طالب حقوقيون بضرورة انتفاع المواطنين بالسواحل والبيئة لان ذلك "حق مشروع في القانون الدولي والمحلي"، مشيرين الى أن الشرعية الدولية تكفل حقوق الإنسان البيئية والتنموية، وتضمن ما يطلق عليه "حق الموئل"، الذي يشمل حق الإنسان في العيش في بقعة جغرافية لها مقوماتها الاقتصادية والبيئية والتراثية والاجتماعية، ومن أجل ذلك تحتفل الامم المتحدة سنويا في أول اثنين من كل أكتوبر/ تشرين الأول بـ "يوم الموئل العالمي" تأكيدا لهذا الحق الإنساني.

وأشار الحقوقيون الى مواثيق الامم المتحدة الداعية الى "وضع برامج متكاملة وتشاركية إزاء إعداد وتنفيذ خطط بيئية محلية تنموية مستدامة"، وذلك جزء من "حق التنمية" الذي اضيف الى منظومة حقوق الانسان في العام ،1993 وبالتالي اعتبرت الامم المتحدة تنمية "المستوطنات البشرية" والحفاظ على البيئة المحيطة بها جزءا من حق الانسان في التنمية المستدامة.

ويشير الحقوقيون الى "ضياع" الحقوق التنموية والبيئية في البحرين بسبب سياسة الاستحواذ على السواحل والمساحات الشاسعة وتحويل البحرين الى مقاطعات غير ملائمة للمستوطنات البشرية التي تدعو اليها الامم المتحدة.

بينما تتحدث المواثيق الدولية والاقليمية عن أسس التنمية المستدامة

انتهاك منهجي ومستمر للحقوق البيئية - التنموية في البحرين

الوسط - المحرر الحقوقي

نظمت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية ندوة في مسجد أبورمانة بدمستان في 10 يوليو/ تموز الجاري شارك فيها كل من رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري ورئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، تحدثا خلالها عن الجوانب الحقوقية فيما يتعلق بسواحل البحرين على ضوء "قضية جدار المالكية"، التي نتج عنها هدم الجدار بأمر من الديوان الملكي بعد ان تضافرت جهود الأهالي وممثليهم في مجالس الشورى والنواب والبلديات، وأوصلوا الموضوع الى كل الجهات المعنية من خلال النشر في الصحافة المحلية المستقلة.

الشيخ علي سلمان أكد خلال الندوة على ضرورة الالتزام بالقوانين وعلى سلمية التعبير، من أجل إيجاد حل جذري لما أسماه بـ "أزمة السواحل في البحرين". ورأى سلمان أن البحرين " بحاجة إلى منظومة متطورة من القوانين لحماية الملكية العامة، كما تحتاج الى سلطة رقابية قوية وسلطة قضائية مستقلة قادرة على المحافظة على حقوق الناس في التمتع بالبيئة في وطنهم".

حق الموئل

من جانبه أكد رئيس تحرير صحيفة "الوسط" منصور الجمري أن "الانتفاع العام بالسواحل حق مشروع في القانون الدولي والمحلي، ولذلك فإن سواحل البحرين بحاجة للعودة الى طبيعتها". وذكر الجمري أن الشرعية الدولية تكفل حقوق الإنسان البيئية والتنموية، وتضمن ما يطلق عليه "حق الموئل". وقال "لقد أكدت القوانين الدولية بشكل واضح حق الإنسان في العيش في بقعة جغرافية لها مقوماتها الاقتصادية والبيئية والتراثية والاجتماعية، والمجتمع الدولي يحتفل سنويا في أول اثنين من كل أكتوبر/ تشرين الأول بـ "يوم الموئل" تأكيدا لهذا الحق الإنساني".

وأضاف الجمري قائلا "القانون المحلي هو الآخر كفل هذا الحق، ولكن المشكلة تكمن في كثير من الأحيان في طغيان القرارات الفردية والاستنسابية على المنظومة القانونية المعتمدة".

قرار الامم المتحدة بشأن "الموئل"

في 9 يونيو / حزيران 2001 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت من خلاله "إعلان بشأن المدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة" من أجل تأكيد العزم على تنفيذ "إعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال "الموئل" اللذين يمثلان الإطار الأساسي للتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية.

ومن خلال هذا القرار أكدت الامم المتحدة على أن "الإنسان هو محور اهتماماتنا في مجال التنمية المستدامة وهو الأساس فيما نتخذه من إجراءات لتنفيذ جدول أعمال الموئل". وتحدث قرار الامم المتحدة عن "أن المناطق الريفية والحضرية مترابطة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وعلى أن المدن والبلدات هي محركات للنمو تساهم في تنمية المستوطنات البشرية الريفية والحضرية على حد سواء".

وأكد قرار الامم المتحدة على تصميم المجتمع الدولي التصدي، على جميع المستويات، للأوضاع البيئية المتدهورة التي تهدد صحة الناس ونوعية حياتهم، إذ إن بعض الأنشطة المنفذة على المستوى المحلي والتي تؤدي إلى تدهور البيئة لها آثار على المستوى العالمي وتلزم معالجتها في سياق المستوطنات البشرية.

ورحبت الجمعية العامة بـ "قرار لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورتها السادسة والخمسين بأن يجري المقرر الخاص الذي ستركز ولايته على الإسكان الملائم بوصفه مكونا للحق في المستوى المعيشي الملائم، في إطار ولايته، حوارا منتظما ويناقش مجالات التعاون الممكنة مع الحكومات، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوكالات المتخصصة، والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق المتعلقة بالإسكان، بما فيها مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات المالية الدولية، وأن يضع توصيات بشأن إعمال الحقوق المتصلة بالولاية".

وتحدثت الامم المتحدة عن وضع برامج متكاملة وتشاركية إزاء إعداد وتنفيذ خطط بيئية محلية تنموية مستدامة، وعن وجود "عراقيل رئيسية تحول دون كفاءة أداء أسواق الأراضي والإسكان لضمان الإمداد الكافي بالمأوى".

الحق في التنمية

الحق في "الموئل" يستمد جذوره من منظومة حقوق الانسان التي تطورت في العقدين الماضيين كثيرا، وفي العام 1993 أقرت الدول بعالمية حقوق الانسان اثناء المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي عقدته الامم المتحدة في فيينا، واضيف "حق التنمية" الى الشرعية الدولية لحقوق الانسان. ولذلك فإن الجيل الثالث من الحقوق يشمل الحقوق التنموية والبيئة، وحق "الموئل" يتفرع من هذه المنظومة، اذا اعتبرت الامم المتحدة تنمية "المستوطنات البشرية" والحفاظ على البيئة المحيطة بها جزءا من حق الانسان في التنمية المستدامة.

وأقرت الامم المتحدة بما للعمل التطوعي وعمل منظمات المجتمع المحلي من قيمة، معتبرة ان "الممارسات التطوعية تسهم إسهاما كبيرا في تنمية المستوطنات البشرية لأنها تساعد في بناء مجتمعات محلية قوية ومتماسكة، و في تنمية شعور بالتضامن الاجتماعي يولد، من خلال هذه العملية، نواتج اقتصادية مهمة".

كما وطالبت الأمم المتحدة "بتحسين قدرات الوقاية من الكوارث الطبيعية والناتجة عن الأنشطة البشرية والتأهب لها، والتخفيف من حدتها، والتصدي لها، بمساهمة من شبكات التعاون الوطنية والدولية".

وأكدت الامم المتحدة على "دور لجنة المستوطنات البشرية ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في الدعوة لأهداف توفير المأوى المناسب للجميع، وتعزيزها ورصدها وتقييم التقدم المحرز في تنفيذها، وذلك عن طريق توفير الضمان القانوني للحيازة، والتنمية المستدامة للمستوطنات البشرية في كل البلدان".

"الموئل" مفهوم واسع

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1985 أول يوم اثنين من أكتوبر/ تشرين الأول تاريخا للاحتفال بيوم الموئل العالمي، وفي العام 2003 ركزت الامم المتحدة على موضوع "المياه والصرف الصحي للمدن"، وشجعت منظمة الموئل التابعة للأمم المتحدة - من خلال الاحتفال بهذا اليوم - المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على تنظيم أنشطة في بلادها لزيادة الوعي بمشكلات العالم الحضرية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي. وهذا تناسب مع الاحتفالات بالعام الدولي للمياه العذبة 2003 وهو من ضمن أهداف التنمية للألفية بخفض نسبة السكان الذين يفتقرون إلى إمكان الوصول إلى التنمية المستدامة لمياه الشرب الآمنة بمقدار النصف بحلول العام .2015

ضياع الحق البيئي البحريني

بالنسبة الى وضع البحرين الحالي، فإن الحق البيئي والحق التنموي وما يتفرع عنهما من حق الموئل قد انتهكوا جميعا وذلك بسبب طغيان المصالح الفردية على المصالح العامة والتضحية يتخطيط المستوطنات "مخططات الاسكان" سواء كانت في المدن او الاحياء او القرى، بحيث أصبحت مناطق البحرين خارج الاطار المقبول في مجالات التخطيط الحضري او الريفي.

والمشكلة ان البحرين الجميلة اصبحت في معظمها مجمعات سكنية معزولة بجدران مرتفعة جدا، والسواحل اصبحت ملكا خاصا، والجزر منتجعات لايحلم المواطن الاقتراب منها، والبقية انما هي اقرب الى مساكن توجد في الدول الإفريقية الفقيرة جدا.

وضياع الحق البيئي هو ضياع حق التنمية المستدامة، وهو مخالف لقرارات الامم المتحدة، وكذلك مخالف لـ "الإعلان العربي عن التنمية المستدامة" الصادر عن الوزراء العرب المسئولين عن شئون التنمية والتخطيط والبيئة الذين اجتمعوا بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة في 24 أكتوبر 2001 وأعلنوا التزامهم بـ "إعلان استوكهولم لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية 1971"، و"اعلان ريو لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية 1992" و"اعلان بربادوس بشأن التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية 1994"، و"الاعلان العربي حول البيئة والتنمية تونس 1986"، و"البيان العربي عن البيئة والتنمية وآفاق المستقبل القاهرة 1991"، "واعلان مالمو بمناسبة منتدى البيئة العالمي الأول 2000"، و"اعلان جده حول المنظور الاسلامي للبيئة 2000"، و"اعلان طهران حول الأديان والحضارات والبيئة 2001"، و"اعلان أبوظبي عن مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي 2001"، و"إعلان الرباط عن فرص الاستثمار من أجل التنمية المستدامة في الأراضي البعلية 2001"... الخ، من البيانات والقرارات ذات الصلة التي يتم تكرارها في المحافل الاقليمية والدولية، ولكنها تتبخر جميعها عندما تقترب من سواحل البحرين.

حقوق الإنسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث

تصنيف حقوق الإنسان إلى ثلاثة أجيال

تعرف منظمة العفو الدولية حقوق الإنسان بأنها المعايير الاساسية التي لا يمكن للناس، من دونها، ان يعيشوا بكرامة كبشر. ان حقوق الإنسان هي اساس الحرية والعدالة والسلام، وان من شأن احترام حقوق الإنسان ان يتيح امكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة.

وتمتد جذور تنمية حقوق الإنسان في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم. ويوجد الاساس الذي تقوم عليه حقوق الإنسان، مثل احترام حياة الإنسان وكرامته، في غالبية الديانات والفلسفات.

وترد حقوق الإنسان في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتحدد بعض الصكوك الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما ينبغي على الحكومات ان تفعله، وألا تفعله، لاحترام حقوق مواطنيها.

وتشير المنظمة الدولية الى خصائص حقوق الإنسان بالقول: حقوق الإنسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث، فهي ببساطة ملك الناس لانهم بشر... فحقوق الإنسان "متأصلة" في كل فرد.

حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الاصل الوطني أو الاجتماعي. وقد ولدنا جميعا احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق... فحقوق الإنسان "عالمية".

حقوق الإنسان لا يمكن انتزاعها، فليس من حق احد ان يحرم شخصا آخر من حقوق الإنسان حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، أو عندما تنتهكها تلك القوانين... فحقوق الإنسان ثابتة "وغير قابلة للتصرف".

كي يعيش جميع الناس بكرامة، فإنه يحق لهم ان يتمتعوا بالحرية والأمن، وبمستويات معيشة لائقة... فحقوق الإنسان "غير قابلة للتجزؤ".

اما عن فئات الحقوق، فتطرح العفو الدولية التصنيفات الآتية:

1- الحقوق المدنية والسياسية "وتسمى أيضا "الجيل الأول من الحقوق""، وهي مرتبطة بالحريات، وتشمل الحقوق الآتية: الحق في الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع.

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "وتسمى أيضا "الجيل الثاني من الحقوق""، وهي مرتبطة بالأمن وتشمل: العمل والتعليم والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية.

3- الحقوق البيئية والثقافية والتنموية "وتسمى أيضا "الجيل الثالث من الحقوق""، وتشمل حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية والاقتصادية.

وعندما نقول إن لكل شخص حقوقا إنسانية، فاننا نقول، كذلك، ان على كل شخص مسئوليات نحو احترام الحقوق الإنسانية للآخرين.

وتشرح منظمة العفو الدولية طبيعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قائلة انه "بيان حقوق الإنسان المقبول على اوسع نطاق في العالم. والرسالة الاساسية لذلك الاعلان هي ان لكل إنسان قيمة متأصلة. وقد اعتمدته الأمم المتحدة بالاجماع، في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948 "على رغم امتناع ثماني دول عن التصويت". ويحدد الاعلان الحقوق الاساسية لكل شخص في العالم بغض النظر عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه أو رأيه السياسي، أو أي رأي آخر، أو اصله الوطني أو الاجتماعي، أو ثروته أو مولده، أو أي وضع آخر. وينص الاعلان على أن تتعهد الحكومات بتأييد حقوق معينة، ليس فقط بالنسبة إلى مواطنيها، بل أيضا بالنسبة إلى اشخاص في بلدان أخرى. وبعبارة أخرى، فإن الحدود الوطنية لا تمثل عائقا امام مساعدة الآخرين على التمتع بحقوقهم. ومند العام ،1948 أصبح الاعلان العالمي هو المعيار الدولي لحقوق الإنسان. وفي العام ،1993 عقد مؤتمر عالمي ضم 171 دولة تمثل 99 في المئة من سكان العالم، وأكد المؤتمر التزامه من جديد باحقاق حقوق الإنسان"