تؤكد الإحصاءات المتوافرة أن التعاون التجاري غير النفطي للبحرين مع شقيقاتها في منظومة مجلس التعاون الخليجي دون المستوى المطلوب فيما يخص الواردات. وتناقش السطور الآتية نتائج التبادل التجاري للبحرين مع الأعضاء الآخرين في مجلس التعاون استنادا إلى أرقام العام .2004

الصادرات والواردات

بحسب الإحصاءات الأولية بلغت قيمة الصادرات البحرينية غير النفطية للدول الخمس وهي "السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان" مجتمعة 277 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم نحو 41 في المئة من قيمة الصادرات غير النفطية للعام .2004 المؤكد أن هذه النسبة راقية وبحاجة إلى تعزيز. يعتقد أن أمورا حيوية مثل التقارب الجغرافي فضلا عن اعتبار مجلس التعاون الخليجي منطقة للتجارة الحرة لعبت دورا إيجابيا في قدرة البحرين على تصدير نسبة كبيرة من سلعها وخدماتها غير النفطية للدول الخليجية الأخرى. المعروف أن بمقدور السلع الوطنية الخليجية عبور الحدود من دون ضرائب على اعتبار أن مجلس التعاون الخليجي منطقة للتجارة الحرة بين أعضائها الستة.

بلغت قيمة الصادرات البحرينية للسعودية 180 مليون دينار أي نحو ثلثي الصادرات لدول مجلس التعاون، الأمر الذي يعزز من أهمية اقتصاد الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني. أيضا استوردت البحرين ما قيمته 137 مليون دينار من السعودية أي نحو 60 في المئة من مجموع الواردات من دول المجلس.

يبقى أن التجارة البينية الحقيقية بين البحرين والسعودية تنصب في مصلحة الأخيرة في حال شمول إحصاءات الواردات النفطية. يذكر أن البحرين تشتري وتستورد النفط الخام من السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية في مصفاة شركة "بابكو". بلغت قيمة الواردات النفطية في العام 2004 نحو 1040 مليون دينار.

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية فيما يخص التجارة البينية للبحرين مع الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون. وتحديدا بلغت قيمة الصادرات البحرينية للإمارات 39 مليون دينار، لكنها استوردت منها سلعا وخدمات بقيمة 69 مليون دينار. أما بخصوص الدول الأخرى فيلاحظ تساوي قيمة الصادرات البحرينية "26 مليون دينار" لكل من دولة الكويت ودولة قطر. بيد أن البحرين استوردت ما قيمته 13 مليون دينار من الكويت مقابل 10 ملايين من قطر. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الأخيرة من حيث أهمية التجارة البينية، إذ تتساوى قيمة الصادرات والواردات عند 6 ملايين دينار.

الفائض أو العجز

كما يبدو من الجدول المرفق فإن البحرين تتمتع بفائض في معاملاتها التجارية مع كل من السعودية وقطر والكويت. من جهة أخرى، يلاحظ أن البحرين تعاني من عجز كبير نسبيا "30 مليون دينار" في تجارتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة. بدوره يعكس هذا الأمر أهمية التصدير وإعادة التصدير بالنسبة إلى اقتصاد الإمارات.

ختاما، يلاحظ أن قيمة الواردات البحرينية من الدول الأعضاء الأخرى في دول المجلس تساوي نحو 17 من مجموع الواردات غير النفطية في العام 2004 "مقارنة بـ 41 في المئة فيما يخص الصادرات". والأهم من ذلك، تؤكد الأرقام المتاحة أن التجارة البينية الخليجية "النفطية وغير النفطية" ضعيفة عموما، إذ تساوي نحو 10 في المئة فقط من تجارتها الخارجية، الأمر الذي لا يخدم مشروع التكامل الاقتصادي الخليجي. وتكمن العلة في أن الاقتصادات الخليجية متنافسة وليست متكاملة نظرا إلى تشابه الصادرات إلى حد كبير "النفط والبتروكيماويات مع وجود استثناء فيما يخص الغاز". بالمقابل تبلغ التجارة البينية بين أعضاء دول الاتحاد الأوروبي نحو 50 في المئة من تجارتها مع العالم الخارجي. مقال يوم الاثنين يتناول موضوع اتفاق التجارة الحرة بين البحرين وأميركا