الأختصاصيين الاجتماعيين والأطباء النفسانيين والمحامين.

ونتيجة للعدد المتزايد من الحالات الواردة للجمعية ارتأت العام 1998 فتح "مركز أوال للاستشارات القانونية والاجتماعية". وتدير المركز نخبة من العضوات المتطوعات والمتخصصات في مجالات مختلفة من العمل ويساعدهن في ذلك محامون متطوعون وقد تلقت هؤلاء العضوات دورات متخصصة سواء داخل أو خارج البحرين، كما قمن بزيارات لمراكز مماثلة في بعض البلدان العربيية. ولايزال المركز يعمل من دون إثارة إعلامية أو بريستيج. ولم يسع المركز في يوم من الأيام للتكالب على الفوز بالمساعدات المالية المحلية والعالمية كما ذكرت في مقالك.

وتشكل التوعية القانونية والاجتماعية حجر الأساس في عمل مركز أوال للاستشارات القانونية والاجتماعية، لذلك قامت لجنة المرأة المشرفة عليه وكذلك اللجنة الثقافية بالجمعية بعقد عدة دورات تثقيفية في مجال محاربة العنف ضد المرأة وقضايا الحقوق الزوجية والأسرية وغيرها. ولم تقتصر الدورات أو المحاضرات على النخبة المثقفة من النساء، بل امتدت لتشمل مراكز محو الأمية والمراكز الاجتماعية والمدارس الثانوية والاعدادية إلى جانب توعية أولياء أمور الطلبة. كما قامت اللجنة كذلك بإصدار كتيب عن الحقوق القانونية للمرأة وهي بصدد إصدار مطبوعة أخرى "دليل استرشادي عن الزواج والطلاق".

إننا في جمعية أوال النسائية ونحن نضع نصب أعيننا خدمة المرأة والدفاع عن حقوقها لم يكن المكسب المالي هدفا لنا. كما إننا نسعد كثيرا بظهور تجمعات وجمعيات تعمل في المجال نفسه وذلك بسبب ان المشكلات التي تعاني منها المرأة ومنها العنف الأسري لا يمكن ان تغطيه جمعية واحدة. ونحن نسعى للتنسيق والتعاون مع جميع هذه التجمعات.

ان عدم توافر الموارد المالية وخصوصا في غياب المعونات الحكومية يعتبر عائقا في سبيل تطوير العمل للمستوى الذي نطمح له. لذلك فنحن نسعد كثيرا لدعم القطاع الخاص أو بعض الشخصيات للمؤسسات الأهلية التي تحارب العنف الأسري وتسعى لمساعدة النساء. فهذه الموارد من شأنها أن تدفع بالعمل إلى الأمام. وفي رأينا لا يمكن الحكم على المؤسسات والجمعيات بشكل عام والتقرير بأنها تسعى للفوز بالمساعدات وبالمكانة الاجتماعية "البرستيج". فالمؤسسات والتجمعات الحديثة تحتاج لبعض الوقت لتثبيت نفسها وبالتالي يمكن الحكم عليها بعد دراسة عملها وتحليل معطياته. أما المؤسسات والجمعيات القديمة فكان الأفضل الاتصال بها ومعرفة طبيعة عملها وما حققته لصالح المرأة وفي مجال محاربة العنف الأسري قبل الحكم السلبي عليها