العام 2006 سيشهد انتخابات بلدية، وانتخابات برلمانية، وأيضا هناك احتمال ان يشهد انتخابات لـ "برلمان الشباب". بمعنى آخر فإن القوى الاجتماعية والسياسية ستدخل في حملات انتخابية، وفي حوارات انتخابية، وستحدد موقفها، وستطرح رؤيتها. وعليه، فإن العام 2006 سيكون عاما ننشغل فيه بكل ما يتصل بحمى الانتخابات التي نشهدها في بلدان أخرى.

بالنسبة للانتخابات البلدية، فإن جميع القوى السياسية من المتوقع ان تشارك فيها، ولكن سيدور النقاش عن إمكان فوز المرأة من عدمه. وجمعية الوفاق التي فازت بنحو 20 "من أصل 50 مقعدا" في الانتخابات الماضية ربما تتمكن من البقاء على هذا المستوى من الفوز، أو تحسنه. ولكن هذا ليس مضمونا للجمعية، أو لأية جمعية أخرى، لأن هناك عوامل ربما تدخل على الخط. فالوفاق شرعت في تدريب عدد من أعضائها، بمن في ذلك النساء، على العمل البلدي، ولكن يبدو ان لديها توجها حاليا بعدم إشراك النساء في قائمة المرشحين الذين ستتبناهم. وليس معلوما أثر ذلك على نتائج الانتخابات حاليا.

الانتخابات البرلمانية "انتخاب 40 عضوا لمجلس النواب" ربما تشهد النمط الحالي نفسه من المقاطعة والمشاركة. فالجمعيات الأربع تصر على رأيها بضرورة ان تبدي الجهات الرسمية العليا استعدادها لتعديل التركيبة البرلمانية واختصاص النواب بالتشريع والمراقبة والشورى للمراجع فقط، والا فإنها لن تشارك. الجهات الرسمية المعنية أكدت موقفها مرارا وتكرارا بانها لن تغير موقفها الحالي، وان على من يود تعديل الدستور ان يشارك في الانتخابات أولا، ويلعب دوره من داخل العملية السياسية التي أقرها دستور .2002

كما ويبدو ان هناك تحبيذا من عدد من الجهات إلى ان تستمر الجهات المقاطعة في مقاطعتها لأن ذلك "أقل وجعا للرأس"، إضافة إلى ان خروجها من البرلمان ساهم في تقوية اتجاهات سياسية جديدة لم تكن ستبرز فيما لو لم تكن هناك مقاطعة. ولذلك فإن 4 سنوات أخرى من مقاطعة القوى الفاعلة سيؤكد ظهور وتقوية وجود اتجاهات جديدة على الساحة البحرينية "أكثر واقعية وقبولا" للجهات الرسمية.

يبقى "برلمان الشباب"، وهو للفئات العمرية ما بين 14 إلى 18 سنة، وهو من أفضل الوسائل التدريبية التي تعتمدها كثير من الدول. فالشباب يتم انتخابهم تماما كما يتم انتخاب البرلمان الحقيقي، والشباب يباشرون العمل كما لو انهم البرلمان الحقيقي، ويقومون بتداول الأمور، وإصدار مقترحات وإرسالها إلى السلطات، وربما يحصلون على ردود، ويكون لهم وسيلة للتحدث لوسائل الإعلام. وفي نهاية الأمر، فإن الشاب "يتخرج" متدربا بعد سنة واحدة "الانتخابات كل سنة"، ويجتمعون 4 مرات في السنة، وكل اجتماع يوم واحد، وما بين هذه الاجتماعات يتم تدريبهم أكثر وأكثر.

الاحتمال أيضا ان تجرى الانتخابات لـ "برلمان الشباب" في فترة الانتخابات العامة نفسها، وفي هذه الحال سيحدث إشكال للجمعيات المقاطعة... فهل ستنصح شبابها "أو شباب جمهورها" بعدم الترشح والتصويت للبرلمان الشبابي، ام انها ستترك الخيار لهم؟ وفي حال فسحت المجال وشجعت عليه، ما هو الخطاب الذي سيستخدمه الشباب؟ وهل أنهم سيكررون أقوال الكبار، ام أنهم سينطلقون بصورة مختلفة؟

مهما كانت الأجوبة على الأسئلة أعلاه، فإن العام المقبل سيكون من أكثر السنوات نشاطا، وربما يحمل معه نتائج لا نتوقعها حاليا